توافق رهبران اروپا: تشکیل اتحادیه مدیترانه و کاهش گازهای گلخانه‌ای
۱۳۸۶ اسفند ۲۴, جمعه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس اخیر خود(۱۳ و ۱۴ مارس) با پیشنهاد فرانسه و آلمان مبنی بر تشکیل اتحادیه کشورهای حوزه‌ی دریای مدیترانه اعلام موافقت کردند. یانز یانسا (Janez Jansa) رئیس دولت اسلوونی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه را بعهده دارد ضمن اعلام این خبر گفت: « ما امروزبه این نتیجه مشترک دست یافتیم که فرایند بارسلون قویتر شود. این فرایند بهتراست درجهت تشکیل اتحادیه مدیترانه توسعه یابد.»
فرایند بارسلون هدف برنامه‌ریزی شده‌ی سیاست اتحادیه اروپا درحوزه دریای مدیترانه است، که درسال ۱۹۹۵ در بارسلونای اسپانیا مطرح شد. بر اساس این برنامه کشورهای حوزه‌ی دریای مدیترانه دراروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه درزمینه‌های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی همکاریهای مشترکی را انجام خواهند داد. این همکاری با درنظر گرفتن موازین حقوقی کشورها ی حوزه و با هدف صلح، ثبات و رفاه کشور آنهاست.
بدلیل بحران خاورمیانه و فشارهای ناشی ازآن، این برنامه اینک مورد توجه بیشتری قرارگرفته و با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
دولت آلمان درابتدا مخالف طرح فرانسه بود، ولی درنشست روز جمعه سران اتحادیه اروپا با آن اعلام موافقت نمود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهورفرانسه در پایان این نشست خوشنودی خود ازموضع آنجلا مرکل و دولت آلمان را این گونه بیان کرد:« وقتی این موافقت را می‌شنیدم برای من جالب و شادی‌بخش بود و این دقیقاً هدف دولتهای آلمان و فرانسه است.»
توافق بر سر حفاظت از جو زمین
حفاظت ازمحیط زیست دومین موضوع مورد توافق در نشست سران اتحادیه اروپا بود. اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۰۹، یعنی تا پیش از مذاکرات در باره‌ی معاهده‌ی بین‌المللی حفاظت از جو مجموعه قوانینی را برای مقابله با آلودگی هواو تغییرات نامساعد اقلیم زمین به تصویب برساند.
به رغم اختلاف میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا بر سر برخی از مقررات مربوط به حفاظت از جو زمین، رهبران این کشورها در جلسه‌ی خود توافق کردند حداکثر تا ابتدای سال ۲۰۰۹ به توافقی جامع در این زمینه دست یابند. یکی از موارد اختلاف، چند چون مقرراتی است که بر اساس آنها صنایع با مصرف بالای انرژی باید تولید دی‌اکسید کربن خود را کاهش دهند، امری که با صرف هزینه‌های هنگفت همراه است.
چشم‌انداز تولید انرژی‌های تجدیدپذیر
اتحادیه اروپا در صدد است پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در جو زمین را تا سال ۲۰۲۰ در قیاس با ۱۹۹۹ به میزان ۳۰ درصد کاهش دهد. در این رابطه، کمیسیون اروپا مجموعه مقرراتی را پیش نهاده است که میزان کاهش این گازها در صنایع، حمل‌ونقل، ساختمان‌ها و بخش خدمات را معین می‌کنند. بنا به طرح کمیسیون، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی اروپا نیز باید تا سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد افزایش یابد. نیمی از این ۲۰ درصد قرار است سهم سوخت‌های طبیعی و گیاهی باشد.
اهداف پیشنهادی کمیسیون این نگرانی را در میان شماری از کشورهای اروپایی به وجود آورده که هزینه تولید به شدت افزایش یابد و قدرت رقابت اروپا با کشورهای دیگری که هزینه‌ی چندانی را صرف حفاظت از محیط زیست نمی‌کنند کاهش دهد. انتقال خطوط تولید صنعتی از ا روپا به سایر نقاط جهان و افزایش گازهای گلخانه‌ای در این مناطق می‌تواند از پیامدهای اعمال مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا در درون مرزهای خود باشد. از همین رو، در مجموعه توصیه‌های تصویبی رهبران اروپا گفته می‌شود که اگر مذاکرات سال ۲۰۰۹ به توافقی بین‌المللی و الزام‌آور در مورد حفاظت از جو زمین نیانجامد، اتحادیه نیز باید تدابیر و اقدامات لازم را برای بازبینی مقررات سخت‌گیرانه خود به اجرا بگذارد.
موافقان و مخالفان
آلمان و ۷ کشور دیگر اتحادیه‌ی اروپا هوادار آن هستند که صنایع انرژی‌بری همچون آلومینیوم‌سازی، سیمان و فولاد از شمول برخی مقررات سخت‌گیرانه مربوط به کاهش گازهای گلخانه‌ای معاف باشند. این در حالی است که به نظر کشورهایی مانند انگلستان و هلند، مستثنی‌سازی پیشاپیش برخی از رشته‌ها از شمول مقررات یادشده، توافق بر سر قرارداد بین‌المللی در زمینه حفاظت از جو زمین (قراداد پساکیوتو) را به خطر خواهند انداخت. به گفته‌ی فردریک راین‌فلد، نخست‌وزیر سوئد، ۹۰ درصد گازهای گلخانه‌ای در خارج از اروپا تولید می‌شود و از این رو لازم است که هر چه سریعتر یک قرارداد بین‌المللی تهیه و تصویب شود.
تدقیق و تنظیم مقررات اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی حفاظت از جو زمین در نیمه دوم سال جاری انجام خواهد شد. و این هنگامی است که ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا را فرانسه عهده‌دار است.