دستور کار دولت موقت مصر اعلام شد
۱۳۹۲ تیر ۱۸, سه‌شنبه
عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، شامگاه دوشنبه (۸ ژوئیه/۱۷ تیر) کارپایه دولت موقت مصر را به طور رسمی اعلام کرد. طبق این برنامه راهبردی اصلاح قانون اساسی، که به حالت تعلیق در آمده، نخستین وظیفه دولت است. سپس طی حداکثر ۶ ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
طبق این اعلامیه بلافاصله پس از تشکیل مجلس شورای تازه، انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. طبق این برنامه برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی مناقشه‌انگیز کشور، مدت ۴ ماه و نیم زمان لازم است.
حداکثر دو ماه پس از تصویب نهایی قانون اساسی، انتخابات مجلس انجام می‌گیرد.
دولت پیشین به ریاست جمهوری محمد مرسی از ماه دسامبر گذشته به "اصلاح" قانون اساسی مصر پرداخته بود. این اقدام با اعتراضات عمومی که به دخالت ارتش و سقوط محمد مرسی انجامید، متوقف شد.
ابهام در انتخاب نخست وزیر
سقوط محمد مرسی با دخالت ارتش مصر، افزون بر ناآرامی‌های شدید، کشور را به بحران سیاسی فرو برده است. در روزهای گذشته تلاش برای یافتن شخصی مناسب برای احراز مقام نخست وزیری دولت موقت ادامه داشت.
شامگاه دوشنبه خبرگزاری رویترز از قول "منابع بلندپایه" نقل کرد که سمیر رضوان، وزیر دارایی اسبق مصر، در حال حاضر بهترین نامزد برای احراز پست ریاست دولت موقت است.
آقای رضوان به بنگاه خبری "الجزیره" گفته است که در این مورد کسی با او تماس نگرفته است.
اعتکاف در اعتراض به کشتار
شیخ احمد الطیب، امام بزرگ الأزهر، شامگاه دوشنبه (۸ ژوئیه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در اعتراض به وقایع جاری در مصر خانه‌نشین می‌شود. در بیانیه بالاترین مقام دینی اهل تسنن آمده است: «در این فضایی که به بوی خون و کشتار آلوده شده است، در خانه اعتکاف می‌کنم تا همه به مسئولیت خود آگاه شوند و درک کنند که با ادامه این خونریزی‌ها کشور ما به طرف جنگ داخلی خواهد رفت.»
مفتی الأزهر از دولت خواسته است که هرچه زودتر در مورد "خون‌های ریخته شده" تحقیق کند و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برساند. او همچنین تقاضا کرده است که «ظرف حداکثر دو روز هیئت آشتی ملی تشکیل شود تا با اختیارات کافی در جهت منافع عمومی حرکت کند و حق احدی را ضایع نکند.»
مفتی از تمامی مقامات مسئول تقاضا کرده است که هرچه زودتر مدت عمر دولت موقت را اعلام کنند که نباید از ۶ ماه تجاوز کند.
منابع پزشکی مصر اعلام کرده‌اند که در جریان درگیری‌های بامداد دوشنبه در برابر "گارد ریاست جمهوری" ۵۱ نفر کشته و ۴۳۵ نفر زخمی شده‌اند. گفته می‌شود که بیشتر افراد مورد اصابت گلوله یا ترکش نارنجک قرار گرفته‌اند.
عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، به تشکیل هیئتی برای تحقیق و رسیدگی درباره رویدادهای روز دوشنبه و ارائه گزارش به عموم مردم، فرمان داده است. از همه افراد و گروه های سیاسی خواسته شده که خویشتن‌داری را از دست ندهند، منافع کشور و مصالح امنیت ملی را بر اهداف شخصی برتر شمارند.
خشم و اعتراض اسلام‌گرایان
اسلام‌گرایان از مردم خواسته‌اند که روز سه شنبه (۹ ژوئیه/۱۸ تیر) برای شرکت در راه‌پیمایی میلیونی به خیابان بیایند. هدف اصلی اعتراض به کشتاری است که بامداد دوشنبه در برابر مقر "گارد ریاست جمهوری" صورت گرفت.
امرای ارتش گفته‌اند که نظامیان "گارد ریاست جمهوری" تنها از خود دفاع کرده‌اند، اما اسلا‌گرایان خود را قربانیان اصلی برخوردهای روز دوشنبه می‌دانند.
جریان سلفی "حزب نور" بر تصمیم خود مبنی بر قطع همکاری با دولت موقت و کناره‌گیری از گفت‌وگوهای مربوط به نقشه راه مورد نظر ارتش، تأکید کرد.
یونس مخیون، رهبر حزب نور، اعلام کرد که "کشتار" افراد معترض، هیچ راهی برای همکاری با ارتش و حکومت آن باقی نگذاشته است. این حزب، برخلاف اخوان المسلمین، از اقدام ارتش مصر در جهت سرنگونی محمد مرسی حمایت کرده بود.
عبدالمنعم ابوالفتوح، رهبر "حزب مصر نیرومند" نیز اعلام کرد که این جریان سیاسی گفت‌وگوهای مربوط به نقشه راه پیشنهادی ارتش را قطع کرده است. او مسئولیت قتل تظاهرکنندگان را در برابر "ستاد گارد جمهوری" با نیروهای مسلح دانست و گفت که ارتش از ریختن خون مردم مصر هیچ ابایی ندارد.
گروه "اخوان المسلمین" روز دوشنبه مردم را "برای دفاع از انقلاب" به قیام عمومی فرا خوانده بود. این اعتراضات در برابر مقر "گارد ریاست جمهوری" به خشونت و خونریزی انجامید. گروه "اخوان المسلمین" خواهان بازگشت محمد مرسی به قدرت است و گفته است که هرگز بر سر "حق مشروع مردم مصر" حاضر به معامله نیست.
حزب "آزادی و عدالت" که بازوی سیاسی "اخوان المسلمین" شناخته می‌شود، در بیانیه‌ای گفته است: «کشتاری که جنایتکاران علیه معترضان مخالف با کودتای نظامی مرتکب شدند، در تاریخ ارتش مصر بی‌سابقه است.»
از سوی دیگر، "جبهه نجات ملی" در بیانیه‌ای "اندوه و تأسف خود را از برخوردهای خونین روبروی گارد ریاست جمهوری" ابراز کرده است.
این نیروی سیاسی مخالف با محمد مرسی، در عین حال هرگونه تعرض به مؤسسات ارتشی و افراد نیروهای مسلح را محکوم کرده است.