توافق جدید بانکها برای مقابله با افزایش سود سپردهها
۱۳۹۳ آذر ۲۹, شنبهبانک مرکزی جمهوری اسلامی اردیبهشت ماه امسال با صدور بخشنامهای جدول جدید سود سپردههای بانکی را به همهی بانکها و موسسههای اعتباری ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه حداکثر سود برای سپردههای یک ساله ۲۲ درصد تعیین شد و بانکها و موسسههای مالی و اعتباری از پذیرش سپرده برای پیش از این مدت منع شدند.
در این فاصله تقریبا هیچ بانکی به این دستورالعمل پایبند نبوده و رقابت از طریق پرداخت سودهای بالای ۲۲ درصد برخی از بانکها را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
رقابت برای جذب سپردهها با سود بیشتر
نشست مشورتی بانک مرکزی با مدیرعامل شماری از بانکها و موسسههای اعتباری برای رایزنی درباره تحولات ماههای گذشته و بررسی پیشنهادها به منظور مقابله با نابسامانیهای بازار پولی برگزار شد.
بانک مرکزی روز شنبه، ۲۹ آذر با ارائه گزارشی از این نشست، ضمن تشریح توافقهای انجام شده به تشریح هفت روش مقابله با متخلفان احتمالی پرداخت.
بر این اساس میزان سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد و حداکثر سود برای سپردههای مدتدار یکساله ۲۲ درصد تعیین شده است.
در ماههای گذشته، به ویژه با سقوط شاخص کل بازار بورس و اوراق بهادار و رکود معاملادت در بازار مسکن بسیاری از بانکها و موسسههای مالی دولتی و خصوصی برای برخی از سپردههای مدتدار سود ۳۰ درصد نیز به سرمایهگذاران پرداخت کردهاند.
ظاهرا با توجه به وجود چنین سپردههایی در این بخشنامه مقرر شده: «سپردههای سرمایهگذاری مدتداری که قبل از اول دیماه سالجاری گشایش شده (به جز سپردههایسرمایهگذاری کوتاهمدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپردهگذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده میشود.»
بیشتر بخوانید: دلایل واکنش منفی بازار بورس ایران به تمدید مذاکرات هستهای
برخورد با بانکهای متخلف
شماری از بانکها برای دور زدن بخشنامه قبلی بانک مرکزی بستههای جدیدی به سپردهگذراران ارائه دادهاند که از این طریق بتوانند سود بالای ۲۲ درصد پرداخت کنند.
در نشست مشورتی با توجه به این روند تاکید شده است: «در اجرای اثربخش این مقررات، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپردهای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.»
برای بانکها و موسسههایی که سود بیشتری برای سپردهها پرداخت کنند مجازاتهایی در نظر گرفته شده که با "تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف" و جریمه آغاز میشود و تا "سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم" پیش میرود.
چنین مجازاتهایی در سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی که تیرماه امسال ابلاغ شده بود نیز وجود داشت اما به اجرا در نیامد.
توافق بر سر سود بانکی ۲۲ درصدی برای سپردههای یکساله در حالی ابلاغ شد که مدیران اقتصادی دولت معتقدند با توجه به کاهش تورم چنین سودهایی جاذبه سرمایهگذاری در بخش تولید را کاهش میدهد و مانع رونق اقتصادی است.