دستور تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل در مصر صادر شد
۱۳۹۲ دی ۲, دوشنبه
دادگاهی در قاهره در روز یکشنبه (۲۲ دسامبر/اول دی) احمد ماهر، احمد دومه و محمد عادل، بنیانگذاران جنبش سکولار "شش آوریل" را به سه سال زندان محکوم کرد. اتهام این سه، راه‌اندازی تظاهرات و سخنرانی و نقض مقررات ویژه عنوان شد.
این سه، چهره‌های شاخص جوانان مصر در انقلاب مارس ۲۰۱۱ به شمار می‌روند. دستگاه قضایی مصر می‌گوید، آنها علاوه بر سازماندهی تظاهرات غیرقانونی، به پلیس نیز حمله کرده‌اند.
احمد ماهر، بنیانگذار گروه ۶ آوریل است که انقلاب مصر را با تحصن و تجمع در میدان تحریر آغاز کرد. حکم دستگیری این سه در هفته نخست دسامبر و پس از یورش پلیس به تجمع اعتراضی دانشجویان مصری صادر شده بود.
اتحادیه اروپا در واکنش به این حکم، بیانیه‌ای صادر کرده و محدودیت در حق آزادی بیان و حق تجمع را محکوم کرد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۳ دسامبر) ابراز امیدواری کرد که دادگاه تجدیدنظر، در احکام صادره بازبینی کند.
اعتصاب غذای زندانیان اخوان‌المسلمین
بیش از ۴۵۰ نفر از اعضای زندانی اخوان‌المسلمین مصر از روز دوشنبه (۲۳ دسامبر/۲ دی) در واکنش به رفتار غیرانسانی با خود، اعتصاب غذا کرده‌اند. آنها می‌گویند که از حق داشتن وکیل، حق ملاقات و رسیدگی‌های پزشکی محروم‌اند و در سلول‌هایی شلوغ و غیربهداشتی نگهداری می‌شوند.
خیرت شاطر، جانشین رهبر اخوان‌المسلمین، عصام عریان یکی از رهبران این گروه، محمد بلتاجی، عضو سابق مجلس و عصام حداد، مشاور محمد مرسی در میان زندانیانی هستند که اعتصاب غذا کرده‌اند.
هزاران نفر از وابستگان اخوان‌المسلمین و اکثر چهره‌های شاخص آن پس از سقوط مرسی در تابستان ۲۰۱۳دستگیر شده‌اند. محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین نیز در میان دستگیرشدگان است. اتهام او "تحریک به خشونت و آشوب" عنوان می‌شود.
زندانیان هوادار مرسی در حالی به اعتصاب غذا دست زده‌اند که رئیس جمهور مخلوع و محبوس مصر، باید به دلیل فرار از زندان در جریان ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ نیز به دادگاه پاسخگو باشد. دادگاه مرسی از نوامبر سال ۲۰۱۳ جریان یافته است.
دستور تشکیل کمیسیون تحقیق
در این میان، عدلی منصور، رییس دولت انتقالی مصر اعلام کرد که دستور تشکیل یک "کمیسیون تحقیق مستقل" را برای رسیدگی به حوادث ماه تابستان صادر کرده است.
این کمیسیون پنج عضو خواهد داشت و باید ظرف شش ماه و تحت سرپرستی قاضی فواد ریاض، گزارش خود را ارائه دهد. دولت مصر، روشن نکرده که چه رویدادهای مشخصی مورد تحقیق قرار می‌گیرند.
دستور عدلی‌منصور در حالی صادر شده که انجمن‌های مردم‌نهاد مصری و بین‌المللی بارها خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به خشونت‌های پلیس علیه اسلامگرایان شده بودند. اوج این خشونت‌ها در ۱۴ اوت روی داد که تجمع هواداران محمد مرسی در میدان رابعه‌العدویه به شکلی خونین برچیده شد. گفته می‌شود که دست‌کم ۱۰۰۰ نفر در یورش نیروهای امنیتی به مردم در آن روز کشته شده‌اند.
ناآرامی‌های مصر با فرارسیدن سالگرد انتخاب محمد مرسی در پایان ماه ژوئن آغاز شد. تظاهرات مخالفان مرسی علیه اسلامگرایان در سوم ژوییه با دخالت ارتش و سقوط و دستگیری مرسی فیصله یافت. از آن زمان به بعد، مصر همه روزه شاهد درگیری نیروهای امنیتی و ارتش با موافقان و مخالفان مرسی بوده است.