حمایت قانونگذاران آلمان از قربانیان سوءاستفاده جنسی
۱۳۹۱ اسفند ۲۵, جمعه
پارلمان آلمان در روز پنج‌شنبه (۲۴ اسفند/۱۴ مارس) قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن قربانیان آزار و سوءاستفاده جنسی از حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد.
بسیاری از ناظران سیاسی و شهروندان آلمانی پیش از این به روند کند تصویب این قانون انتقاد داشتند. حدود یک سال و نیم از ارائه پیش‌نویس این قانون به کمیسیون حقوقی پارلمان آلمان می‌گذشت، تا اینکه نمایندگان آلمان سرانجام تصمیم گرفتند که در زمان باقی‌مانده از این دوره پارلمانی این قانون را به تصویب رسانند.
خانم زابینه لویتهویسر- شنارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان از تصویب این قانون ابراز خرسندی کرد. به گفته وی "به‌رغم موفقیت تصویب این قانون" عدم رای مثبت همه احزاب "نکته‌ی ناخوشایندی" در این موضوع به شمار می‌آید. این قانون با رای مثبت ائتلاف حاکم و رای ممتنع احزاب اپوزیسیون به تصویب رسید.
اختلاف بر سر تعیین "مرور زمان" در قانون جدید
احزاب اپوزیسیون گرچه با اهداف این قانون مخالفتی نداشتند، اما تعیین "مرور زمان" در این قانون برای رسیدگی به سوءاستفاده جنسی را کافی نمی‌دانستند. بر طبق قانون جدید آزار و سوءاستفاده جنسی پس از گذشت ۱۰ سال "مشمول مرور زمان" خواهد شد. اما بر طبق این قانون قربانیان تا سن ۲۱ سالگی اجازه دارند که به دادگاه برای رسیدگی به تخلفات مراجعه کنند. پیش از این مرز ۱۸ سالگی برای قربانیان در نظر گرفته شده بود.
به گفته حامیان این قانون از این طریق، قربانیان امکان بیشتری خواهند یافت که با "موضوع حساس سوءاستفاده جنسی" برخورد کنند و قادر به بازگویی این "تجربه‌ی منفی خشونت" در زندگی خود باشند.
زونیا اشتفن، نماینده حزب سوسیال دمکرات در پارلمان آلمان بر این باور است که باید زمان کافی به قربانیان داد و مدت آن را ۲۰ سال تعیین کرد. یعنی جرایم سوءاستفاده جنسی از کودکان تنها پس از گذشت ۲۰ سال مشمول مرور زمان خواهد شد. حزب سبزها حتی پیشنهاد کرد که مرور زمان از سن ۲۵ سالگی قربانیان برای رسیدگی به چنین جرایمی در نظر گرفته شود.
ترغیب قربانیان برای شکایت از مجرمان
تمامی نمایندگان پارلمان آلمان با این امر موافقند که باید مدت بیشتری را در اختیار قربانیان قرار دارد تا اصولاَ رسیدگی به جرایم جنسی ممکن شود. به گفته نمایندگان پارلمان آلمان باید برای قربانیان شرایطی را فراهم کرد که حتی پس از گذشت سالیان طولانی از ارتکاب جرم، قادر به دریافت غرامتی از مجرمان باشند.
زمان احقاق حق و دریافت غرامت برای قربانیان از ۳ سال به ۳۰ سال پس از ارتکاب جرم افزایش یافته است. از طریق این پشتیبانی قانونی، قربانیان باید "جرئت" کنند که این موارد تخلف را اصولاَ علنی کرده و مجرمان را به دادگاه بکشانند.
در قانون جدید برای جلوگیری از "دیدار تلخ قربانیان با مجرمان" شهادت ویدئویی نیز مجاز شمرده شده است. امکان برگزاری محاکمه بدون حضور تماشاگر و رسانه‌ها در چنین مواردی نیز تسهیل شده است. نهادهای دولتی از این پس حتی هزینه وکالت قربانیان را نیز تقبل خواهند کرد.
تامین هزینه‌‌ی درمانی برای قربانیان
دولت آلمان مصمم است که در کنار تصویب این قانون صندوقی را به منظور کمک به قربانیان آزار و سوءاستفاده جنسی ایجاد کند. بودجه اولیه این صندوق بالغ به ده‌ها میلیون یورو خواهد بود.
این پول برای کمک به درمان قربانیان سوءاستفاده جنسی هزینه خواهد شد. گفته می‌شود که هنوز بر سر میزان مشارکت دولت فدرال و دولت‌های ایالتی آلمان در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. بر طبق توافقات قبلی هر یک از طرفین باید حدود ۵۰ میلیون یورو (مجموعاَ ۱۰۰ میلیون یورو) به این صندوق واریز کند. دولت فدرال آلمان اعلام کرد که حتی در صورت عدم توافق با دولت‌های ایالتی سهم خود را به این صندوق واریز خواهد کرد.
فراکسیون‌های مختلف در پارلمان آلمان تایید کردند که تصویب این قانون تنها شروعی برای حمایت از قربانیان آزار و سوءاستفاده جنسی است. گرچه در این قانون بطور کلی از "قربانیان سوءاستفاده جنسی" نام برده می‌شود، اما نگاهی به جزئيات نشان می‌دهد که این قانون بیش از همه به منظور حمایت از کودکان و نوجوانانی است که در خانه، اماکن آموزشی و نهادهای ورزشی و تربیتی مورد آزار جسمی و سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند.