دولت آمریکا به جاسوسی از رسانه‌ها متهم شد
۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه
خبرگزاری آسوشیتدپرس دادگستری آمريکا را به جاسوسی از خبرنگاران این موسسه متهم کرده است. گری پرويت، مدیر اجرایی خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه (۱۳ مه/۲۳ اردیبهشت) اعلام کرد که مقام‌های دادگستری آمریکا بیش از ۲۰ خط تلفنی مربوط به دفاتر این خبرگزاری در آمریکا را شنود و اطلاعات را جمعآوری کرده‌اند.
به گفته مدیر اجرایی خبرگزاری آسوشیتدپرس اطلاعات جمع‌آوری‌شده به یک بازه زمانی دو ماهه در اوایل سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شود. این اطلاعات از دفاتر اين خبرگزاری در نیویورک، واشنگتن و شهر هارتفورد در ايالت کانکتیکات جمعآوری شده است.
مسئولان این موسسه خبری می‌گویند چند روز پیش از طریق مقام‌های رسمی دولت آمریکا از این موضوع مطلع شده‌اند. به گفته آنها، دولت آمریکا مایل نیست درباره دلیل یا دلایل این عملیات خود توضیحی ارائه دهد.
آنطور که آسوشیتدپرس می‌گوید، عملیات شنود احتمالا در چارچوب تحقیقات قضایی درباره انتشار "غیرقانونی اطلاعاتی" از سوی این خبرگزاری در یک گزارش خبری بوده است. این گزارش در ماه مه ۲۰۱۲ و درباره یک توطئه تروریستی خنثی‌شده در یمن توسط آسوشیتدپرس تهیه و منتشر شد.
در این گزارش به جزئیات عملیات سیا برای خنثی‌سازی طرح بمب‌گذاری القاعده در یک هواپیمای مسافری خطوط هوایی آمریکا اشاره شده بود. شاخه یمن القاعده قصد داشت با بمبی که در یک لباس زیر جاسازی شده بود، هواپیمای مسافری آمریكا را منفجر کند.
در گزارش ماه مه ۲۰۱۲ آسوشیتدپرس آمده بود بمبی که قرار بوده در این طرح تروریستی به‌کار رود از موادی ساخته شده بود که در آن هیچ قطعه فلزی وجود نداشت و به همین دلیل به‌راحتی می‌توانست از موانع کنترل امنیتی فرودگاه‌ها عبور کند. بنابر این گزارش، فردی که مجری این توطئه از سوی القاعده بوده مامور نفوذی سازمان سیا در القاعده بوده است.
آسوشیتدپرس می‌گوید مقام‌های قضایی آمریکا تلفن‌های خصوصی پنج گزارشگر و یک سردبیر این موسسه را نیز شنود و ضبط کرده‌اند که در تهیه این گزارش شرکت داشتند.
وزارت دادگستری آمریکا هنوز به درخواست‌ها درباره موضع‌گیری در این باره پاسخ نداده است. اما شبکه‌ی خبری سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکا گفت، دولت ایالات متحده به آزادی رسانه‌ها احترام می‌گذارد، لیکن در تحقیقات قضایی باید بین جریان آزاد اطلاعات و کاربست موثر و عادلانه قوانین جزایی تعادل صحیحی پیدا شود.
نقض حقوق قانونی آسوشیتدپرس
گری پرويت، مدیر اجرایی خبرگزاری آسوشیتدپرس در شکوائیه‌ای خطاب به "اریک هولدر"، وزیر دادگستری آمریکا می‌نویسد هیچ توجیهی برای ضبط و جمعآوری این حجم از ارتباطات تلفنی وجود ندارد.
به گفته مدیر آسوشیتدپرس، دولت آمریکا با این اطلاعات جمعآوری شده می‌تواند در جریان جزئیات کار این خبرگزاری قرار گیرد بدون آنکه مجاز به این کار باشد؛ از جمله، دسترسی دولت به اطلاعات مربوط به تماس‌های محرمانه یک رسانه با منابع خبری خود.
مدیر اجرایی خبرگزاری آسوشیتدپرس در شکوائیه‌ی خود به وزیر دادگستری آمریکا می‌نویسد چه در جریان شنود تلفن‌ها و چه پس از آن، نه به خود خبرگزاری و به نه گزارشگرانی که هدف عملیات شنود بوده‌اند اطلاعی داده نشده است.
در ادامه‌ی شکوائیه‌ی مدیر آسوشیتدپرس آمده است، «به نظر ما این اقدام وزارت دادگستری آمریکا نقض حقوق قانونی خبرگزاری آسوشیتدپرس در امر تحقیق درباره خبر و انتشار گزارش است.»
گری پرويت، از وزیر دادگستری آمریکا خواسته است که همه‌ی اطلاعات جمع‌آوری‌شده مربوط به خبرگزاری آسوشیتدپرس پس داده و همه‌ی کپی‌های تهیه‌شده از این اطلاعات از بین برده شود. علاوه براین به گفته مدیر آسوشیتدپرس، این موسسه در حال بررسی اقدام قانونی علیه شنود تلفن‌های همکاران و دفاتر خود است.