رانت و رانتخواری در کشورهای خاورمیانه
۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبهدر گزارش سازمان ملل دربارهی توسعهی انسانی در منطقهی خاورمیانه آمده که دولتها و جوامع این منطقه با یک بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به رو هستند.
خاورمیانه نیز همانند بسیاری دیگر مناطق جهان طی چند دههی گذشته دستخوش دگرگونیهایی بوده که اغلب آن را متأثر از روند "جهانیشدن" میدانند. ولی برخلاف دیگر مناطق، این تحولات در خاورمیانه، نه در مسیر دمکراسی تحقق یافته و نه به پویایی اقتصاد بازار کمکی رسانده است.
کارشناسان علوم سیاسی، این فرآیند متناقض و ناموزونی را که در خاورمیانه مشاهده میشود، "دگردیسی بدون گذار" نامیدهاند. عامل اساسی در ایجاد چنین وضعیتی، پافشاری و مقاومت دولتهای رانتخوار در خاورمیانه برای حفظ بقای خود است. به این معنا که دولت و نخبگان بهرهمند از امتیازها، میکوشند با اتکا به درآمدهای کلانی که برآیند سرمایهگذاری رقابتی نیستند، فرایند دمکراتیزه کردن جامعه و نیز روند توسعهی اقتصادی و اجتماعی را مسدود و عقیم کنند. این نوع درآمد را "رانت"، چنین دولتی را "دولت رانتخوار" و نخبگان ممتاز بهرهور از رانت را "طبقات دولت" میخوانند.
در پی نگاهی میافکنیم به این سه مفهوم که خودویژهی کشورهای موسوم به "جهان سوم" و نیز بخش بزرگی از کشورهای واقع در خاورمیانه، از جمله ایران است.
رانت چیست؟
"رانت" آن درآمدی است که برآیند سرمایهگذاری و بازدهی کار دریافتکنندهی آن نیست. از این لحاظ میان رانت و درآمدی که مثلا به شکل حقوق ماهیانه پرداخت میشود و یا سود حاصل از سرمایهگذاری است، باید تفکیک قائل شد.
"رانت" به طور آزاد در اختیار دریافتکنندهی آن قرار میگیرد؛ و این بر خلاف "سود" است که بخش اعظم آن بار دیگر به چرخهی سرمایهگذاری وارد میشود. در حالی که یک شرکت سرمایهدار مجبور است در انطباق با شرایط حاکم بر بازار و تقویت توان رقابتی خود، بخش چشمگیری از سود حاصل از تولید را بار دیگر به روند اقتصادی، مثلا در کاربست فنآوری مدرن تزریق کند، فرد یا نهاد رانتخوار چنین اجباری را در خود نمیبیند.
برای مثال یکی از مهمترین انواع رانتها در سدهی بیستم و آغازهی سدهی بیستویکم، رانت نفتی است. بر اساس پژوهشهای فریدِمان مولر، کارشناس علوم سیاسی، هزینهی متوسط تولید نفت خام در منطقهی خلیج فارس میان ۲ تا ۴ دلار در هر بشکه و تولید نفت خام در خارج از حوزهی اوپک به طور متوسط میان ۱۱ تا ۱۳ دلار است. برای اینکه بتوان به نیاز جهانی به نفت خام پاسخ داد، در فراسوی خاورمیانه، به ویژه در ایالات متحدهی آمریکا و روسیه نیز نفت استخراج میشود، ولی هزینهی تولید آن بسیار بیش از اینهاست.
هرچند که یک محاسبهی دقیق به دلیل آمارهای ناقص امکانپذیر نیست، ولی میتوان گفت که حداقل قیمت یک بشکه نفت (یعنی قیمتی که برای تولیدکننده هنوز سودآور است)، زیر ۲۵ دلار در سطح جهانی، و در خاورمیانه حتا پایینتر از آن قرار دارد. مابهالتفاوت این قیمت با قیمت فروش نفت مثلا در سال ۲۰۰۸ که به مرز ۱۰۰ دلار رسید، رانتی را ایجاد میکند که چند صد درصد هزینهی تولید آن است.
ولی ما با رانتهایی از نوع دیگر نیز رو به رو هستیم که مهمترین آنها رانت سیاسی و یا رانت مهاجرت حوزهی خلیج فارس است. برای مثال در دههی ۱۹۷۰ با بالا رفتن رانت نفتی، برخی کشورهای عرب، سهمی از درآمد کلان نفتی خود را به "کشورهای برادر" ضعیفتر میدادند تا حلقههای زنجیرهی سیاسی محافظهکاران در جهان عرب را تقویت کنند.
ایران پیش از انقلاب نیز بخشی از رانت نفتی را به صورت بلاعوض در اختیار برخی کشورها و شخصیتهای سیاسی میگذارد و بدین گونه به حلقهی همپیمانان خود استحکام میبخشید. امروز نیز حمایت ایران از برخی جریانهای سیاسی یا مذهبی در خاورمیانه و دیگر مناطق، از محل رانت نفتی عملی میشود که هدف از آن پیشبرد دیپلماسی ایران و ایجاد یک اهرم فشار در برابر مخالفان منطقهای و جهانی است. این نمونهها به شکلگیری یک رانت سیاسی میانجامند.
از سوی دیگر کشورهای پادشاهی پردرآمد عربی برای مقابله با جمعیت قلیل خود مهاجرانی را به عنوان نیروی کار پذیرفتند و یک رانت مهاجرتی ایجاد کردند. بدین سان پولی که از محل فروش گران نفت از کشورهای صنعتی به خاورمیانه سرازیر شد، یک نظام منطقهای پترولیستی ساخت.
دولت رانتخوار
دولتهای رانتخوار آن دسته از دولتهایی هستند که از محل منابع طبیعی سرشاری که در اختیار دارند، مانند نفت، درآمد منظمی در بازار جهانی عاید آنها میشود که آن را رانت مینامند. این رانت محل تأمین بودجهی دولت است.
تأمین بودجهی دولت از محلی بیرون از اقتصاد ملی (برخلاف بودجهی مبتنی بر مالیاتها)، بر رابطهمیان دولت و جامعه تأثیر میگذارد، به طوری که سیاست تقسیم رانت در راستای استحکام بخشیدن به حاکمیت هزینه میشود، زیرا کنترل و نظارتی بر آن نیست.
"طبقات دولت" و شکلگیری شبکههای حامیپرور
"طبقات دولت" به آن قشرهای درون هیأت حاکمه و دستگاههای دولتی اطلاق میشود که میکوشند با اتکا به توان و قدرت سیاسی خود و در رقابت با یکدیگر، به مازاد تولید (یا رانت) دست یازند و نوع تقسیم آن را در اختیار گیرند.
سازمانهای رانتزا نه زیر کنترل بازار هستند و نه زیر نظارت اکثریت مردم قرار دارند. در شرایطی که وجود رانت بر مناسبات هیأت حاکمه و نظام اقتصادی کشور سنگینی میکند، پیکرگیری یک جامعهی شهروندی توانمند در برابر دولتخوار با دشواریهای جدی رو به رو است. نبود همین کنترل و نظارت ضعیف از سوی اقتصاد بازار و اکثریت مردم، این امکان را به جناحها و محافل درون طبقات دولت میدهد تا منابع رانتی مالی را در راستای یک نظام حامیپرور برای تأمین منافع سیاسی گروهی خود سازمان بدهند. در اختیار گرفتن مقامهای مدیریتی کلیدی در تأمین رانت بیشتر یکی از مهمترین اهداف گروههای حامیپرور است.
رقابت درون طبقات دولت، از یک سو در راستای تأمین حداکثری درآمد رانتی، و از سوی دیگر در جهت کسب قدرت و پرستیژ عمل میکند. هر گروه رقیب میداند که با دستیابی به منابع مالی بیشتر قادر خواهد بود بر گسترش شبکه حامیان خود و در نتیجه بر قدرت سیاسی خود بیافزاید. در اینجا کسب "پرستیژ" به معنای برانگیختن این اعتقاد در ذهن رقیب است، که باور آورد، طرف مقابل ابزار و قدرت بسیار در اختیار دارد.
رابطه متقابل سیاست داخلی و خارجی
به طور کلی بافت درونی دولتها در رابطه با برقراری مناسبات بینالمللی از اهمیت بسیار برخوردار است. رولف شوارتس، پژوهشگر علوم سیاسی مینویسد که تحقیقات موردی نشانمیدهند که درون یک دولت را نمیتوان از برون آن جدا کرد. به عبارت دیگر، رابطهی دولت و جامعه نقشی تعیینکننده در رفتار و رویکرد دولتها در دیپلماسی و مناسبات بینالمللی آنها دارد.
امروزه دولتهای توانمند دیگر آن دولتهایی نیستند که از یک دستگاه عریض و طویل برخوردارند و یا دولتهایی که همانند سدهی نوزدهم قادر باشند جامعهی خود را برای جنگ آماده و بسیج کنند. حتا تا آغاز روند جهانیشدن، دیگر آشکار شده بود تا چه اندازه توان تطبیق یک دولت با محیط بیرونی پراهمیت است.
دولتهای توانمند کداماند؟
پژوهشها نشانمیدهند که امروز دولتهای توانمند و قوی آنهایی هستند که نسبت به نیازهای جامعهی خود با نرمش و انعطاف واکنش نشان میدهند و میکوشند با روند جهانیشدن همگامی متوازنی داشته باشند. بدین سان این دولتها توان بیشتری در زمینهی تأثیرگذاری بر مناسبات بینالمللی دارند و بهتر قادر هستند از منافع ملی خود دفاع کنند.
این دولتهای موفق، رانت حاصل از درآمد مثلا نفت را دوباره به طور کاملا هدفمند برای تأمین رفاه نسلهای آیندهی خود در زیرساختها سرمایهگذاری میکنند (مثلا در نمونهی درآمدهای نفتی نروژ). قدرت این دولتها بیشتر یک قدرت زیرساختی است تا قدرت استبدادی.
صلح دمکراتیک
یک ویژگی اساسی دمکراسیها، مناسبات مسالمتآمیز آنها در درون و در بیرون قلمرو خود است. این خصلت صلحجوی دمکراسی از جمله به این بحث در میان نظریهپردازان علوم سیاسی دامن زده است که چگونه میتوان از راه گسترش دمکراسی، بر پهنهی صلح افزود و از دامنهی تنشها کاست.
نگاهی تاریخی به فرآیند شکلگیری دولتهای اروپای غربی نشان میدهد که این کشورها برای رسیدن به دمکراسی راهی بس طولانی و پرسنگلاخ را طی کردهاند. این مسیر ایجاد دولتهای خودکامه به روند تدریجی پیکرگیری مدنیت در دولتها آغاز شد و در سدهی نوزدهم بود که به تدریج به دمکراتیزه شدن ساختار دولت انجامید.
برای نمونه فرانسه این مسیر را میان سدههای پانزدهم و بیستم طی کرد. این مسیر نشانمیدهد که در این کشور نخست ظرفیتهای دولت رشد کرد و پس از آن بود که در سطوح جامعه روند دمکراسی گام به گام دامنه گرفت.
در حالی که برنامههای کنونی در حوزهی گسترش دمکراسی مسیری عکس را طی میکنند: نخست مبانی دمکراسی در سطح جامعه ریشه میدواند، سپس ظرفیتها در دولت شکل میگیرد.
در سال ۲۰۰۹ کتابی در همین زمینه به زبان آلمانی انتشار یافت. این کتاب پژوهشی است در حوزهعلوم سیاسی که به تحلیل آخرین نظریهها درباره "رانت" و کشورهای "رانتخوار" میپردازد. کتاب مجموعهای است از مقالههای تحلیلی ۱۲ کارشناس دانشگاهی در این زمینه. وضعیت کنونی و پیشینهی اقتصادی شماری کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز ترکیه از منظر یک نظام رانتخوار در آن بررسی شدهاند. مطالعهی این کتاب به علاقمندان به موضوع توصیه میشود.
مشخصات کتاب:
نویسندگان و گردآورندگان کتاب: مارتین بک، سیلیا هاردرز، آنِتِه یونهمان، اشتفان اشتتر
عنوان کتاب: خاورمیانه در تحول میان گذار و خودکامگی
Martin Beck / Cilja Harders / Anette Jünemann / Stephan Stetter (Hrsg.): Der Nahe Osten im Umbruch. Zwischen Transformation und Autoritarismus. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009.
داود خدابخش
تحریریه: رضا نیکجو