بالاگرفتن مناقشه بر سر حجاب در مصر
۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه
مورد تازه‌ای از اجبار موازین اسلامی در مصر مناقشه‌برانگیز شد. آموزگار یک مدرسه‌ی دخترانه که ظاهرا "برای شوخی" بخشی از موهای دو دختر دانش‌آموز بی‌حجاب را قیچی کرده بود، از مدرسه اخراج شد. فرماندار منطقه‌ی لوکسور این پیشامد را "شرم‌آور" خواند.
یک سازمان طرفدار حقوق زنان اقدام این آموزگار را محکوم کرد و آن را ناقض حقوق بشر خواند. این سازمان که "شورای ملی زنان" نام دارد اعلام کرد که این رویداد ناقض "قوانین مصر، حقوق بشر و حقوق کودکان" است.
پدر یکی از دختران دانش‌آموز نیز که از این ماجرا به خشم آمده است گفت که شکایتی تسلیم دادستانی کرده است.
دو دختر دانش‌آموز هفته‌ی گذشته نخست مجبور شدند دو ساعت در حالی که دستان خود را روی سرشان گذاشته بودند در مدرسه به حالت ایستاده منتظر بمانند. سپس آموزگار بخشی از موهای آنان را قیچی کرده است. مدرسه این دو دختر در ۵۰۰ کیلومتری جنوب قاهره واقع شده است.
آموزگاری با روبنده
از قرار معلوم این دو دختر دانش‌آموز تنها دانش‌آموزان کلاس بوده‌اند که نمی‌خواسته‌اند حجاب اسلامی بر سر بگذارند. در عکسی که خبرگزاری آسوشیتدپرس از این معلم منتشر کرده، وی روبنده دارد و از چهره‌ی او فقط چشمانش دیده می‌شود.
این معلم که "کیلانی" نام دارد از همه‌ی دختران دانش‌آموز ده سال به بالا خواسته است که موهای خود را با حجاب بپوشانند. وی به دانش‌آموزان گفته است که «دین ما این را حکم می‌کند». خبرگزاری رویترز از قول این آموزگار نوشته: «موضوع به صورت شوخی شروع شد و من به دختران گفتم که اگر حجاب را رعایت نکنند موهایشان را قیچی می‌کنم».
پس از چند بار هشدار، یکی از شاگردان از کیف‌اش یک قیچی بیرون آورده و آن را به آموزگار داده تا به تهدید خود عمل کند. در پی آن این آموزگار موهای دو دختر را قیچی کرده است. خود او گفته است: «موهای آنان را بیش از دو سانتیمتر قیچی نکردم».
در حال حاضر شمار زیادی از زنان مسلمان مصر روسری سر می‌کنند. ولی شمار زنان محافظه‌کاری که چهره‌ی خود را کاملا می‌پوشانند در حال افزایش است.
ناظران این ماجرا را نمونه‌ای از یکسری موارد حقوقی در این زمینه در جامعه‌ی مصر می‌دانند. بیشتر موارد به زنان مسیحی مربوط می‌شود که موازین اسلامی را رعایت نمی‌کنند. منتقدان این پیشامد را در رابطه با تقویت جایگاه اسلامگرایان در سیاست و جامعه‌ی مصر ارزیابی می‌کنند.
نیروهای لیبرال و چپ پس از سرنگونی حسنی مبارک، تا کنون بارها علیه سیاست‌های اسلامگرایان اخوان‌المسلمین در دولت تازه‌ی مصر اعتراض کرده‌اند. محمد مرسی، رئيس‌جمهوری مصر و بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس این کشور وابسته به اخوان‌المسلمین هستند. حتی کمیته‌ی قانون اساسی نیز عمدتا در دست اسلامگرایان است.
مناقشه‌ی کنونی در جامعه‌ی مصر ناظر بر این پرسش نیز هست که نقش دین در قانون اساسی مصر چگونه باید تعریف شود. محمد مرسی ظاهرا اعمال قوانین شرعی را انکار می‌کند. ولی این دقیقا همان چیزی است که سکولارها و مسیحیان مصر از آن بیم دارند.