بسته‌ی ۵۰ میلیارد یورویی آلمان برای رونق اقتصادی
۱۳۸۷ دی ۲۵, چهارشنبه
دولت ائتلافی آلمان دومین بسته‌ی مالی برای رونق‌بخشی به وضعیت اقتصادی را زمانی ارایه کرده است که چشم‌اندازی برای بهبود شرایط اقتصادی، از طریق مکانیسم‌های متعارف بازار وجود ندارد. آنگلا مرکل، صدر اعظم، فرانک اشتاین‌مایر، وزیر امورخارجه، و هورست زی‌هوفر، رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان، بر سر برنامه‌ای ۵۰ میلیارد یورویی به توافق رسیدند. دولت آلمان پیش‌تر نیز بسته‌ای ۵۰۰ میلیارد یورویی برای کمک به بانکهای بحران‌زده‌ی این کشور و بازگرداندن اعتماد به معاملات بین‌بانکی اختصاص داده بود.
فرانک والتر اشتاین‌مایر همکاری میان احزاب ائتلافی را «اتحاد عقلانیت» نامید و از این بسته‌ی مالی به عنوان برنامه‌ای منحصر به فرد در تاریخ آلمان، پس از جنگ جهانی دوم یاد کرد.
اهداف برنامه‌ی اقتصادی
آلمان در سال ۲۰۰۹، شاهد انتخابات متعددی در سطح اروپایی، ملی و ایالتی خواهد بود. این واقعیت، سبب تشدید رقابت‌های سیاسی میان احزاب خواهد شد. اما توافق بر سر برنامه‌ی اقتصادی، بیش از همه نشانه‌ی هماهنگی و هم‌نظری میان سه حزب بزرگ این کشور است.
این بسته‌ی مالی شامل بخشهای متفاوتی برای مقابله با رکود اقتصادی است. برنامه‌ی یادشده از یک‌سو دربرگیرنده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها‌ی کلان در جهت بهبود زیرساخت‌ها، همچون مدارس و راه‌هاست، از سوی دیگر درصدد کاهش مالیات‌های شهروندان است. این برنامه همچنین تسهیلاتی را برای خرید خودروهای جدید در نظر گرفته است. دولت خواستار حمایت از شرکت‌هایی است که در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. شکل عملی این حمایت، اعطای اعتبارات به این شرکت‌ها خواهد بود.
هسته‌ی اصلی این بسته‌ی مالی، سرمایه‌گذاری در بخش عمومی است که حجمی بالغ بر ۱۷ میلیارد یورو را در برمی‌گیرد. دولت از این طریق خواهان ترمیم مدارس، دانشگاه‌ها، ساختمان‌های عمومی و راه‌هاست.
بسته‌ی اقتصادی دولت آلمان، کمک مالی برای کودکان و کاهش هزینه‌ی بیمه‌ی درمانی را نیز در برمی‌گیرد. طبق این برنامه، برای هر فرزند ۱۰۰ یورو، برای یک‌بار، درنظر گرفته شده است.
نکته‌ی جالب توجه این‌است که مبارزه‌ی انتخاباتی در روزها و ماه‌های آینده، مانعی بر سر راه نزدیکی و همکاری میان احزاب ائتلافی نبوده است. صدراعظم آلمان با اشاره به اجرای وظیفه‌ی دولت ائتلافی گفت: «این به معنای آن نیست که ترکیب سیاسی دیگری قادر به انجام اقدامی مسئولانه نیست.»
احتمال پیش افتادن چین از آلمان
رونق اقتصادی در سال‌های گذشته، سبب رشد جهشی اقتصاد در چین بوده است. اداره‌ی آمار چین، رشد تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۰۷ را تصحیح کرد. ایـن اداره بـنا بـه داده‌هـای اقـتـصادی، رقـم یـادشـده را از ۹/ ۱۱ بـه ۱۳ درصـد افـزایـش داد.
بنا به نظر تحلیلگران، چین، به احتمال زیاد، به لحاظ اقتصادی از آلمان پیش افتاده است. بنا بر آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی چین در سال ۲۰۰۷ بیش از ۳ هزار و ۲۱۸ میلیارد دلار بوده است. درآمد ناخالص ملی آلمان در این سال، رقمی حدود ۳ هزار و ۱۹۷ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. بدین ترتیب، (برحسب دلار) چین پس از آمریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید.
اما به نظر اغلب کارشناسان، رکود موجود در اقتصاد جهان، گریبانگیر چین نیز شده و رکود بازارهای آمریکا و اروپا، بر صادرات این کشور به شدت تاثیر منفی گذاشته است. احتمال می‌رود که آمار رشد اقتصادی کشورهای جهان برای سال ۲۰۰۸هفته‌ی آینده منتشر شود. به نظر کارشناسان، ارقام این سال برای چین نیز سیر نزولی را نشان خواهند داد.