تصویب کلیات طرح صرفه‌جوئی ملی در پارلمان یونان

اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تصویب برنامه صرفه‌جوئی ملی را پیش‌‌شرطی برای تامین آخرین بخش اعتبارات صندوق نجات یورو به یونان تعیین کرده بودند. به این ترتیب، با تصویب کلیات طرح در پارلمان، راه پرداخت این اعتبارات هموار می‌شود. یک روز پیش از نشست پارلمان، خیابان‌های آتن بار دیگر صحنه تظاهرات اعتراضی مردمی بود که برنامه دولت را تحمیل فقر بیشتر بر لایه‌های کم‌درآمد می‌دانند.

راه دشوار تا رهایی از ورشکستگی

اکثریت مجلس یونان، فعلا تنها به کلیات طرح دولت رای مثبت داده است، اما باید روز پنجشنبه (۳۰ ژوئن، ۸ تیر) راه‌های اجرای این طرح را از تصویب بگذراند. تصمیم‌گیری در این مورد ساده نخواهد بود. نمایندگان باید به‌طور مشخص در مورد فروش برخی شرکت‌های دولتی و هماهنگی دقیق سیستم مالیاتی با شرایط مالی یونان تصمیم بگیرند.

به‌گزارش خبرگزاری رویترز، تصویب کامل طرح صرفه‌جوئی دولت تا روز یکشنبه (۳ ژوئیه) طول خواهد کشید. وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو، قرار است همان روز در بروکسل گردهم آیند و پس از تصویب نهائی طرح دولت پاپاندرئو موافقت نهائی خود را با پرداخت آخرین بخش اعتبار صندوق نجات یورو اعلام کنند.

حجم این اعتبار ۱۲ میلیارد یورو است. یونان قرار است از این محل تا اواسط ژوئیه بدهی‌های خود را که تاریخ بازپرداخت آن‌ها منقضی می‌شود، بپردازد.

نفسی راحت برای اتحادیه اروپا

تصمیم پارلمان یونان با واکنش مثبت محافل سیاسی و اقتصادی اروپا روبرو شد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از این تصمیم به‌عنوان "یک خبر خوب" یاد کرد. فیلیپ روسلر معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان نیز، ضمن استقبال از اقدام مجلس یونان، آن را "روزنه‌ای نه تنها برای یونان، بلکه برای همه اروپا" خواند. وی گفت که با رای پارلمان، راه تغییرات ساختاری تازه هموار شده است.

براساس پیشنهاد فرانسه، قرار است علاوه بر اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، طلبکاران یونان نیز برای جلوگیری از ورشکستگی یونان وارد عمل شوند. زیرا اگر یونان مجبور شود بازپرداخت بدهی‌های خود را تمدید کند، آژانس رتینگ می‌تواند این کشور را ورشکسته اعلام کند. در این صورت، یونان از بازارهای مالی خارج می‌شود و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان آسیب می‌بینند.

بحرانی بدتر از بحران آمریکا

رئيس دویچه بانک، اعلام ورشکستگی یونان را بدتر از بحران مالی‌سپتامبر ۲۰۰۸ ایالات متحده آمریکا می‌داند. که نتیجه ورشکستگی بانک بزرگ "له‌مان برادرز" بود.

دویچه بانک از پیشنهاد فرانسه برای نجات یونان پشتیبانی کرده است. براساس این پیشنهاد، طلبکاران یونان، پس از دریافت مطالبات خود از محل اعتبار اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، باید دست کم نیمی از آن را در صندوق ویژه‌ای برای تقویت بنیه مالی یونان سرمایه‌گذاری کنند.

بانک‌های فرانسوی سرگرم کار روی این پیشنهاد هستند، اما بسیاری از مدیران آن‌ها گفته‌اند که حاضر نیستند آن را به عنوان یک حکم سیاسی بپذیرند.

واکنش مثبت آژانس رتینگ

کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گویند که واکنش آژانس رتینگ در برابر تصمیم پارلمان یونان و آمادگی بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری مثبت است.

اما مسئولان این آژانس هنوز در این مورد نظری نداده‌اند.

JT/AA