خواست سازمان ملل برای افزایش کمک مالی به آوارگان سوری
۱۳۹۱ بهمن ۱۰, سهشنبهسازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۸ ژانویه/۹ بهمن) اعلام کرد در صورت عدم افزایش کمکهای مالی، امکان ادامه پشتیبانی از آوارگان سوری را نخواهد داشت.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در همین ارتباط از جامعه جهانی خواسته است، در کنفرانس کویت تخصیص یک و نیم میلیارد دلار برای کمک رسانی به آوارگان سوری را تصویب کنند.
کنفرانس کویت قرار است روز سه شنبه (۳۰ ژانویه/۱۱ بهمن) با شرکت کشورهای کمکرسان به آوارگان سوری برگزار شود.
قرار است ۵۰۰ میلیون دلار از کمک اهدایی صرف برآوردن نیازهای ضروری در داخل سوریه شود و مابقی آن برای کمک رسانی به بیش از ۶۵۰ هزار آواره سوری که به کشورهای همسایه پناه بردهاند، هزینه شود. بیشترین تعداد از پناهندگان سوری در کشورهای ترکیه، اردن، عراق و لبنان مستقر هستند.
افزایش تعداد پناهجویان سوری
بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد طی هفتههای گذشته ۳۰ هزار شهروند سوری تنها به اردن پناهنده شدهاند. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است، چنانچه درگیریها در سوریه ادامه یابد، تا ماه ژوئن آینده تعداد پناهندگان سوری در کشورهای همسایه از مرز یک میلیون نفر بگذرد.
جان کینگ، از بخش همکاریهای بشردوستانه سازمان ملل متحد روز گذشته در نیویورک اعلام کرد که چنانچه اختصاص کمکهای بیشتر به مردم سوریه در کنفرانس کویت محقق نشود، این سازمان مجبور خواهد شد، میزان پشتیبانی خود از آوارگان را کاهش دهد. بنا به اظهارات این مقام سازمان ملل محدودیتهای مالی موجود سبب شده است که کمکهای غذایی ظرف ماههای گذشته به نصف کاهش یابد.
والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمکهای اضطراری این سازمان نیز روز گذشته در بیروت ابراز امیدواری کرد، کشورهای شرکت کننده در کنفرانس کویت کمکهای بیشتری را به مردم سوریه اختصاص دهند.
وی در همین ارتباط افزود: «امیدوار هستیم که کشورهای شرکت کننده در کنفرانس کویت سخاوتمندانه با تقاضای ما برخورد کنند. در صورت عدم اختصاص منابع مالی جدید، امکان ادامه انجام وظایف برای ما مقدور نیست.»
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیریها در سوریه در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون بیش از ۶۰ هزار نفر جان خود را از دست دادهاند. به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از چهار میلیون نفر تنها در داخل سوریه در حال حاضر نیازمند سرپناه و کمکهای معیشتی از سوی سازمان ملل هستند.