بهشت‌های مالیاتی بریتانیا برای سرمایه‌داران آلمان
۱۳۹۹ تیر ۵, پنجشنبه
در پاسخ وزارت دارائی به پرسش فراکسیون حزب چپ، از جزیره جرسی در ساحل شرقی بریتانیا و جزیره گورنزی در سواحل شمالی فرانسه که به بریتانیا تعلق دارد به عنوان مهم ترین هدف‌های فرار سرمایه‌های آلمان نام برده شده است.
ثروتمندان، در آلمان هم مثل پولدارهای سایر کشورها، برای فرار از پرداخت مالیات همواره در جست‌وجوی کشورهائی هستند که اسرار سپرده‌های ثابت آن‌ها را حفظ می‌کنند. پیش‌تر همواره نام سویس، لوکزامبورگ، قبرس و باهاما در صدر فهرست این کشورها قرار داشت.
بزرگترین بازندگان فرار مالیاتی، کشورهائی هستند که مهمترین منبع درآمد آن‌ها را مالیات تشکیل می‌دهد. افراد ثروتمند از طریق فرار مالیاتی سالانه میلیاردها یورو از درآمد مالیاتی بالقوه دولت‌ها می‌کاهند و باعث می‌شوند که آن‌ها بعضا برای جبران کسری بودجه خود مجبور به وام گرفتن از موسسات مالی شوند.
سرمایه‌های خفته در بانک‌های خارجی
به گزارش زوددویچه تسایتونگ، آلمانی‌ها در حال حاضر در بانک‌های سویس ۱۳۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و در بانک‌های لوکزامبورگ ۱۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو سپرده دارند. اما هم به لحاظ مجموعه سپرده‌ها و هم به لحاظ نسبت سپرده‌ها به تعداد حساب‌های بانکی، جزیره جرسی در سواحل شرقی بریتانیا در سال‌های اخیر از این کشورها پیشی گرفته و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
برپایه همین گزارش آلمانی‌ها به طور متوسط در هر حساب بانکی جرسی ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو سپرده دارند، در حالی که میانگین حساب‌های آن‌ها در سویس تنها ۱۸۰ هزار یورو است.
جالب اینجا است که در دومین جایگاه کشورهای جذب کننده دارائی نقدی آلمانی‌ها پس از جرسی هم جزیره کوچک گورنزی در سواحل شمالی فرانسه قرار دارد که به بریتانیا متعلق است. آلمانی‌ها در هر حساب بانکی این جزیره به طور متوسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ذخیره کرده‌اند.
۵۹۱ میلیارد یورو سرمایه فراری از آلمان
وزارت دارائی آلمان در پاسخ فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال گزارش داده است که بر اساس اطلاعات این وزارتخانه مجموع سرمایه‌های فراری آلمانی‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵۹۱ میلیارد یورو رسیده است. برای پی بردن به اهمیت این رقم، کافی است بدانیم که بودجه دولت فدرال آلمان در همین سال ۳۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بود. به این ترتیب حجم سرمایه فراری حدود ۶۰ درصد بیش از بودجه کل کشور بوده است.
در سال‌های گذشته ماجرای فروش اسرار هزاران حساب بانکی آلمانی‌ها در بانک‌های سویس جنجال بزرگی برپا کرد. یک کارمند بانک "یو بی اس" سویس، وضعیت دارائی‌های هزاران سپرده مشتری آلمانی بانک سویس را روی چند سی دی به وزارت دارائی آلمان فروخت.
به گزارش رسانه‌های سویسی این مرد در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ به ۴۰ ماه زندان و یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.
مبادله اطلاعات حساب‌های بانکی مشکوک
در پی برملا شدن اسرار بانکی مشتریان آلمانی بانک‌های سویس، دولت آلمان با پشتیبانی اتحادیه اروپا سویس را برای مبادله اطلاعات بانکی با آلمان زیر فشار شدید قرار داد. این فشارها در نهایت به این توافق انجامید که هرگاه دادگاهی حکم دسترسی به حساب بانکی یک مشتری آلمانی را صادر کرد، بانک‌های سویس در چارچوب قوانین کشور خود همکاری کنند. اما از آنجا که حفظ اسرار بانکی یکی از مهم ترین قوانین سویس محسوب می‌شود، این کار نیز ساده انجام نخواهد شد.
بر پایه گزارش زود دویچه تسایتونگ در سال ۲۰۱۸ آلمانی‌ها تنها ۱۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به بانک‌های جزیره جرسی سپرده‌اند. در نتیجه اکنون دولت آلمان بیش از آن که با چالش بانک‌های سویس، لوکزامبورگ، باهاما و قبرس روبرو باشد، درگیر جزیره جرسی است. به نظر کارشناسان اقتصادی، با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی بزرگ این کشور، بعید به نظر می‌رسد که لندن آمادگی همکاری برای افشای اسرار فرارهای مالیاتی را با آلمان داشته باشد.
جزئیات حساب‌های بانکی آلمانی‌ها در جزیره جرسی برای کسی روشن نیست. زوددویچه تسایتونگ می‌نویسد: "انسان‌ها می‌توانند مشتری بانک‌های خارجی شوند، زیرا در آنجا یک استراحتگاه برای تعطیلات دارند، فرزندانشان در آنجا زندگی و تحصیل می‌کنند، یا ساختارهای مالی دیگری در آنجا ایجاد کرده‌اند. در آمارها، این که موجودی اعلام شده این حساب‌ها قانونی یا غیرقانونی هستند نیز روشن نیست".
جامعه ملل تصمیم گرفته است حفظ اسرار بانکی را در بهشت‌های مالیاتی جهان از میان بردارد، اما این تصمیم تنها مسئولان دارائی کشور مربوطه را هدف قرار می‌دهد. در حالی که بخش اعظم افکار عمومی از دست یافتن به اسرار مالیاتی بی نصیب می‌ماند.
فرار مالیاتی یک پدیده جهانی
مسئله فرار سرمایه‌های بزرگ با هدف قرار از پرداخت مالیات به آلمان و اروپا محدود نمی‌شود، بلکه تقریبا همه کشورهای صنعتی و در کنار آن‌ها رژیم‌های خودکامه جهان به این فساد مالی آلوده‌اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا نیز پس از کشف اسرار فرار سرمایه‌ها به جزایر بریتانیائی چلسی و گورنزی تلاش‌هائی را برای جذب همکاری بریتانیا آغاز کرده است.
علاوه بر این، زوددویچه تسایتونگ می‌نویسد: "آمارهای جدید کشورها کامل نیست. دولت‌ها این امکان را دارند که با انتشار اطلاعات مخالفت بورزند یا آن را محدود کنند. به عنوان نمونه بریتانیا و جزایر کیمن و برمودا در کارائیب از این قاعده استفاده کرده‌اند. ارقام این کشورها به عنوان "به شدت محرمانه" طبقه بندی شده‌اند، زیرا لندن یک بازار مالی مهم و کاریبیک یک مخفی گاه شناخته شده برای سرمایه هستند. بنابراین حجم دارائی‌های انباشت شده در این سرزمین‌ها احتمالا کم نخواهد بود".
شبکه جهانی مبادله اطلاعات مالیاتی
تا به حال، زیر پوشش سازمان امنیت و همکاری‌های اقتصادی اروپا مذاکراتی بر سر مبادله اطلاعات مالیاتی انجام گرفته است. گزارش زوددویچه تسایتونگ نشان می‌دهد که دهها کشور جهان به این روند پیوسته‌اند.
فابیو د ماسی، عضو فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال آلمان به زوددویچه تسایتونگ گفته است: "مبادله اطلاعات ضریب کشف خلافکاران مالیاتی را بالا می‌برد و به این دلیل گامی به پیش است". با این همه، مبادله اطلاعات به تنهائی کافی نیست. این امر تنها پیش شرط بسته شدن گریزگاه‌های مالیاتی است، نه جایگزین آن.
ایالات متحده آمریکا تاکنون به عضویت حلقه مبادله اطلاعات مالیاتی در نیامده، بلکه دارای یک سیستم مستقل به نام "قانون تعهدات مالیاتی حساب‌های خارجی" یا FATCA است. آمریکا موجودی حساب‌های آلمانی‌ها را به دولت آلمان اعلام نمی‌کند، بلکه تنها به اعلام بازده حساب‌ها قناعت می‌ورزد. به نوشته زوددویچه تسایتونگ در سال ۲۰۱۸ این رقم در ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ حساب بانکی موجود در آمریکا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ هزار یورو بوده است.