حکم ۱۳ متهم به "جاسوسی" برای اسرائیل صادر شد
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، یکشنبه (۲۴ اردیبهشت / ۱۳ مه) احکام ۱۳ متهم به جاسوسی برای اسرائیل را صادر کرد. به نقل از خبرگزاری مهر، این متهمان که از آنها با حروف اختصاری نام برده شده، از طریق "کانالهای ماهوارهای و تبلیغات کاذب، جذب سرویسهای موساد" شدهاند.
در ادامه، بدون اشاره به زمان بازداشت این افراد آمده است که آنان با "دریافت پول و امکانات" و ملاقات در کشورهای "تحت سلطه اسرائیل و آمریکا" با مأموران موساد برای اسرائیل جاسوسی میکردهاند.
خبرگزاریهای جمهوری اسلامی تأکید کردهاند که دادگاه متهمان "با حضور وکلای" آنها برگزار شده و متهمان از خود دفاع کردهاند. در مورد احکام صادر شده برای ۱۳ نفر نیز اطلاعاتی منتشر نشده است.
"انهدام یک شبکه جاسوسی" در فرودین ماه
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ماه گذشته پس از اعلام "انهدام یک شبکه جاسوسی"، از بازداشت ۱۵ فرد متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
این وزارتخانه ۲۳ فروردین (۱۱ آوریل) در اطلاعیهای اعلام کرده بود که یک "شبکه بزرگ تروریستی" و "ستاد منطقهای" نیروهای وابسته به اسرائیل در یکی از کشورهای منطقه را کشف و عوامل فعال در این شبکه و ستاد را بازداشت کرده است.
در این اطلاعیه تأکید شده بود: «ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی و محدودسازی امکان عملیات ایذایی احتمالی از جانب دشمن ایجاب میکند که اطلاعات بیشتر پیرامون تعداد تروریستهای دستگیر شده، ماموریتهای آنها، وسائل و ابزار مکشوفه و پایگاه منطقهای شناسایی شده به زمان مناسبی در آینده موکول شود.»
یک هفته پس از این تاریخ، سهشنبه (۲۹فروردین / ۱۷ آوریل) وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیهای جدید مدعی شد که "تعدادی از تروریستها با مشاهده اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان بر بسیاری از جزئیات سناریوی طراحی شده توسط موساد" اعتراف کردهاند.
در این تاریخ شمار افراد دستگیرشده ۱۵ نفر و تعدادی از آنها دارای شناسنامه ایرانی و شماری نیز اتباع بیگانه معرفی شدند.
از جمله مأموریتهای این افراد در ایران ، "ترور یکی از متخصصان ایرانی و همچنین تلاش برای انجام یک عملیات تروریستی در ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۰" عنوان شد.
روشن نیست آیا ۱۳ نفری که روز یکشنبه حکم خود را دریافت کردهاند، بازداشتشدگان فرودینماه هستند یا خیر. بنا به گفتهی خبرگزاریهای ایران، این متهمان ۲۰ روز فرصت دارند تا به حکم مجازات خود اعتراض کنند.