1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

جزئیات طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما"

۱۳۹۸ مهر ۹, سه‌شنبه

محمود صادقی گفت، طرح ممنوع کردن "ضبط و پخش اعترافات اشخاص" در رسانه‌های حکومتی ربطی به "دادگاه‌های علنی" جرایم اقتصادی ندارد. او با اشاره به "مستند دروغین کلوپ ترور" طرح خود را مرتبط با "اتهامات سیاسی و امنیتی" دانست.

https://p.dw.com/p/3QXmO
محمود صادقی گفت، طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات" در رسانه‌های حکومتی ربطی به "دادگاه‌های علنی" جرایم اقتصادی ندارد
عکس: Mehr

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در تشریح طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص" در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های ایران، در کانال تلگرام و صفحه توییتر خود اعلام کرد که این طرح مربوط به "اتهامات سیاسی و امنیتی" مانند "مستند دروغین کلوپ ترور" است و ربطی به پخش جلسات دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی ندارد.

این نماینده دو روز پیش خبر داده بود که طرحی را برای ممنوع کردن ضبط و پخش اعترافات اشخاص از تلویزیون حکومتی و دیگر رسانه‌های ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

نماینده تهران در مجلس ایران روز سه‌شنبه نهم مهر(اول اکتبر) در کانال تلگرام خود نوشت: «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا‌ و سیما و رسانه‌های دیگر، ربطی به پخش جلسات دادگاه‌های علنی رسیدگی به جرایم اقتصادی ندارد؛ این طرح مربوط به اعترافات متهمان در مرحله بازجویی، یعنی پیش از مرحله دادگاه است و موضوع آن نوعا اتهامات سیاسی و امنیتی است.»

آقای صادقی افزود: «مانند مستند کلوپ ترور درباره اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و اخیرا معلوم شد که آن متهمان بی‌گناه بوده‌اند و آن اعترافات (ظاهرا جز یک مورد) همه دروغ بوده است.»

در متن طرح ارائه‌شده این نماینده به مجلس شورای اسلامی آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»

در ادامه این متن تأکید شده بود: «در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد مقام یا مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.»

تلاش "بخشی از لشکر سایبری"

این نماینده اصلاح‌طلب ضمن تشریح جزئیات طرح‌اش، در کانال تلگرام خود تأکید کرده است که «پس از انتشار خبر ارائه این طرح بخشی از لشکر سایبری به دروغ چنین وانمود کردند که هدف از این طرح ممنوع کردن پخش محاکمات متهمان جرایم اقتصادی است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محمود صادقی در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح ارائه‌شده خود به مجلس با استناد به اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر "رعایت حرمت و حیثیت" متهمان تأکید کرده و نوشته بود: «متأسفانه گاه دیده می‌شود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می‌کنند که در مظان اتهام و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی‌گناهی آنها ثابت شود.»

نماینده تهران در مجلس افزوده بود: «این امر علاوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص می‌شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه‌های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می‌سازد.»

گرفتن اعترافات اجباری و نمایشی در دوران جمهوری اسلامی و پخش آن از تلویزیون حکومتی ایران سابقه‌ای طولانی دارد. یکی از آخرین نمونه‌های افشای پشت پرده این نوع از "اعترافات" که انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت، به متهمان پرونده "ترور دانشمندان هسته‌ای" مربوط می‌شد.

مازیار ابراهیمی یکی از این متعمان مردادماه سال ۹۱ در مستندی تلویزیونی به نام "کلوپ ترور" که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، به مشارکت در این "ترورها" با همکاری دستگاه‌های امنیتی اسرائیل "اعتراف" کرده بود. آقای ابراهیمی که مرداد ۹۳ از زندان آزاد شد، پس از رفتن به آلمان در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی که روز ۱۲ مردادماه امسال پخش شد، اعلام کرد که اعتراف‌هایش داستان‌های ساختگی ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران بوده که او تحت فشار و شکنجه مجبور به تکرار آنها شده است.

خواست "پاسخگویی حکومت"

افشای پشت پرده این "اعترافات" موجی از اعتراضات داخلی را برانگیخت و در خارج از ایران نیز بازتاب وسیعی داشت. برخی نمایندگان همچون علی مطهری، نایب رئیس سابق مجلس، خواستار "پاسخگویی حکومت" شدند و محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران نیز به کمیسیون امنیت ملی مجلس کشانده شد.

محمود صادقی اما همان زمان نیز از توضیحات علوی در مورد "مسئولیت واجا در جبران کامل خسارات مادی، روحی و حیثیتی" مازیار ابراهیمی قانع نشده و گفته بود که وزیر اطلاعات درباره این پرسش که آیا اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای در اثر شکنجه بوده و چه برخوردی با مأموران خاطی شده، توضیح روشنی نداده است. به گفته صادقی، توضیحات وزیر اطلاعات «در مورد این دو ادعا که متهمان ترورهای هسته‌ای بر اساس سناریوی قبلی بازداشت شده‌اند و اینکه احراز بی‌گناهی آنها ناشی از اختلاف سازمان اطلاعات سپاه و واجا و مداخله بازجوی اطلاعات سپاه بوده، صحه گذاشت.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مازیار ابراهیمی هفت سال پیش به همراه ۱۲ نفر دیگر که همگی به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم شده بودند، در اعترافاتی نمایشی اعلام کرد که به اسرائیل رفته، در آنجا آموزش دیده و سپس برای ترور دانشمندان هسته‌ای به ایران بازگشته است.

مازیار ابراهیمی و ۱۱ نفر دیگر که در برابر دوربین به "ترور دانشمندان هسته‌ای" اعتراف کرده بودند، بعدها بدون هرگونه اطلاع‌رسانی از سوی حکومت ایران و در سکوت رسانه‌ای از زندان آزاد شدند. نفر سیزدهم این پرونده مجید جمالی فشی بود که طبق گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، در روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۹۱ از جمله به اتهام "محاربه و افساد فی‌الارض" از طریق ترور مسعود علیمحمدی و "همکاری" با اسرائیل و موساد اعدام شد.

محمود صادقی با استناد به سخنان وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در روز ۱۲ شهریورماه گذشته، تعداد بازداشت‌شدگان مرتبط با با پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در سال ۹۱ توسط این وزارتخانه را ۵۳ نفر اعلام کرده و به نقل از محمود علوی گفته بود که پس از "احراز بی‌گناهی" این افراد، چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنان پرداخت شده است.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر