بحران پاکستان: محاکمه نخست‌وزیر و مشکل‌های دیگر
۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه
یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در روز دوشنبه (۱۳ فوریه / ۲۴ بهمن) در دیوان عالی کشور در اسلام‌آباد حاضر می‌شود تا شخصا به پرسش‌های قاضی پاسخ دهد. اتهام او "توهین" به دادگاه عنوان شده است. در صورتی که گیلانی محکوم شود، دیگر هیچ گونه تفسیری از قانون نمی‌تواند به او کمک کند تا در مقام خود به عنوان نخست وزیر باقی بماند.
موضوع به کشمکشی باز می‌گردد که میان دولت و رئیس‌جمهور پاکستان، آصف علی زرداری که رهبر حزب مردم پاکستان است، از یک سو و قاضی القضات پاکستان، افتخار محمد چودری، از سوی دیگر بالا گرفته است. بیش از دو سال است که دیوان عالی کشور پاکستان از دولت این کشور خواسته است که مقامات سوئیسی را وادارد پرونده "پولشویی" آصف علی زرداری را بازبگشایند. این پرونده از جمله صدها پرونده‌ای است که دستگاه قضایی پاکستان در دسامبر سال ۲۰۰۹ علیه زرداری و چند مقام دولتی دیگر گشود.
رئیس جمهور زرداری متهم به داشتن چند حساب جاری در بانک‌های سوئیس شده است. اما دولت پاکستان تاکنون در مورد این پرونده و اتهام سایر چهره‌های سیاسی اقدامی انجام نداده است. یوسف رضا گیلانی با این استدلال که رئیس‌جمهور از مصونیت سیاسی برخوردار است، از گشودن این پرونده سرباز زده است. حال به نظر می‌رسد که قاضی چودری مصمم است کشمکش را به نقطه‌ای تعیین‌کننده هدایت کند. اگر گیلانی همچنان سرسختی نشان دهد، احتمالا محکوم خواهد شد.
گمانه‌زنی در مورد نخست وزیر جدید
مدتی است در اسلام‌آباد در مورد جانشین احتمالی گیلانی گمانه‌زنی می‌شود. اما ناظران سیاسی معتقدند که تغییر نخست‌وزیر در درازمدت دردی را دوا نمی‌کند. بریتا پترسن، رئیس هیأت نمایندگی بنیاد آلمانی هاینریش بل در لاهور، می‌گوید: «حزب مردم پاکستان دیگر چیزی برای عرضه ندارد.» عمران خان با "حزب جنبش برای عدالت" خود روز به روز محبوب‌تر می‌شود و نواز شریف، نخست وزیر سابق و رئیس اتحادیه مسلمانان پاکستان، هم باز حرفی برای گفتن دارد. البته دوره خدمت نخست وزیر فعلی تا آغاز سال ۲۰۱۳ طول می‌کشد. اما پترسن و دیگر کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان حدس می‌زنند که انتخاباتی پیش از موعد در پاییز آینده در این کشور برگزار شود.
حتی خود سران حزب مردم پاکستان پیش‌بینی می‌کنند که حزب‌شان در انتخابات آینده شکست خواهد خورد. نورعالم خان، نماینده مجلس و از اعضای این حزب می‌گوید: «ما نگرانیم.» او به پرسش خبرنگار خبرگزاری آلمان در مورد دستاوردهای دولت کنونی به کوتاهی پاسخ می‌گوید و حتی معتقد است که دولت در برخی زمینه‌ها ناموفق بوده است. او از گیلانی انتقاد کرده می‌گوید: «من از نخست‌وزیر راضی نیستم، چون باعث نجات برخی افراد فاسد شده است.»
مشکلات عدیده دولت در پاکستان
مشکل فساد یکی از مشکلاتی است که در دوره دولت کنونی پاکستان حل نشده، بلکه حتی تشدید یافته است. دولت ائتلافی پاکستان که توسط حزب مردم هدایت می‌شود از چهار سال پیش بر سر قدرت است، یعنی بیش از هر دولت غیرنظامی دیگری که از زمان تاسیس حکومت پاکستان در سال ۱۹۴۷ زمام امور را در دست داشته است.
هنوز هم نیروهای اسلام‌گرای تندرو در پاکستان بمب‌گذاری می‌کنند یا از خاک این کشور به افغانستان حمله می‌برند. روابط این کشور با شریک مهمش آمریکا به سردی گراییده است. مردم به‌خصوص از بحران اقتصادی‌ای رنج می‌برند که بر دامنه آن روز به روز افزوده شده است. بیکاری غوغا می‌کند. فقر فزاینده زمینه مساعدی را برای رشد اسلام‌گرایان افراطی فراهم آورده است.
وضعیت نابسامان اقتصاد پاکستان در پیوند تنگاتنگ با بحران انرژی کنونی است. اگرچه از مدتها پیش می‌شد این وضعیت را پیش‌بینی کرد، اما دولت پاکستان اقدامی برای رویارویی با آن نکرد. نتیجه آن ساعت‌ها خاموشی و کمبود گاز بود که نه تنها به خشم و نارضایتی مردم دامن می‌زد، بلکه صنایع پاکستان را از پای درمی‌آورد.
جایگاه اپوزیسیون و ارتش
این نظر در میان مردم پاکستان شایع شده که دولتی که زمانی با علاقه انتخاب کرده بودند، نالایق است. اگر معجزه‌ای رخ ندهد، اپوزیسیون در انتخابات بعدی کشور پیروز خواهد شد.
هم اکنون به‌خصوص روز به روز بر محبوبیت حزب جنبش برای عدالت به رهبری عمران خان افزوده می‌شود. این حزب در سال ۲۰۰۸ انتخابات را تحریم کرده بود. ناظران سیاسی معتقدند هر حزبی در پاکستان قدرت را در دست گیرد، برای غلبه بر بحران مجبور به انجام اصلاحاتی "دردناک" خواهد بود.
ارتش پاکستان نیز از شیوه زمامداری گیلانی و زرداری ناراضی است. با وجود این، به نظر کارشناسان یکی از معدود اخبار خوب پاکستان این است که به نظر نمی‌رسد ژنرال‌های پاکستانی بخواهند کودتا کرده، دولتی نظامی تشکیل دهند. پیش از این محافل نظامی و امنیتی پاکستان اعلام کرده‌بودند که مایلند به دمکراسی شانسی برای رشد دهند. آنها می‌گویند اینکه با وجود همه نارضایتی‌ها در طول چهار سال گذشته اقدامی برای کودتا نکرده‌اند، نشانگر درستی ادعایشان است.
KG/SJ