تاکید مقتدی صدر بر تشکیل "دولت اکثریت ملی" بدون نوری المالکی

به گزارش رسانه‌های عراقی روز شنبه ۲۵ دی‌ ماه (١۵ ژانویه) هادی عامری رهبر جریان فتح و از سرکردەهای حشد شعبی در ادامه تلاش‌های "چارچوب هماهنگی شیعی"، با هدف همگرایی با جریان صدر، در نجف با مقتدی صدر دیدار کردە است.

اما در این دیدار مقتدی صدر رهبر بزرگترین ائتلاف پارلمان عراق بر تشکیل دولت اکثریت ملی، بدون حضور نوری المالکی نخست‌وزیر پیشین عراق تاکید کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در ماه‌های گذشته و بعد از آنکه گروه‌های حاضر در چارچوب هماهنگی شیعی نتیجه انتخابات پارلمان عراق را به چالش کشیدند، بین جریان صدر، ائتلاف "عزم" متشکل از سنی‌ها و بعضی از احزاب اقلیم کردستان عراق یک نوع همگرایی به وجود آمده است. مقتدی صدر در ماه‌های گذشته بار‌ها تاکید کرده کە دولت ائتلاف ملی را تشکیل خواهد داد و به "شرق و غرب" اجازه دخالت در عراق را نمی‌هد.

به همین دلیل گروه‌های حاضر در چارچوب هماهنگی شیعی نگران محدود شدن حضور و نفوذشان در دولت آینده عراق هستند و همین مسئله آنها را واداشته کە برای برون‌رفت از این بحران به گفت‌وگو با مقتدی صدر روی بیاورند. اما تاکنون این گفت‌وگو‌ها نتجەای در بر نداشتەاند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته برخی از رسانه‌های عراقی عامری از صدر خواسته که کاری با حشد شعبی نداشته باشد و چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه تصمیم فرمانده کل نیروهای مسلح در مسائل راهبردی امنیتی برخوردار باشد. و در مقابل صدر بر کنار زدن برخی طرف‌های چارچوب هماهنگی به ویژه المالکی و الخزعلی پافشاری کردە است.

دولت آینده عراق چگونه تشکیل می‌شود؟

طبق یک قانون نانوشته کە از اولین انتخابات بعد از سقوط صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین عراق در سال ۲۰۰۵ ادامه داشته است، سمت ریاست پارلمان به گروه‌های اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کردها و سمت نخست‌وزیری به شیعیان اختصاص خواهد یافت.

روز ١٩ دی ماه (٩ ژانویه) اولین نشست مجلس پنجم عراق همراه با حاشیه‌های زیاد برگزار شد. در جریان این نشست بار دیگر محمد الحلبوسی نماینده جناح سنی‌ها به عنوان رئیس جدید مجلس برگزیده شد.

رئیس جدید پارلمان، جریان‌های سیاسی را ملزم کرده کە ظرف کمتر از یک ماه نامزد پست ریاست‌جمهوری را معرفی و تائید کنند. نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست نیازمند کسب ۲۱۰ رای، یعنی دو سوم آراست. رئیس‌جمهور جدید هم نامزد پیشنهادی فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.

اختلاف شیعه‌ها بر سر چیست؟

هر یک از گروه‌های پارلمانی "چارچوب هماهنگی" و "فراکسیون صدر" خود را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی می‌کنند. جریان صدری‌ها به رهبری مقتدی صدر ٧٣ کرسی را در اختیار دارد و بزرگترین جناح پارلمانی است.

در مقابل"چارچوب هماهنگی" متشکل از گروه‌های شیعه کە بعد از انتخابات در یک ائتلاف گرد هم آمدەاند، می‌گوید کە ائتلافشان از ٨٨ نماینده تشکیل شدە است.

مهم‌ترین گرو‌ەهای حاضر در این ائتلاف شامل "همپیمانی دولت قانون" به رهبری نوری المالکی و "همپیمانی فتح" به رهبری هادی عامری هستند. اما چون ائتلاف آنها بعد از انجام انتخابات شکل گرفته است، جریان صدر بر این نکته تاکید دارد کە بزرگترین ائتلاف پارلمانی و مسئول تشکیل دولت جدید است.

در مقابل، ائتلاف "دولت قانون" به رهبری المالکی اصرار دارد که چارچوب هماهنگی، فراکسیون اکثریت است و حق تشکیل دولت جدید را دارد و فصل الخطاب در این باره با دستگاه قضایی است. و حل این مسئله را به دادگاه عالی عراق کشانده است. قرار است در روزهای آتی دادگاه عالی فدرال بر اساس ادله و مستندات حکم خود را صادر کند.

بامو شیخانی روزنامه‌نگار مستقر در پارلمان عراق در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی می‌گوید: «فارغ از اینکه چه جناحی، جناح اکثریت در پارلمان است، دولت آینده عراق مثل گذشته ائتلافی خواهد بود. اما رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی بر سر حفظ نفوذ و قدرت است".

ائتلاف فتح، متشکل از شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران با کسب ۱۷ کرسی در جایگاه پنجم قرار گرفت. در انتخابات گذشته "ائتلاف فتح" صاحب نیمی از کرسی‌های مجلس بود. این نیروهای شبه‌‌نظامی با ادعای تقلب در انتخابات به مدت هفته‌ها بغداد را ناامن ساختند و به آشوب کشیدند که این ناآرامی‌ها چندین کشته بر جای گذاشت.

پس از هفته‌ها مناقشه بر سر آرای انتخابات، کمیساریای عالی انتخابات عراق روز سه‌شنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.