خواست کابینه مصر برای پایان دادن به تحصن اسلام‌گرایان
۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه
دولت موقت مصر در بیانیه‌ای که صادر کرده٬ تجمع حامیان رئیس‌جمهور برکنارشده مصر را «تهدیدی برای امنیت ملی» خوانده و خواستار پایان دادن به آن شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ دولت موقت مصر خطاب به پلیس این کشور گفت «تداوم وضعیت خطرناکی که در میادین ربا العداویه و نهضت (در قاهره) به وجود آمده و تروریسم و راه‌بندان‌هایی که پی‌آمد آن است٬ دیگر قابل پذیرش نیست و تهدیدی علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»
هزاران نفر از حامیان محمد مرسی و هواداران اخوان‌المسلیمن در هفته‌های گذشته و پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش٬ در دو مکان مختلف در شهر قاهره بست‌نشینی‌های خود را برگزار می‌کردند٬ اما این اقدام آنها کاسه صبر دولت موقت مصر را لب‌ریز کرده است.
فقط در روز شنبه هفته جاری دست‌کم ۸۰ نفر از هواداران مرسی و اخوان‌المسلمین در جریان همین اعتراضات با شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی مصرکشته شدند٬ اما با این حال اخوان‌المسلمین اعلام کرده که هوادارانش تا زمانی که محمد مرسی به مسند ریاست‌جمهوری بازنگردد٬ دست از این اعتراضات برنخواهند داشت.
بیانیه جدید کابینه مصر به گفته برخی از ناظران می‌تواند نشانه آمادگی دولت برای کشتار و خون‌ریزی بیشتر و سرکوب گسترده‌تر معترضان اسلام‌گرا باشد.
خبرگزاری فرانسه همچنین از دیدار گروهی از نمایندگان اتحادیه آفریقا با محمد مرسی خبر داده است. این گروه در زمان حضور خود در قاهره با رئیس‌جمهور موقت مصر هم دیدار کرده است. جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده است.
محمد مرسی از زمان برکناری هرگز در محافل عمومی دیده نشده و کسی درباره محل بازداشت او اطلاعات دقیقی ندارد.
کاترین اشتون٬ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا٬ نخستین چهره سیاسی بود که توانست روز سه‌شنبه دیدار کوتاهی با محمد مرسی داشته باشد.
زمینه‌سازی برای محاکمه رهبران اخوان‌المسلمین
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از مصر٬ قرار است سه تن از رهبران اصلی سازمان اخوان‌المسلمین به زودی محاکمه شوند. اتهام آنها فراهم کردن زمینه کشتار شهروندان در ماه گذشته است.
پس از برکناری محمد مرسی در پی کودتای ارتش٬ هشت نفر از شهروندان مصر در نزدیکی مقر این سازمان در قاهره کشته شدند و دادستان‌ها معتقدند این کار به دستور رهبران اخوان‌المسلمین انجام شده است.
این تصمیم که از آخرین گام‌های دولت جدید مصر برای سرکوب اسلام‌گرایان و رهبران آن‌هاست٬ روز چهارشنبه توسط دادستان‌های قاهره اعلام شد.
محمد بدیع٬ رهبر اخوان‌المسلمین و خیرات الشاطر٬ معاون او و رشاد بیومی٬ از رهبران ارشد این سازمان از جمله کسانی هستند که باید برای دفاع از خود به زودی در دادگاه قاهره حاضر شوند.
وداع با «رویکرد ایدئولوژیک» محمد مرسی
در تحولی دیگر٬ نبیل فهمی٬ وزیر امور خارجه دولت موقت مصر اعلام کرد که «رویکرد ایدئولوژیک محمد مرسی دیگر تعیین‌کننده خط مشی سیاست خارجی مصر نخواهد بود.»
فهمی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آلمان گفت که اساس سیاست خارجی دولت محمد مرسی «اعتقادات ایدئولوژیک» بود٬ اما دیگر اثری از این رویکرد نخواهد بود.
وزیر خارجه جدید مصر می‌گوید از این پس «میانه‌روی» اولویت سیاست خارجی مصر خواهد بود: «ما می‌خواهیم به عنوان یک کشور بزرگ در خاورمیانه٬ عضوی از جامعه جهانی باشیم و سیاست‌های واقع‌گرایانه‌ای را دنبال کنیم که با ارزش‌ها و اصول انقلاب‌مان سازگار است.»
نبیل فهمی همچنین تاکید کرد که مصر در دوران وزارت او با صراحت از «انقلاب سوریه» علیه رژیم بشار اسد حمایت خواهد کرد و «خواستار آزادی مردم سوریه خواهد شد٬ اما مصری‌ها را به جهاد در سوریه ترغیب نخواهد کرد.»