بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی افغانستان "کشته یا ناپدید شده‌اند"

بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان کشته یا ناپدید شده‌اند. در گزارشی که ۹ آذر (۳۰ نوامبر) منتشر شده آمده است که نیروهای طالبان در چهار ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان بیش از ۱۰۰ سرباز پیشین، مأمور پلیس یا نیروهای امنیت ملی سابق را اعدام یا ناپدید کرده‌اند.

به نوشته بخش دری دویچه وله، گفته می‌شود که در این گزارش ۲۵ صفحه‌ای، اعدام‌ها یا ناپدید شدن اعضای سابق نیروهای امنیتی، پلیس و شبه‌نظامیان طرفدار دولت را که تسلیم نیروهای طالبان شده یا از ۱۵ اوت تا اواخر اکتبر بازداشت شده بودند، مستندسازی شده است.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که احتمالا تنها در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و کندز (قندوز) بیش از ۱۰۰ عضو سابق نیروهای امنیتی کشته یا مفقود شده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رهبری طالبان به اعضای این گروه دستور داده است که اسامی اعضای واحدهایی را که تسلیم شده‌اند را ثبت کنند. علاوه بر این آن‌ها توانسته‌اند به اسناد و مدارک شغلی باقی‌مانده از حکومت پیشین دست یابند. بنا بر این گزارش، آن‌ها از این اطلاعات برای بازداشت یا کشتن نیروهای امنیتی سابق استفاده کرده‌اند.

رهبری طالبان پس از قدرت‌گیری دوباره‌ خود در افغانستان برای تمامی نیروهای امنیتی فرمان عفو عمومی صادر کرد و بر این مسئله بعد از سقوط کابل، پایتخت افغانستان نیز بارها تاکید شده است. بسیاری از ولایات و کابل، پایتخت نیز عمدتا بدون درگیری به دست طالبان افتادند. در بسیاری از ولایات نیروهای امنیتی به طور انبوه به طالبان تسلیم شدند.

پاتریشیا گوسمن، معاون مدیر بخش آسیایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «عفو وعده داده شده رهبران طالبان، مانع اعدام شتابزده یا ناپدید کردن اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان توسط فرماندهان محلی طالبان نشده است.»

دیده‌بان حقوق بشر در صفحه اینترنتی خود نوشته است که در چهار ولایت با ۴۰ نفر به طور حضوری و با ۲۷ تن دیگر تلفنی مصاحبه کرده است. به گفته این سازمان، این افراد شامل شاهدان، بستگان و دوستان قربانیان، مقامات سابق دولتی، خبرنگاران، کارکنان بخش بهداشت و اعضای طالبان می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

واکنش طالبان

طالبان در پاسخ به گزارش دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که ۷۵۵ تن از مرتکبین سوء استفاده‌ها را برکنار کرده و محکمه نظامی را برای رسیدگی به قتل، شکنجه و بازداشت‌های غیر قانونی ایجاد کرده‌اند. این گروه اما اطلاعاتی برای تایید ادعای خود ارائه نکرد.

طالبان امروز سه شنبه ۹ آذر این گزارش را رد کرده و آن را اتهام خوانده‌اند. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله طالبان در واکنش به انتشار این گزارش به دویچه وله گفت: «مجاهدین اجازه ندارند که کارمندان حکومت سابق را بکشند یا تهدید و تعقیب کند.»

او در عین حال وقوع رویدادهایی مانند کشته شدن نظامیان سابق را رد نکرد، اما گفت که آن‌ها نه از سوی اعضای طالبان، بلکه توسط «دشمنان شخصی» کشته شده‌اند. او افزود: «آن‌ها در دوران حکومت پیشین ظلم کرده و مردم را آزار و اذیت کرده‌اند و حالا مردم آن‌ها را هدف قرار می‌دهند.»