حمله شدید رئیس قوه قضائیه به "فتنهگران جدید"
۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبهصادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز پنجشنبه (۲۳ آذر/ ۱۴ دسامبر) در نشستی ۸ ساعته با تعدادی از دانشجویان و "مسئولان تشکلهای دانشجویی" ایران، به مسایل مختلفی از جمله اتهامهای احمدینژاد و یارانش علیه دستگاه قضایی پرداخت و ضمن تکذیب وجود ۱۷ میلیون پرونده قضایی، "ارزان بودن" رسیدگیها را از عوامل وجود به گفته او ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران دانست.
آملی لاریجانی همچنین "نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی" را در "شکلگیری تصویری مشوّه از قوه قضائیه در اذهان عمومی بسیار پررنگ" خواند و با اشاره به بیارتباط بودن دعواهای جزئی حقوقی به دستگاه قضایی ایران گفت: «گاهی سیاهنمایی علیه قوه قضائیه از عجایب است».
محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران و نزدیکانش دستگاه قضایی را به پروندهسازی، تشکیل دادگاههای فرمایشی، گرفتن اعتراف از متهمان با ارعاب و فشار، پایمال کردن آشکار حقوق مردم، صدور احکام از پیش تعیینشده و دهها اتهام سنگین دیگر متهم کردهاند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
احمدینژاد حدود دوهفته پیش نامهی خود را که ظاهرا ۲۲ آبان ماه به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته شده است، علنی کرد. او در این نامه ضمن تأکید بر اینکه "امید به تحقق آینده بهتر" به حداقل رسیده، بار دیگر به قوه قضائیه حمله کرده و کار دستگاه قضایی ایران را باعث "نارضایتی عمومی" دانسته بود. احمدینژاد و نزدیکانش گفتهاند که مردم از قوه قضائیه ایران قطع امید کردهاند.
آملی لاریجانی اما در سخنان امروز خود گفته است، همین که مردم "احتمال میدهند که شاید" در مراجعه به دستگاه قضایی "به حق خود برسند، نشان میدهد که از قوه قضائیه نامید نیستند" و «ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضائیه نیست سخن گزافی است».
قوهای "منصوب رهبری"
احمدینژاد در گفتوگو با سایت "دولت بهار" گفته بود که اختیارات قوه قضائیه از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هم بیشتر است، اما هیچ نظارت سیستماتیکی بر این دستگاه وجود ندارد.
آملی لاریجانی در اظهارات امروز خود در پاسخ به این سخنان گفت: «اولا رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفا با نصب رهبری است و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیا هر کسی در کشور وظیفهای برعهده دارد».
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز روز گذشته ضمن انتقاد از زیر سؤال بردن دستگاه قضایی ایران گفته بود، وقتی رئیس قوه قضائیه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی "انتخاب" میشود، "هتک حرمت" او "مصلحت" نیست. او افزوده بود: «البته من قصد ورود به این قضیه را ندارم و به عنوان نهی از منکر این مطالب را بیان میکنم».
احمدینژاد و حلقه نزدیکانش، از جمله حمید بقایی، اتهامها علیه خود را پروندهسازیهایی با مقاصد سیاسی دانستهاند. رئیس جمهوری سابق ایران در نامه خود به خامنهای نیز از جمله نوشته بود: «به بهانههای مختلف و با برخوردهای خشن، راه بر هر نوع نقد و اعتراض و آزادی بیان بسته شده و گروهی اندک و چند خانواده مشخص تلاش دارند تا قدرت و مناصب اصلی برآمده از انقلابِ ملت را به طور انحصاری در خدمت خود و تثبیت حاکمیت جناحها و باندهای ثروت و قدرت به کار گیرند».
صادق لاریجانی پاسخ داده است: «این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بستنشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر میشود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود. حال باید پرسید که آیا قوه قضائیه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟».
"با شیطنت میگویند، فرزندان ما جاسوس نیستند"
محمود احمدینژاد با بیان این جمله که "بچههای من جاسوس نیستند"، تلویحا دختر رئیس قوه قضائیه را هدف قرار داده بود که خبرهایی تأییدنشده درباره اتهام جاسوسی علیه او منتشر شده بود. آملی لاریجانی در نشست با دانشجویان در این مورد هم گفته است: «این افراد با شیطنت میگویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم، یک جمله سلبی گفتهایم. هر فرد عادی هم میداند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالتها در زبان مستقیم نیست، بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمیاندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری».
صادق لاریجانی افزوده است: «همین آقا [احمدینژاد] در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ میدهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او میگوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم میدانیم».
اتهام زیر ضرب بردن رهبر
رئیس دستگاه قضایی ایران این سخن را که "قوه قضائیه به گونهای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست"، "خلاف واقع و موذیانه" خوانده و گفته است که گویندگان این سخن، با توجه به انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی علی خامنهای، میخواهند "با زرنگی" به مردم القاء کنند که رهبر جمهوری اسلامی «در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کردهاند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر میتواند انجام داد؟».
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده بابک زنجانی و حمایت احمدینژاد از او اشاره کرد و گفت: «اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمیشود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کردهاند».
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه «حسب برخی گزارشها این فرد [بابک زنجانی] مورد حمایت چهار تن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است»، در عین حال افزود: «البته بنده به این گزارشها یقین ندارم، اما به هر حال باید پول مردم برگردد».
خیانت؟
صادق لاریجانی به پرسشهایی در مورد اتهامهای موجود علیه دو برادرش، فاضل و محمدجواد لاریجانی، هم پاسخ داد و در مورد اقدام احمدینژاد در نمایش فیلم فاضل لاریجانی در مجلس، با اشاره به توصیه خامنهای به سران سه قوه در آن زمان، گفت: «این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟».
احمدینژاد که در گفتوگو با "دولت بهار" بدون نام بردن از فاضل و محمدجواد لاریجانی، گفته بود "برادران من کارچاقکن و زمینخوار نیستند"، در بهمن ماه سال ۹۱ فیلمی از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی را در مجلس به نمایش گذاشت که از گفتوگوی این دو به صورت مخفی گرفته شده بود. آنچه در این فیلم دیده میشد این بود که فاضل لاریجانی در جلسهای با سعید مرتضوی به دنبال اجرای پروژههای اقتصادی از طریق اعمال نفوذ برادران خود در رأس دو قوه مقننه و قضائیه بوده است.
"بیگناهی" فاضل لاریجانی
رئیس قوه قضائیه اما در سخنرانی امروز خود گفت که حکم قطعی پرونده محمدجواد لاریجانی به اتهام "زمینخواری" صادر شده و "ظاهراً بخشی از حق را به ایشان دادهاند". آملی لاریجانی گفت که از قاضی پرونده خواسته که "کوچکترین امتیازی" برای برادرش قائل نشود و به برادرش هم گفته است «اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کردهای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم».
رئیس دستگاه قضایی ایران در رابطه با برادر دیگرش هم، ضمن اشاره به ضبط مخفیانه فیلم از فاضل لاریجانی در حضور سعید مرتضوی، آن را "جرمهای واضحی" خواند و گفت: «بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم، اما از طرفی هم نمیتوانستم به او ظلم کنم، زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود».
رئیس قوه قضائیه "نکته مهم" در ماجرای برادرش فاضل لاریجانی را در این دانسته که «جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائما مسئله اخوی بنده را بزرگ میکند»، در حالی که «اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرمهای قابل توجهی بود، نادیده گرفته و پردهپوشی میکند».
احمدینژاد "جرأت نداشت سر من فریاد بزند"
احمدینژاد در مورد کشته شدن ستار بهشتی در هنگام بازداشت هم گفته بود که «در شورای امنیت ملی در موضوع ستار بهشتی بر سر آنها فریاد کشیدم و گفتم که شماها در مورد او جنایت کردهاید».
رئیس قوه قضائیه ادعای احمدینژاد را "کذب محض" خوانده، زیرا به گفته او: «اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود، اما نهایتا قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبهعمد واقع شده است».
ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویس در ۹ آبانماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا (مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری) بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد و تنها چهار روز بعد در ۱۳ آبان در بازداشت درگذشت.
"فتنهی بستنشینی"
صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان امروزش "ریشه" اعتمادزدایی از دستگاه قضایی ایران را در "برنامهریزیها و اقدامات سرویسهای جاسوسی و امنیتی غرب" دانست و با اشاره تلویحی به حملات احمدینژاد و یارانش به قوه قضائیه، از "فتنهگران جدید"ی سخن گفت که اقدام به "بستنشینی" میکنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: «فتنه قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح میکنند و سیاهنمایی میکنند نوعی فتنه است، زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاهنمایی بزند در واقع در حال فتنهگری است. سران فتنه میگفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم میگویند ما قوه قضائیه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش میکردند، اینها هم با بستنشینی به دنبال جریانسازی و اغتشاشاند».
رئیس جمهوری سابق ایران روز ۲۵ آبان به هنگام بستنشینی نزدیکانش در آرامگاه شاه عبدالعظیم گفته بود: «ما با خانواده لاریجانی مخالفیم».
شفافسازی کشتار ۶۷ یا "بازی در زمین دشمن"
از دیگر نکاتی که رئیس قوه قضائیه در نشست ۸ ساعتهاش با دانشجویان به آن پرداخت، کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷ بود. آملی لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره "شفافسازی" پیرامون این رویداد، در ضرورت چنین کاری ابراز تردید کرد و گفت، در مورد اطلاعرسانی و پاسخدهی در این خصوص «این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل میشود یا در زمین دشمنان بازی کردهایم؟».
رئیس دستگاه قضایی ایران افزود: «باید در این زمینه به یک جمعبندی برسیم که آیا اساسا پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به مصلحت است یا خیر؟».
در جریان اعدامهای دستهجمعی تابستان ۶۷، هیأتی موسوم به "هیأت مرگ" سرنوشت چند هزار زندانی سیاسی را در زندانهای جمهوری اسلامی رقم زدند. حسینعلی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران،اعضای "هیأت مرگ" بودند.
در میان این افراد، پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم بود که جای خود را در دولت دوازدهم به علیرضا آوایی داد. آوایی هم خود از سوی نهادهای حقوق بشری متهم به دست داشتن در کشتار ۶۷ است؛ کشتاری از آن به عنوان "جنایت علیه بشریت" یاد میشود.
ابراهیم رئیسی، دیگر عضو "هیأت مرگ" و متولی کنونی آستان قدس رضوی نیز رقیب شکستخورده حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و نامزد اصولگرایان در این انتخابات بود.