"توقف اجرای مصوبات دولت دهم احتمالا بدون اطلاع روحانی بوده است"

خبرگزاری‌های داخلی ایران روز چهارشنبه (۷ اوت/ ۱۶ مرداد) متن بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری یازدهم را منتشر کردند که با هدف "توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته‌اند" تنظیم شده بود. بر این اساس، مصوبات یادشده "تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی" بی‌اثر اعلام شدند.

غلامحسین الهام، یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به محمود احمدی‌نژاد که در هشت سال اخیر پست‌های مختلفی از جمله معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت وی را بر عهده داشته است، روز پنجشنبه به این بخشنامه واکنش نشان داد.

او در "نقد حقوقی" خود بر بخشنامه جهانگیری، به عبارت "من حقوقدانم، سرهنگ نیستم" اشاره کرده است؛ جمله‌ای که حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی خردادماه در پاسخ به انتقادهای رقیب انتخاباتی خود، محمدباقر قالیباف، فرمانده سابق سپاه و شهردار کنونی تهران بیان کرد.

الهام تأکید می‌کند که انتقادهای او مربوط به بخشنامه اسحاق جهانگیری در مورد توقف طرح موسوم به "مهرآفرین" نیست.

حدود اختیارات معاون اول رئیس جمهور

غلامحسین الهام در نوشته خود تصریح کرده که معاون اول رئیس جمهور «بالاستقلال – جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد – حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، "قائم مقام" دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.»

بخشنامه مورد اشاره غلامحسین الهام، با نظر به این‌که "تعداد قابل توجهی از مصوبات مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته"، از کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی خواسته تا از ادامه اجرای "مصوبات یادشده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱/ ۳/ ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند"، اکیدا خودداری کنند. اجرای قراردادهایی نیز که به استناد به مصوبات یادشده منعقد شده‌اند، مشمول این بخشنامه می‌شوند.

به زعم غلامحسین الهام، مصوبات فوق از سوی مراجع قانونی به تصویب رسیده‌اند و با توجه به آن‌که تصمیم‌گیری در مورد آنها در "هیئت دولت" انجام‌شده، حتی رئیس‌جمهور هم "حق توقف و تغییر" مصوبات را ندارد. او "حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء" مصوبات را تنها در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری دانسته است.

یادآوری مجازات قانونی

غلامحسین الهام در پایان نامه خود به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند که بر اساس آن "هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها که از مقام خود سوء استفاده کنند و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد."

غلامحسین الهام در حالی موارد موجود در بخشنامه اسحاق جهانگیری را مغایر قوانین می‌داند که دولت متبوع او در سال‌های اخیر بیش از دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی به بی‌قانونی متهم شده بود. بر اساس مجموعه گزارش‌هایی که در روزهای اخیر در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) منتشر شده، نمایندگان از نخستین نشست مجلس نهم (۷ خرداد ۱۳۹۱) تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری ۴۹۴۳ بار به محمود احمدی‌نژاد و وزیران دولت دهم تذکر داده‌اند. (http://dw.de/p/19L6I)

توقف اجرای طرح "مهرآفرین"

اسحاق جهانگیری اما در بخشنامه دیگری، دستور توقف اجرای طرح موسوم به "مهرآفرین" را داده بود؛ طرحی که تصویب آن در ماه‌های پایانی عمر دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد بسیاری از ناظران را برانگیخت.

هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۹۱ (۷ ماه تا پایان کار دولت دهم) مصوبه‌ای تحت عنوان "مهر آفرین" را گذراند. به گفته محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طبق پیوست‌های این مصوبه هر استاندار اختیار تام می‌یابد که حدود ۴ هزار نفر را به تشخیص خود به استخدام دولت در بیاورد. به گفته خباز، مسئولان دولتی در جلسه تصمیم‌گیری تاکید کرده بودند که این مصوبه باید به صورت فوری به اجرا گذاشته شود.

در آن زمان صحبت از استخدام دولتی ۳۹۰ تا ۵۰۰ هزار نیروی کار جدید به میان آمد. احمد توکلی، نماینده منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، اجرای چنین مصوبه‌ای را به "انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی" تشبیه کرده بود.

مصوبه مهر آفرین دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی‌نژاد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اجرای این طرح، به زعم منتقدان، به هرج و مرج و در نهایت فروپاشی نظام اداری خواهد انجامید.