جولیان آسانژ دچار سکته مغزی شده است
۱۴۰۰ آذر ۲۱, یکشنبهبر اساس یک گزارش رسانه بریتانیایی، جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکیلیکس در اواخر ماه اکتبر سال جاری در زندان دچار سکته خفیف مغزی شده است.
روزنامه بریتانیایی "د میل آن ساندی" به نقل از استلا موریس، نامزد آسانژ مینویسد که علت این سکته استرسهای شدید ناشی از مبارزه او علیه استرداد به آمریکا بوده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
خانم موریس میگوید که پلک چشم راست آسانژ ۵۰ ساله افتاده است و او دچار مشکل حافظه شده و آسیبهای عصبی در او مشاهده میشود.
نامزد آسانژ میافزاید، او نگران از این است که این سکته خفیف میتواند مقدمه یک سکته شدید بوده باشد.
استلا موریس در یک پیام توییتری نوشته است: «او باید آزاد شود. هم الان.»
به گزارش روزنامه بریتانیایی، سکته مغزی آسانژ در ۲۷ اکتبر، روزی که پرونده استرداد او به آمریکا به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد رخ داده است.
دادگاه حکم عدم استرداد را لغو کرد
دیوان عالی تجدید نظر در بریتانیا روز جمعه ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) اعلام کرد که حکم عدم استراداد جولیان آسانژ را لغو کرده است.
در ژانویه سال جاری میلادی دادگاهی در بریتانیا درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، شهروند استرالیایی و بنیانگذار را رد کرده بود. دادگاه این حکم را با در نظر گرفتن شرایط روحی و سلامتی وی و شرایط زندان مورد انتظار در آمریکا داده بود. قاضی دادگاه به این نتیجه رسیده بود که تحویل او به دستگاه قضایی آمریکا ممکن است به خودکشی او منجر شود.
مقامهای قضایی آمریکا این حکم را به چالش کشیدند. در جلسات دادگاهی که در ماه اکتبر برگزار شد، هر دو طرف ادله خود را مجددا ارائه کردند. وکلای آمریکایی، قوه قضاییه بریتانیا را متهم کردند که در ارزیابی خود به گزارشهای نادرست اتکا کرده است.
علاوه بر این آمریکا متعهد شد که در صورت انتقال آسانژ او را به سلول انفرادی یا به زندان امنیتی کلرادو نفرستد، بلکه او را برای گذراندن زمان حبس به استرالیا مسترد کند.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
نامزد آسانژ اعلام کرد که بلافاصله درخواست تجدید نظر دوباره خواهد کرد. استلا موریس در بیانیهای که منتشر کرد نوشت: «ما در اولین فرصت ممکن با این تصمیم مخالفت خواهیم کرد.»
او تصمیم دادگاه تجدیدنظر را "خطرناک"، "نادرست" و"انحراف جدی از قانون" دانست.
احتمال داده میشود در صورت محاکمه آسانژ در آمریکا او به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.