حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساسی
۱۳۹۳ اسفند ۳, یکشنبه
حکم حکومتی به تصمیم‌ها و فرمان‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی گفته می‌شود که فراتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی برای او تعریف شده و برخی دیگر از قوانین، از جمله استقلال قوای سه‌گانه را نقض می‌کند.
استفاده نخستین روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از حکم حکومتی به علت‌های گوناگون، و برخلاف موارد مشابه در دوران جانشین او علی خامنه‌ای، چندان مورد مناقشه نبود.
حامیان حکومت برای توجیه استفاده رهبر کنونی جمهوری اسلامی، از حکم حکومتی استدلال‌ها و توجیه‌هایی دارند که یکی از آنها همین سابقه‌دار بودن است. این توجیه اما مبنای حقوقی ندارد، زیرا سابقه داشتن موجه بودن کاری را اثبات نمی‌کند.
سکوت قانون اساسی درباره حکم حکومتی
عده‌ای نیز معتقدند، حکم حکومتی ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، و کسانی آن را برگرفته از یکی از تفسیرهای نظریه "ولایت فقیه" می‌دانند که به زعم آنها فراتر از قانون است.
در قانون اساسی دو بار (اصل‌های ۶۰ و ۱۱۳) به اموری اشاره شده که "مستقیما برعهده رهبری" گذاشته شده یا به او مربوط می‌شود.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح این امور و توصیف "وظایف و اختیارات رهبر" اختصاص دارد. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، از جمله این اختیارات هستند.
مطابق این اصل، رهبر اختیار دارد برای "حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" اقدام کند. به عبارت دیگر حتا برای حل چنین معضلاتی نیز هیچ اشاره‌ای به امکان صدور احکام فراقانونی نشده است.
مدافعانی که تلاش می‌کنند صدور حکم حکومتی را با تفسیر خاصی از قانون اساسی توجیه کنند تقریبا در تمام موارد نقض اصولی از این قانون را نادیده می‌گیرند.
بیشتر بخوانید: «هزینه‌های حکم حکومتی برای آیت‌الله خامنه‌ای»
مهدی کروبی و حکم حکومتی
از سوی دیگر مرور نمونه‌هایی از احکام حکومتی آشکار می‌کند که، جز در چند مورد معدود، استفاده از این احکام برای تقویت یا تضعیف یکی از جناح‌های حکومت یا محدود کردن مخالفان و معترضان بوده است.
یکی از نخستین کسانی که اصطلاح حکم حکومتی را وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی کرد مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم بود که خود با چنین حکمی از بهمن ۸۹ تاکنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
تابستان ۷۹ طرحی با قید دو فوریت در دستور کار مجلس ششم قرار گرفت که هدف آن اصلاح قانون مطبوعات و کاهش محدودیت‌ها و فشارها بر فعالیت‌های رسانه‌ای بود. اکثریت کرسی‌های این مجلس را اصلاح‌طلبان در اختیار داشتند.
تلاش اصلاح‌طلبان برای اصلاح قانون مطبوعات با واکنش شدید محافظه‌کاران روبرو شد و سرانجام خامنه‌ای در نامه‌ای که در جلسه غیرعلنی مجلس خوانده شد دستور کنار گذاشتن آن را صادر کرد.
رئیس وقت مجلس در واکنش به نمایندگانی که کنار گذاشتن طرح را خلاف قانون اساسی می‌دانستند گفت: «نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است.»
دخالت در کار مجلس
یکی دیگر از نمونه‌های دخالت خامنه‌ای در کار مجلس فرمان او برای خارج کردن طرح سوال از رئیس‌جمهور مورد حمایتش، محمود احمدی‌نژاد در آذر ماه سال ۹۱ بود.
دخالت رهبر جمهوری اسلامی در کار مجلس همیشه علنی و به وسیله حکم حکومتی نبوده است. میزان این دخالت‌ها به حدی است که علی مطهری، عضو اصولگرای کمیسیون فرهنگی زمانی گلایه کرد که مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است.
مطابق اصل ۷۱ "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند". تشخیص تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و قوانین شرعی نیز مطابق اصل ۹۶ بر عهده شورای نگهبان است.
گرچه نیمی از اعضای شورای نگهبان منصوب رهبر هستند و نیمی دیگر را رئیس منصوب او در قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌کند، نمایندگان می‌توانند نظر این شورا درباره تطبیق مصوبات را نپذیرند.
بیشتر بخوانید: مجلس و افسانه "در رأس امور بودن"
بی‌اعتنایی به فرمان خامنه‌ای
مرجع رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضای حقیقی آن را رهبر انتخاب می‌کند.
با وجود دو نهاد منصوب رهبر که می‌توانند مصوبات مجلس را "وتو" کنند او نه تنها در کار قوه قانون‌گذاری که در تصمیم‌های شورای نگهبان نیز دخالت می‌کند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ زمانی که شورای نگهبان صلاحیت نامزدان اصلاح‌طلب را تائید نکرد خامنه‌ای به خاطر نگرانی از مشارکت اندک مردم در رأی‌گیری به این نهاد فرمان داد در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نام مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را به فهرست تائیدصلاحیت‌شدگان بیفزاید.
دخالت رهبر جمهوری اسلامی در کار قوه مجریه، به ویژه در تعیین وزیر وزارت‌خانه‌های کلیدی مانند وزارت اطلاعات نیز بسیار گسترده است.
حکم خامنه‌ای برای کنارگذاشتن اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات دولت دهم از جنجالی‌ترین احکام حکومتی این دوران محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید: در جستجوی مبنای قانونی "حصر" معترضان در جمهوری اسلامی
دور زدن قوه قضائیه
احمدی‌نژاد که همواره از حمایت گسترده خامنه‌ای بهره‌مند بود ابتدا به فرمان او برای برکناری رحیم‌مشایی بی‌اعتنایی کرد اما پس از انتشار متن حکم در رسانه‌ها به آن گردن گذاشت.
رئیس دولت دهم در نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت که فرمان او "به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد". این استناد به نظر کنایه‌آمیز می‌رسد.
در اصل ۵۷ گرچه به فعالیت قوای سه‌گانه "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" اشاره شده، تاکید می‌شود که این قوا از یکدیگر مستقل هستند.
در این اصل همچنین تصریح شده که شیوه زیر نظر بودن قوای سه‌گانه "بر طبق اصول آینده این قانون" مشخص می‌شود که منظور از آن می‌تواند اصل ۱۱۰ و اختیار رهبر برای "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" باشد و الزاما توجیه حکم حکومتی نیست.
قوه قضائیه نیز از دخالت‌های خامنه‌ای و حکم حکومتی او بی‌نصیب نمانده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ از بهمن ۸۹ همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی به دستور خامنه‌ای در بازداشت خانگی هستند.
حبس خانگی این سه نفر در حالی بدون حکم قضائی و تنها به دستور خامنه‌ای صورت گرفته که اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح می‌کند: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد..»
بیشتر بخوانید: ربع قرن پس از خمینی؛ در جستجوی "آرمان‌های امام راحل"
قبای جمهوریت برتن حکومت اسلامی
محمد‌تقی مصباح‌یزدی، از نظریه‌پردازان محافظه‌کاران افراطی چندی پیش موسوی و کروبی را سران فتنه خواند و گفت: «مشروعیت حکم "حصر سران فتنه" به رأی حاکم اسلامی‌است.» او افزود، "این حکم ولی فقیه یعنی حکم حکومتی و حکم حکومتی، حاکم بر احکام اولیه است".
این سخن مصباح‌یزدی تکرار نظریات نخستین رهبر جمهوری اسلامی درباره اختیارات "ولی فقیه" است. این نظریه برخلاف تلاش کسانی است که می‌کوشند مشروعیت حکم حکومتی را با اصول قانون اساسی توضیح دهند.
خمینی معتقد بود آنچه در قانون اساسی آمده تنها بخشی از اختیارات ولایت فقیه است. او اعتقاد داشت: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»
سخنان خمینی یک نظریه فقهی درباره حدود اختیارات حاکم در حکومت اسلامی است که در میان روحانیان شیعه موافقان و مخالفانی دارد.
در چارچوب این دیدگاه حکم حکومتی قابل توجیه است؛ مشکل حامیان حکومت در ایران پوشاندن قبای جمهوریت و قانون اساسی بر تن نظامی است که ادعای قانون‌گرایی و مردم‌سالاری دارد.