تلاش دولت لهستان برای دگرگونی در نظام رسانه‌ها
۱۳۹۴ دی ۱۰, پنجشنبه
پارلمان لهستان شامگاه چهارشنبه (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) قانون اصلاحات در نظام رسانه‌ای کشور را به تصویب رساند. هدف از این اصلاحات ایجاد دگرگونی در شبکه رادیو و تلویزیون عمومی و دولتی است.
از نظر خبرنگاران لهستان، این اقدام تلاشی است برای تأثیرگذاری سیاسی بر رسانه‌ها.
اپوزیسیون مصوبه پارلمان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و کمیسیون اتحادیه اروپا نیز نگرانی خود را اعلام کرده است.
محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی
دولت ملی−محافظه‌کار لهستان در اوایل هفته جاری در یک اقدام پارلمانی، نخست طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن بخش بزرگی از اختیارات دادگاه قانون اساسی برای نظارت بر دولت و پارلمان سلب شده است.
حزب محافظه‌کار "حق و عدالت" در انتخابات ماه اکتبر به اکثریت مطلق آرا دست یافت و بدینگونه قادر شد تغییرات اساسی در قوانین کشور ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: دولت لهستان استقلال بالاترین مرجع حقوقی کشور را نقض کرد
در رأی‌گیری شامگاه چهارشنبه ۲۳۲ نماینده به طرح دولت برای اصلاحات نظام رسانه‌ای کشور رأی مثبت دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری لهستان، این رأی‌گیری ۱۵۲ رأی مخالف و ۳۴ رأی ممتنع داشته است.
بر اساس این اصلاحات، قرار است در گام نخست هیأت‌های مدیره این رسانه‌ها تغییر کنند. از این پس انتخاب اعضای هیأت‌های مدیره تحت نفوذ سیاسی دولت قرار خواهد گرفت.
به گزارش روزنامه "گازتا ویبروژا"، اعضای هیأت‌های مدیره این نهادها از سوی وزیر دارایی تعیین می‌شوند و او هر لحظه می‌تواند آنها را برکنار کند.
بر اساس این قانون، روز اجرایی شدن این مصوبه برابر است با روز پایان خدمت مدیران این رسانه‌ها. از سوی دیگر قرار است در سازماندهی و تامین منابع مالی رسانههای ملی تغییراتی اساسی انجام گیرد. این رسانه‌ها تاکنون ذیل نهادهای دولتی سازماندهی شده بودند.
بیشتر بخوانید: تظاهرات گسترده مخالفان علیه دولت محافظه‌کار لهستان
هشدار کمیسیون اتحادیه اروپا
آندرژی هالینسکی، نماینده اپوزیسیون حزب "پلاتفرم شهروندان" در پارلمان این کشور، در باره این مصوبه می‌گوید، بدینگونه «رسانه‌ها حزبی می‌شوند و احتمالا به سرعت تمام، این مصوبه پیش از پایان سال به امضای رئیس‌جمهور خواهد رسید.»
کریشژوف لوفت، نماینده اداره امور رسانه‌ها، با انتقاد شدید از این مصوبه در شبکه تلویزیونی TVP info از آن به عنوان "روز سیاه" در رسانههای لهستان نام برد.
در این میان فرانتس تیمرمان، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نامه‌ای را خطاب به دولت لهستان ارسال کرده و گفته است که این اقدام دولت لهستان برای کمیسیون اتحادیه اروپا "زنگ خطر" ارزیابی می‌شود.
بیشتر بخوانید: آلمان نگران "سیاست‌های ضد دموکراتیک" دولت لهستان است
این دومین نامه‌ای است که تیمرمان از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا خطاب به مقام‌‌های ورشو می‌نویسد. او در نامه اول خود که در ۲۳ دسامبر به ورشو فرستاد، به دولت این کشور در مورد ایجاد محدودیت در استقلال و اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان هشدار داد.