تصمیم نهایی برای کمک به یونان به تعویق افتاد

ژان کلود یونکر، نخست وزیر لوکزامبورگ و رئیس گروه وزرای دارایی حوزه اتحادیه اروپا گفت که تصمیم درباره مرحله بعدی کمک به یونان در پایان ماه اکتبر گرفته خواهد شد. او این خبر را پس از نشست وزرای ۱۷ کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد. به این ترتیب دیداری که قرار بود روز ۱۳ اکتبر در همین رابطه صورت گیرد نیز منتفی شد.

این تصمیم قبل از هر چیز به گزارش گروه سه گانه متشکل از نمایندگان بانک مرکزی اروپا،  صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا در مورد تلاش‌های یونان برای صرفه‌جویی مالی بستگی دارد. آقای یونکر گفته که این گزارش هنوز داده نشده است و گذشته از این، یونان در هرحال تا قبل از ماه نوامبر کمکی دریافت نخواهد کرد.

او هم‌چنین اشاره کرد که بانک‌ها می‌توانند برای نجات یونان سهم بزرگتری برعهده گیرند. البته در تابستان گذشته از سوی دولمتردان اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد که بانک‌ها از بازپس گرفتن ۲۱ درصد وام‌هائی که به یونان داده‌اند صرفه‌نظر کنند، ولی در این زمینه نیز تغییراتی ایجاد شد.

رئیس گروه وزرای دارایی حوزه اتحادیه اروپا از بررسی یک تجدیدنظر فنی در این زمینه سخن گفت اما جزییات آن را روشن نکرد.

"توافق" روی خواست فنلاند

دولت فنلاند اعلام کرده بود تنها در صورتی با پرداخت آخرین بخش کمک‌های مالی به یونان موافق است که دولت یونان، برای بازپرداخت سهم فنلاند تضمین بسپارد.  در نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا با این خواست موافقت شد، مشروط بر این‌که کشورهای خواهان تضمین، کمک مالی خود را یک جا پرداخت و از بهره وام صرف‌نظر کنند. در صورت ورشکستگی کشور وام گیرنده، باید ۱۵ تا ۳۰ سال برای بازپرداخت وام صبر شود و نهایتا هم تنها بخشی از کمک مالی که شامل سپرده تضمینی است، بازپرداخت شود.

ژان کلود یونکر گفت که با توجه به این شروط، هیچ کشوری جز فنلاند خواهان سپرده تضمینی نشد. اولی رن، کمیسار امور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت که در مجموع روی یک راه حل عادلانه و متعادل توافق شده است.

یونان ناتوان از اجرای طرح صرفه جویی

پیش از شروع نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا، دولت یونان اعلام کرد که کسری بودجه کشور با شتابی که نمایندگان گروه سه گانه انتظار دارند قابل برطرف کردن نیست. این کسری در سال ۲۰۱۱ برابر با هشت‌ونیم درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‌شود. نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا انتظار داشتند که یونان بتواند کسری بودجه را به  ۴ / ۷ درصد تولید ناخالص ملی خود برساند.

یونان قرار بود در چارچوب برنامه صرفه‌جوئی ملی کسر بودجه خود را در سال آینده نیز به ۵ / ۶ درصد برساند. اما دولت اعلام کرده است که به‌رغم صرفه‌جوئی‌ها، در سال ۲۰۱۲ ۸ / ۶ درصد کسر بودجه خواهد داشت.

وزیر دارائی یونان به تازگی اعلام کرده بود که اگر آخرین قسمت کمک صندوق نجات یورو پرداخت نشود، دولت پاپاندرئو تنها تا ماه اکتبر قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود خواهد بود. به این ترتیب، تاخیر در پرداخت کمک‌ها، می‌تواند اوضاع یونان را در هفته‌های آینده بحرانی‌تر کند.

NK/JT