جنگ قدرت میان ارتش و رییس جمهور پاکستان

رسانه‌های پاکستانی از چند ماه پیش سرگرم گمانه‌زنی در باره یک کودتای نظامی قریب‌الوقوع در این کشور بود‌ه‌اند. آخرین شایعه مندرج در این رسانه‌ها، تصمیم دولت مبنی بر برکناری رییس ستاد ارتش و اداره اطلاعات ارتش است.

ژنرال اشفق کیانی، رییس ستاد ارتش و ژنرال احمد شجاع پاشا، رییس اداره امنیت ارتش پاکستان دو بازیگر اصلی صحنه سیاست پاکستان به شمار می‌روند و مناسبات آنها با رییس دولت پاکستان پس از برملا شدن محتوای یک یادداشت رو به تیرگی گراییده و در آستانه گسست است.

گفته می‌شود این یادداشت را دولت پاکستان کمی پس از کشته شدن اسامه بن‌لادن خطاب به وزارت دفاع آمریکا نوشته است. از قرار معلوم، دولت پاکستان در این یادداشت از کودتای نظامی قریب‌الوقوعی در این کشور خبر داده و از آمریکا درخواست کمک کرده بود.

یادداشت پر رمز و راز

تاریخچه جنگ قدرت بین ژنرال‌ها و سیاستمداران پاکستانی به سال ۱۹۴۷ و آغاز استقلال پاکستان باز می‌گردد. مرور تاریخ این نزاع نشان می‌دهد که پیروزمندان این نبرد معمولا ارتشیان بوده‌ و تقریبا در نیمی از این زمان، نظامیان مستبد بر پاکستان حکم رانده‌اند.

پس از سقوط ژنرال مشرف در سال ۲۰۰۸ نیز هرچند دولتی غیرنظامی بر سر کار آمد، اما این ارتش است که همچنان در پشت صحنه سکان مسائل امنیتی و سیاست خارجی پاکستان را در دست دارد.

یادداشتی که بحران بین ارتش و دولت پاکستان را دامن زد،  در ماه اکتبر منتشر شد. نخست اعلام شد که این یادداشت را یک بازرگان آمریکایی-پاکستانی به نام منصور اعجاز به ایالات متحده تسلیم کرده است.  جنجال اصلی زمانی بالا گرفت که منصور اعجاز در ماه نوامبر در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال تایمز نوشت که حسین حقانی، سفیر وقت پاکستان در واشنگتن طراح این نامه و مسئول تحویل آن به وزارت دفاع آمریکا بوده است.

وزارت دفاع آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که این یادداشت را معتبر و موثق ارزیابی نکرده است.

حسین حقانی در ماه نوامبر از مقام سفارت استعفا کرد و برای محاکمه به  پاکستان فراخوانده شد. او در نخستین جلسه دادگاه خود هرگونه ارتباط با یادداشت یاد شده و اتهام کودتا به ارتش پاکستان را رد کرد. حقانی از معتمدان نزدیک زرداری است و به همان نسبت منفور نظامیان پاکستانی است.

تئوری توطئه در پاکستان

سوءظن محافل سیاسی نسبت به یکدیگر از مختصات غیرقابل انکار جامعه پاکستان است و تکذیب دولت و تاکید حقانی بر عدم دخالت در ماجرای این یادداشت، نظامیان پاکستانی را متقاعد نکرد. آنها می‌گویند که زرداری از هیچ کانال دیگری به‌جز حقانی نمی‌توانسته تیشه به ریشه ارتش بزند.

حقانی اینک در دادگاهی محاکمه می‌شود که به جهت‌گیری و عدم استقلال شهرت دارد. این محکمه همزمان پرونده یک شکایت قدیمی از زرداری به اتهام فساد را نیز در دست بررسی دارد.

یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان و رفیق حزبی زرداری از چنین شرایطی در کشور ابراز نگرانی کرده و نسبت به توطئه‌چینی برای سقوط دولت هشدار داده است. منظور او روشن است: ارتش پاکستان  پس از ماجرای کشته شدن بن لادن لطمه سنگینی خورده و ژنرال‌ها را نسبت به تداوم قدرت خود بیمناک‌تر از همیشه کرده است.

تهدیدهای آشکار

گیلانی اخیرا در یک مصاحبه روسای ارتش و سرویس مخفی پاکستان را متهم به ایجاد "دولت در دولت" و نقض قانون اساسی کرده و افزوده که این دو باید پاسخگوی  رفتارها و اقدامات خود در مجلس باشند.

واکنش ارتش به سخنان گیلانی نیز بسیار تند بوده است. در بیانیه ارتش آمده  که این سخنان پیامدهایی جدی و بالقوه خطیر و دردناک برای پاکستان در بر خواهند داشت.

گیلانی اما در ادامه هشدارهای خود،  روز چهارشنبه (۱۱ ژانویه/۲۱ دی) مشاور وزارت  دفاع را که ژنرالی بازنشسته و معتمد اشفق کیانی است از کار برکنار کرد و یک غیرنظامی را به جانشینی او گمارد. این در حالی است که معمولا مسئول این پست را که پلی ارتباطی بین دولت و ارتش پاکستان به شمار می‌رود، نظامیان تعیین می‌کنند.

پس از این اقدام، رسانه‌های پاکستانی شروع به گمانه‌زنی کرده‌‌ و از تلاش‌های آشکار و پنهان گیلانی برای کنارگذاشتن ژنرال کیانی و ژنرال پاشا نوشتند.

ناظران سیاسی اما می‌گویند که شانس دولت پاکستان در غلبه بر نظامیان این کشور اندک است. آنها معتقدند که برکناری دو ژنرال قدرتمند در پاکستان، عملا جاده را بیش از پیش برای یک کودتای نظامی هموار می‌کند. به نظر این گروه بهترین راه برون رفت از منازعه کنونی، استعفای رییس جمهور یا انتخابات پیش از موعد در پاکستان است.

آینده پاکستان در دست کیست؟

در ماه‌های گذشته ژنرال کیانی و ژنرال پاشا به دیوان عالی پاکستان گفته‌اند‌ که "یادداشت متهم کننده کذایی"، توطئه‌ای علیه ارتش بوده و عاملان آن باید محاکمه شوند. البته شواهد موجود بیشتر به نفع دولت هستند، زیرا ارتش پاکستان هیچگاه از قدرت‌گیری سیاسی همسر بی‌نظیر بوتو خوشنود نبوده و ترجیح می‌دهد راهی برای خلاصی از او بیابد.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند که ژنرال کیانی مایل است به جای کشمکش آشکار با زرداری، "از شر او با اتکاء به قانون اساسی و دیوانعالی پاکستان خلاص شود." این در حالی است که قضات این دیوان به پشتیبانی سنتی از نظامیان شهرت دارند و می‌توانند  یادداشت اتهامی علیه ارتش را به سندی محکمه پسند برای عزل زرداری تبدیل کنند.

البته زرداری نیز از نظر قانونی، در قبال چنین محاکمه‌ای مصونیت دارد اما ثابت شده که دستگاه قضایی پاکستان می‌تواند مانورهای ارتش را با استناد به انواع مواد و تبصره‌های حقوقی پوشش دهد و منویات نظامیان را برآورده سازد.

کشمکش میان دولت و ارتش پاکستان در حالی اوج گرفته که نظامیان هنوز جانشینی برای زرداری نیافته‌اند. نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان نیز  هنوز اعتماد آنان را جلب نکرده است. شانس عمران خان، نامزد حزب " تحریک انصاف"  در این میان از همه بیشتر است. هرچند حزب "تحریک انصاف" هنوز از اکثریت در پارلمان برخوردار نیست، اما  به گفته کارشناسان، نظامیان پاکستانی می‌توانند زرداری را با کمک این حزب و قضات دیوان عالی از سر راه خود بردارند.

MDM/SI