رئیس جمهور یمن آماده کناره‌گیری به شرط مصونیت قضایی
۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه
رئیس‌جمهور یمن، علی عبدالله صالح، از قرار معلوم قصد دارد طی ۳۰ روز آینده از مقام خود کناره‌گیری کند.
تلویزیون دولتی یمن روز شنبه (۲۳ آوریل / ۳ اردیبهشت) اعلام کرد که صالح با پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس موافقت کرده و آماده است قدرت را به معاون خود واگذارد.
رئیس جمهور یمن در ازای واگذاری قدرت خواسته است به او و خانواده‌اش مصونیت قضایی داده شود.
بر اساس این گزارش تلویزیونی، وزیر خارجه‌ی یمن روز شنبه به طور رسمی این رویکرد رئیس جمهور را به اطلاع میانجیگران شورای همکاری خلیج فارس رسانده است. یک سخنگوی حزب حاکم این نظر آقای صالح را در برابر خبرگزاری رویترز تأیید کرد.
حزب حاکم "کنگره عمومی خلق" یمن نیز موافقت خود را با پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد.
استقبال کاخ سفید از کناره‌گیری صالح
به گزارش خبرگزاری آلمان، کاخ سفید در شامگاه شنبه (۲۳ آوریل) اعلام کرد: «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت پاسخی است به خواست مردم یمن».
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت که دولت آمریکا از برنامه‌ی پایان مسالمت‌آمیز ریاست جمهوری درازمدت صالح حمایت می‌کند.
وی دولت و اپوزیسیون یمن را فراخواند بر اساس طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت یاری رسانند.
موافقت کلی نیروهای اپوزیسیون با پیشنهاد شورای همکاری
نمایندگان اپوزیسیون با کلیت این پیشنهاد موافق هستند، ولی نسبت به یک نکته‌ی آن انتقاد دارند. در طرح پیشنهادی آمده است که پارلمان یمن می‌تواند با کناره‌گیری رئیس جمهور مخالفت کند؛ و این در حالی است که اکثریت نمایندگان پارلمان صنعا را دوستان حزبی علی عبدالله صالح تشکیل می‌دهند.
اپوزیسیون یک بند دیگر از پیشنهاد را، مبنی بر اینکه طی هفت روز دولت وحدت ملی تشکیل شود، رد می‌کنند. از نظر آنها صالح نخست باید از قدرت کناره‌گیری کند.
محمد کهتان، سخنگوی اپوزیسیون، گفت: «در این صورت ما باید نسبت به صالح سوگند یاد کنیم که مشروعیت خود را از دست داده است».
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، هنوز امضای رئیس جمهور زیر این پیشنهاد قرار نگرفته است.
پیش از این علی عبدالله صالح در یک نطق تلویزیونی خطاب به نیروهای اپوزیسیون تأکید کرده بود که قدرت را فقط از طریق انتخابات تحویل خواهد داد.
وی در این نطق مخالفان دولت را متهم کرد که می‌‌خواهند در کشور خونریزی کنند و یمن را به سوی جنگ داخلی سوق دهند؛ امری که نه به سود یمن و نه به سود منطقه است.
فراخوان اپوزیسیون به نافرمانی مدنی
مخالفان دولت روز شنبه مردم را به نافرمانی مدنی فراخواندند تا رئیس‌جمهور را به کناره‌گیری وادارند.
در برخی شهرها در پی اعلام اعتصاب، فروشگاه‌ها تعطیل شدند، اتوبوس‌ها از حرکت بازماندند و تدریس در مدارس تعطیل شد.
هزاران نفر از شهروندان یمنی در میدان‌های مرکزی شهرهای دست‌کم پنج استان تجمع کردند.
اعتراضات علیه رئیس دولت یمن بیش از دو ماه است که ادامه دارد. در درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان تاکنون در مجموع ۱۲۵ نفر کشته شده‌اند.
DK/BB