تداوم کشمکش بر سر وزارت ورزش

گویا بنا بر سر ناسازگاری است. آنجا که مجلس ادغام دو سازمان و تشکیل یک وزارتخانه جدید را تصویب می‌کند، دولت آن را اجرا نمی‌کند و آنجا که مجلس ادغام وزارت‌خانه‌ها را هنوز تصویب نکرده، دولت وزرا را به خانه‌هایشان می‌فرستد.
هنوز دعوا بر سر ادغام وزارتخانه‌های نفت با نیرو، مسکن با راه و ترابری و همچنین بازرگانی با صنایع‌ و معادن تمام نشده، شورای نگهبان هم رسما اعلام کرده که هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد اما سه وزیر در این میان همچنان در خانه‌هایشان مانده‌اند و رئیس‌جمهور هم بی‌اعتنا به این اعتراضات رسما از زحمات آنان قدردانی کرد.

حالا اما جنجال دیگری پیش آمده و این بار بر سر تشکیل نشدن یک وزراتخانه جدید.

کار به نامه‌نگاری به رهبری نیز کشید. ۱۴ اردیبهشت ماه یکی از معاونان رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران اعلام کرد که احمدی‌نژاد درباره وزارت ورزش به رهبر نامه نوشته و دولت برای تشکیل این وزراتخانه منتظر پاسخ این نامه می‌ماند. متن این نامه منتشر نشد اما گفته شد که رئیس‌جمهور در آن به ۱۴ ایراد قانونی تشکیل وزارت ورزش اشاره کرده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد ادامه کار سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی "خلاف شرع و قانون اساسی" است و برای مسئولان این دو سازمان "مشکل‌ساز" خواهد شد.

تشکیل کارگروهی که نمایندگان از آن بی‌خبرند

احمدی‌نژاد در گفت و گوی تلویزیونی ۲۵ اردیبهشت ماه خود به موضوع تشکیل وزارت ورزش نیز اشاره کرد و گفت: «به منظور اجرای قانون، توافق شده تا کارگروهی میان دولت و مجلس تشکیل شود تا بدین ترتیب ابهامات موجود در این قانون از میان برداشته شود».

اما سایت فرارو از قول نمایندگان مجلس نوشته که اصولا از تشکیل چنین کارگروهی بی اطلاع هستند.جلال‌الدین یحیی‌زاده، عضو فراکسیون ورزش مجلس در این مورد گفته: «هرچه من درباره این کمیته سوال کردم، کسی اطلاعی نداشت، درحالی‌که طبیعتا در اینگونه موارد کمیسیون فرهنگی باید در جریان باشد. احتمالا دولت پیشنهادی در این زمینه ارائه کرده اما من بعید می‌دانم این پیشنهاد و نظر، خروجی داشته باشد».

حسن سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس نیز اظهاراتی مشابه داشته. وی تاکید کرده که به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس از تشکیل چنین کار گروهی اطلاع ندارد. این نماینده مجلس به خبرنگار فرارو گفته که تشکیل چنین کارگروهی مشکل را حل نخواهد کرد و تمکین به قانون و معرفی وزیر ورزش به مجلس تنها راه دولت است.

دیوان محاسبات اداری هم در این مورد وارد میدان شد. خبرگزاری فارس، ۲۸ اردیبهشت خبر از موضع‌گیری رسمی معاون پارلمانی این سازمان داد و از قول وی نوشت: «تمام فعالیت‌های مالی سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی غیرقانونی است چرا كه هزینه‌ها و دستوارات باید در قالب وزارت ورزش و جوانان باشد و این همان نكته‌ای است كه روشن، صریح و البته قانونی است».

وی ادامه داد: «تا لحظه‌ای كه قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان تغییر نكرده و یا لغو نشده است، این قانون‌حاكم بوده و دیوان محاسبات هم مطابق آن به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد كرد، لذا هر مسئول و هر مقامی كه خلاف قانون، عمل مالی انجام دهد، باید پاسخگوی قانون باشد».

دعواها همچنان ادامه دارد و در این میان آنچه البته از یاد رفته، سرنوشت گروهی است که سر و کارشان با ورزش است و البته کارمندانی که نمی‌دانند ماه آینده بیکار خواهند بود یا نه.

SH/FW