دادگاه بازداشت‌شدگان اخیر به تاخیر افتاد
۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه
نخستین جلسه‌ی دادگاه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران روز شنبه اول اوت (۱۰ مرداد) برگزار شد. در این جلسه نزدیک صد نفر از زندانیان سیاسی شرکت داشتند که شماری از آنها مقام‌های دولتی سابق و روزنامه‌نگاران بودند.
در میان حاضرین چهره‌های شناخته‌شده‌ی اصلاح‌طلب همچون دکتر محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت، مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، دکتر محسن امین‌زاده، معاون وزارت خارجه در دولت خاتمی، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، مهندس محسن صفایی فراهانی و دکتر عبدالله رمضان‌زاده، اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت حضور داشتند.
در کیفرخواست دادگاه که توسط معاون داداستان تهران خوانده شد، این افراد به "اقدام علیه امنیت ملی"، "تخریب اموال شخصی مردم"، "برهم زدن نظم عمومی" و "راه‌اندازی انقلاب مخملی" متهم شده‌اند.
دومین جلسه محاکمه‌ی فعالان سیاسی قرار بود روز پنجشنبه ۱۵ مرداد برگزار شود، اما بر اساس اطلاعیهی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که خبرگزاری فارس آن منتشر کرده، این جلسه به روز شنبه ۱۷ مرداد ماه موکول شده است.
در اطلاعیهی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب آمده است که علت تاخیر دادگاه، درخواست وقت بیشتر از سوی وکلای متهمان جهت تدارک دفاعیات بوده است.
بازخورد منفی نخستین جلسه دادگاه
نخستین جلسه‌ی دادگاه اصلاح‌طلبان که رسانه‌های دولتی ایران آنها را متهمان "براندازی نرم" می‌نامند، بازخورد بسیار منفی در افکار عمومی در داخل و خارج ایران داشت. حقوق‌دانان کیفرخواست دادستانی را "مقاله‌ای سیاسی" خواندند و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر آن را «دادگاه نمایشی» و اتهام‌های مطرح شده «سیاسی» را توصیف کردند. گزارشگران بدون مرز نوشت، «دادگاه انقلاب هیچکدام از موازین داخلی و بین‌المللی را رعایت نمی‌کند.» به نظر خانم شیرین عبادی کیفرخواست دادستان شبیه مقاله‌‌های یکی از روزنامه‌های تندرو تهران است.
مجمع روحانیون مبارز، یکی از تشکل‌های مهم روحانی در ایران در بیانیه‌اش نوشت:«صحنه نمایشی که به نام دادگاه و محاکمه عرضه شد بیشترین هدفش منفعل کردن نیروهای سیاسی و افراد معترض به نتایج انتخابات بود، تا از زبان بازداشت‌شدگان مظلوم اتهام تقلب در انتخابات را از پرونده صحنه گردانان آن پاک کند، غافل از آن که میلیون‌ها انسان در سراسر کشور فریب این ترفندها را نخواهند خورد و همچنان نتایج حاصل از این انتخابات را مشروع نمی‌دانند.»
مهمترین واکنش‌ها به محاکمه‌ی‌فعالان سیاسی از سوی برخی مراجع سرشناس قم صورت گرفت. آیت‌الله منتظری در بیانیه‌ای راجع به محاکمه‌ی فعالان سیاسی نوشت: «مردم مىپرسند این چه نظامى است که مسئولین بلندپایه قبلى آن در دولت و مجلس و غیره که بسیارى از آنان در تشکیل نظام نقش موثر داشته‌اند، به خیانت به کشور متهم مىشوند؟! چرا کارى مىکنند تا مردم دادگاه‌هاى آنها را با دادگاه‌هاى استالین و صدام و سایر دیکتاتورها مقایسه نمایند؟»
آیت‌الله صانعی یکی دیگر از مراجع قم و از روحانیون نزدیک به آیت‌الله خمینی، در بیانیه‌اش گفت، افرادی که در دادگاه به محاکمه کشیده شده‌اند کسانی هستند که «در تمام حوادث پس از انقلاب و دوشادوش تمام مسوولان حضوری فعال و چشمگیر داشتند.»
آیت‌الله صانعی در بیانیه‌ی خود که در اعتراض به محاکمه‌ی فعالان سیاسی صادر شده می‌گوید: «نه تنها به مردم، بلکه به نخبگان آنان و کسانی که عمر و جوانی خویش را وقف خدمت به اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی نموده‌اند نیز رحم نکردند و آنها را با انواع فشارهای روحی و روانی و نگه داشتن طولانی مدت در سلول‌های انفرادی و قطع ارتباط با خارج از سلول و بی‌خبر نگه داشتن از همه مسائل روبرو ساختند و مهمتر از همه، خانواده‌های بی‌گناه آنها را از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر گذاشتند.»
واکنش‌های منفی به محاکمه‌ی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب حتی در میان اصولگرایان نیز دیده می‌شود. علی مطهری، نماینده‌ی اصولگرای مجلس و عماد افروغ، نماینده سابق مجلس از همین طیف فکری، کسانی هستند که علنا علیه محاکمه‌ی اصلاح‌طلبان واکنش نشان داده‌اند. مطهری در نامه‌ای سرگشاده‌به رئیس قوه قضاییه نسبت نحوه رفتار به بازداشت‌شدگان در زندان‌ها اعتراض کرد.
عماد افروغ در مقاله‌ای در روزنامه‌ی اعتماد ملی، اتهام راه‌اندازای "انقلاب مخملی" را "غیرقابل توجبه" و حرکت اعتراضی مردم را خودجوش توصیف کرده است. او به مسئولان قوه قضاییه توصیه کرده که «محاکمه‌ها تعطیل شود تا آبروی قضایی کشور بیش ازین به خطر نیفتد.»
MM/RN