دفاع حقوقدانان از علی مطهری در مناقشه با آستان قدس
۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه
حقوقدانها نیز وارد جدال علی مطهری، نماینده تهران در مجلس با مقام‌های آستان قدس رضوی درباره پرداخت مالیات شده و جانب علی مطهری را گرفته‌اند که می‌گوید آستان قدس رضوی یک موسسه عظیم اقتصادی است و باید به دولت مالیات بپردازد.
علی مطهری چند روز پیش در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفت: «هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»
این سخنان مطهری واکنش مقام‌های آستان قدس را در پی داشت. آنها در پاسخی مکتوب اعلام کردند «اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند. ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مطهری باردیگر در یادداشتی در روزنامه شرق توضیح داد که سخن او درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود.
این نماینده مجلس افزود «اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان، فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم، در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست.» به گفته مطهری، این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده استفاده می‌کنند و باید مالیات بپردازند.
حقوقدانها چه می‌گویند؟
نعمت احمدی، حقوقدان به وبسایت "فرارو" گفته است مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات، نامه‌ای از آیت‌لله خمینی است. اما به گفته او نامه آیت‌الله خمینی زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع‌آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد.
به گفته نعمت احمدی، ۳۸ شرکت که جزو بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که آیت‌الله خمینی در نامه خود از آن سخن گفته است.
این حقوقدان می‌افزاید: «شرکت‌های آستان قدس را نمی‌توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد که وارد خزانه نمی‌شود و در دست دولت نیست.»
بیشتر بخوانید: آستان قدس رضوی و ۳۷ سال فرار مالیاتی
احمدی یادآور شده که این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها - بعد از نامه آیت‌الله خمینی - و در شرایط بنگاه‌داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می‌کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد.
علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به "فرارو" گفته است از سالیان دور، درباره نهادهای تحت‌نظر آیت‌الله خامنه‌ای و یا نهادهایی مانند آستان قدس، مسائل و چالش‌هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی.
این حقوقدان درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس و موضوع مورد مناقشه در این باره می‌افزاید، محور اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی‌گردد.
نجفی توانا می‌افزاید: «مسئولان آستان قدس می‌توانند با سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اهداف مقدسی که در برنامه‌های آنها پیش‌بینی شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که بخشی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چرا که وسعت فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای مربوطه به حدی است که می‌تواند با پرداخت مالیات، بخشی از مشکلات بودجه را حل کند.»
مختصری درباره "امپراتوری آستان قدس"
آستان قدس تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، مجموعه‌ای برای جمع‌آوری نذورات و توزیع آن میان نیازمندان بود. اموال وقفی آن نیز محدود به برخی مغازه‌ها و زمین‌هایی بود که در اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان وجود داشت. اما بعد از انقلاب، به‌ویژه از زمان مسئولیت عباس واعظ طبسی، به عنوان تولیت آستان قدس، فعالیت این مجموعه سال به سال گسترش یافت تا جایی که از آن به عنوان "امپراتوری آستان قدس" یاد می‌شود.
آستان قدس اکنون با دهها شرکت و موسسه، از بیمارستان گرفته تا خودروسازی، سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد. شرکت‌های آستان قدس در بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، حوزه انرژی و فناوری ارتباطات فعالیت دارند.
آستان قدس همچنین در تولید فرش، صنعت نساجی و نخ‌ریسی، در رشته توسعه نفت و گاز و تهیه انرژی و همچنین صنایع چوب نیز فعالیت دارد. در بخش تهیه مواد غذایی نیز آستان قدس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد دارد: از تولید نان و لبنیات تا قند و میوه‌جات.
بنا به گزارش رسانه‌های ایران آستان قدس با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، یکی از سه غول اقتصادی ایران است. دو غول دیگر "قرارگاه خاتم‌الانبیا" و "بنیاد تعاون ناجا" هستند که در کنترل سپاه و نیروی انتظامی قرار دارند.