خطوط کلی سیاست حکومت ایران برای مهار اعتراض‌ها
۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه
رویترز گزارش می‌دهد که دیشب باز از پشت‌بام‌ها صدای مردمی به گوش می‌رسید که پاسخ اجتماعشان در خیابان‌ها، سرکوب شدید است. «به نظر می‌رسد که پلیس ضدشورش و نیروهای بسیج توانسته باشند اعتراض‌های توده‌ای را فروخوابانند.»
شهرها به توصیف بیانیه‌ی "مجمع روحانیون مبارز" که یک گروه اصلاح‌طلب است، فضایی پادگانی یافته‌اند. سرکوب اما تنها شیوه‌ی حکومت برای مهار جنبش اعتراضی نیست.
حربه‌ی قانون
یک محور تبلیغاتی سران حکومت علیه معترضان، توسل به حربه‌ی قانون است. "قانون" می‌گوید که کاندیداهای معترض بایستی به شورای نگهبان شکایت برند. خود رهبر حکومت اسلامی از ابتدا بر این موضوع تأکید کرده است. او در دیداری که در روز یکشنبه ۲۴ خرداد با موسوی داشت، به او گفت که از طریق «مراجع قانونی» مسائلش را پیش برد. آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه‌ی هفته‌ی پیش ضمن این‌که امکان یک تقلب اساسی را رد کرد (۱۱ میلیون رأی تفاوت! ۱۱ میلیون را چه جور می‌توان تقلب کرد؟»)، گفت که به شورای نگهبان دستور رسیدگی به شکایات را داده است. او دیروز مهلت رسیدگی به شکایت و اظهار نظر نهایی شورای نگهبان را پنج روز دیگر تمدید کرد.
معترضان، شورای نگهبان را یک مرجع منصف برای داوری نمی‌دانند. آنان، آنچنان که در یک بیانیه‌ی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین و حامی میرحسین موسوی آماده است، به شورای نگهبان به چشم یک طرف دعوا می‌نگرند و برای حل مشکل پیشنهاد می‌کنند یک هیئت منصفه‌ی مورد پذیرش دو طرف تشکیل شود. ولی آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه گفته است که «بدعت» در این زمینه را نمی‌پذیرد.
"مجمع تشخیص مصلحت"، که رئیس آن هاشمی رفسنجانی است، یک "مرجع قانونی" نظام است. این ایده مطرح است که پرونده‌ی انتخابات به این مرجع فرستاده شود. امروز غلامحسین الهام، سخنگوی دولت به شدت با این ایده مخالفت کرد و آن را «بدعت» خواند، بدعتی که به گفته‌ی او «عوارض نامطلوب» دارد.
جواد لاریجانی، نماینده‌ی سابق مجلس و دبیر کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته است که کسانی که شورای نگهبان را به عنوان مرجع قانونی به رسمیت نمی‌شناسند، اصولا نمی‌بایست خود را کاندیدا می‌کردند.
چنین موضعی در روزهای اخیر مدام از طرف مقامات علیه موسوی و کروبی تکرار شده است. آنان این دو را قانون‌شکن می‌خوانند و نیز مردمانی را که دست به اعتراض خیابانی می‌زنند، آن هم به این بهانه که راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات خیابانی بدون مجوز برگزار می‌شوند.
حربه‌ی اتهام‌های امنیتی
صادق محصولی، وزیر کشور در پایان نشست هفتگی هیئت وزیران به خبرنگاران گفته است: «تمام کشورهایی که احساس کردند رأی ۴۰ میلیونی مردم ایران، پایه های طرح حاکمیت دموکراسی آنان را در دنیا به چالش کشیده است، سعی در دخالت در امور ایران و افزایش آشوب ها داشتند.» او در ادامه از مجاهدین و سلطنت‌طلبان به عنوان گروه‌هایی نام برده است که «اغتشاش» ایجاد کرده‌اند.
اتهام امنیتی به معترضان با مصاحبه‌ی امروز غلامحسین محسنی اژهای، وزیر اطلاعات رنگ تندتری گرفت. او بخش بزرگی از سخنانش را به «تروریست»هایی اختصاص داد که در این روزها در مناطق مختلف − تهران ، تبریز، جنوب و شرق کشور − دستگیر شده‌اند. او گفته است که برخی از دستگیرشدگان در ستادهای انتخاباتی فعالیت داشته‌اند.
اژهای تروریسم را با شیوه‌های "نرم" و "مخملی" مرتبط کرده است. وزیر اطلاعات گفته: «از حدود ۲ سال پیش، برنامه ریزی های زیادی، به ویژه به صورت نرم در راستای اغتشاش و آشوب برای ایجاد انقلاب مخملی در کشور صورت گرفت که با هوشیاری وزارت اطلاعات، این توطئه ها خنثی شد و از حدود ۲ سال پیش، وزارت اطلاعات بارها با دستگیری برخی از این عوامل و اعترافات عاملان آن، جزئیاتی از آن را به مردم توضیح می‌داد.»
به گزارش شبکه‌ی خبر "صدا و سیمای جمهوری اسلامی" از اژهای پرسیده‌اند: «آیا برخی از گروه های تروریستی، به عنوان حامیان نامزدهای انتخاباتی در ستادهای آنان نفوذ کرده بودند؟» و او جواب داده است: «کسانی از این اخلال‌گران به صورت سازماندهی شده وارد ستادهای انتخابات نامزدها شده بودند که این افراد شناسایی و تعدادی از آنان دستگیر شدند.»
وزیر اطلاعات به وجود «جاسوسان خارجی» نیز اشاره کرده و گفته است «در این راستا تا کنون یک خبرنگار خارجی، دستگیر و از یک نفر دیگر، وسائلی ضبط شده و از وی بازجویی نیز به عمل آمده است.» منظور اژهای از خبرنگار خارجی دستگیرشده به احتمال بسیار خبرنگار یونانی‌تبار روزنامه‌ی "واشنگتن‌تایمز" است که دیروز خبر دستگیری‌اش منتشر شد.
فاصله انداختن میان رهبران جنبش اعتراضی و مردم
اژهای در مصاحبه‌ی امروز گفته است «وزارت اطلاعات صف مردم را از آشوبگران و گروه‌های تروریستی جدا می داند.» او در ادامه در مورد دستگیرشدگان توضیح داده است: «کسانی که در روزهای اخیر دستگیر شده‌اند، دو دسته‌اند. یک دسته کسانی هستند که فریب خورده‌اند و یا اعتراضاتی داشته‌اند و در تجمعات غیرقانونی حضور یافته‌اند که این افراد در روزهای بعد از دستگیری، آزاد می‌شوند. اما کسانی که جزء گروه های ضد انقلاب و تروریستی بوده و با هدف و سازماندهی خاصی به داخل صفوف مردم رخنه کرده‌اند، شناسایی و دستگیر خواهند شد و برای صدور حکم مجازات، به دستگاه قضایی معرفی می شوند.»
به گزارش شبکه‌ی خبر "صدا و سیمای جمهوری اسلامی" «اژهای همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی از اعضای اصلی ستادهای انتخاباتی به گروه های ضد انقلاب و تروریستی وابستگی داشته‌اند، آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: قطعا تعدادی از اعضای اصلی برخی از نامزدهای انتخاباتی، در این راستا فعالیت هایی داشتند که این عوامل، شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده خواهند شد.»
اژهای همچنین مسئولیت خون کشته‌شدگان را بر گردن سران جنبش اعتراضی انداخته است.
فشار بر روی چهره‌های اصلی جنبش اعتراضی دم‌افزون است. عده‌ی کثیری از فعالان سیاسی و
روزنامه‌نگاران منتقد دستگیر شده‌اند. "کمپین بین‌المللی حقوق بشر" تعداد آنان را دست کم ۲۴۰ تن اعلام کرده است.
در تهران احتمال می‌دهند که تعدادی را با شکنجه به نمایش‌های تلویزیونی بکشند. هر روز خبر دستگیری موسوی شایع می‌شود. بعید نیست که همین روزها موضوع واقعیت پیدا کند.
در کنار دستگیری، حصر خانگی و محدودیت کردن رفت‌وآمدها و دیدارهای چهره‌های معترض، سیاست انزوای رسانه‌ای آنان نیز پیش برده می‌شود تا رابطه‌ی آنان با مردم قطع شود. فیلترینگ اینترنت را تشدید کرده‌اند، روزنامه‌های مستقل را اشغال کرده یا قلم نویسندگان آنها را زیر کنترل شدید و مستقیم پلیسی قرار داده‌اند.
خطوط کلی سیاست حکومت برای برخورد با جنبش اعتراضی در خطبه‌ی نماز جمعه‌ی رهبر نظام بیان شده بود. او امروز یکبار دیگر تأکید کرد که نظام او زیربار زور نمی‌رود. عبدالله نوری، وزیر کشور سابق و یکی از منتقدان رهبر، معقتد است که در این کشاکش بازنده‌ی اصلی نظام است. کشاکش از قرار معلوم طولانی است. این رشته سر دراز دارد.
نویسنده: رضا نیکجو
تحریریه: شیرین جزایری