زندان در انتظار شرکت کنندگان در کمپ‌های آموزش تروریسم
۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعه
نگرانی از آنکه تروریسم امنیت داخلی آلمان را تهدید کند، باعث شده است تا ماده‌ی جدیدی به قانون کیفری آلمان اضافه شود. در این ماده آمده، چنانچه سازمان‌های اطلاعاتی ثابت کنند، یک آلمانی یا فردی خارجی که در آلمان اقامت دارد، آموزش‌هایی تروریستی در خارج از این کشور دیده و در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیاتی خرابکارانه در داخل آلمان است، با مجازات حداکثر ده سال زندان روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر، هر گونه تلاش برای برقراری ارتباط با سازمان‌هایی که گرداننده‌ی اردوگاه‌های تروریستی هستند، برای فرد خاطی تا سه سال مجازات زندان به همراه خواهد داشت.
نکته‌ی قابل پیش‌بینی پس از افزودن چنین ماده‌ای به قانون کیفری آلمان، واکنش‌های منفی از سوی احزاب اپوزیسیون بود. محور اصلی اعتراض‌ها، بیم از گسترش دیدگاهی در سیستم قضایی است که به جای آنکه عمل خلاف قانون را مجازات کند، داشتن قصد و نیت را محکوم می‌کند.
به باور کارشناس امنیتی حزب سوسیال دموکرات، این امکان وجود دارد که فردی تنها به خاطر داشتن "فکرهای بی‌ربط در سرش" پشت میله‌های زندان برود،بدون آنکه بتوان اتهامی جدی را به او وارد کرد. کارشناس حقوقی حزب سبزها نیز تصویب این قانون تازه را میدان دادن به "هراس بیمارگونه" نسبت به تهدید علیه امنیت داخلی دانست.
هدف کشته شدن در راه جهاد
اعتراض‌ها به همین جا ختم نمی‌شوند. ناظران از مشکلات عدیده‌ی دیگری نیز به عنوان نقاط ضعف در ماده‌ی جدید قانون کیفری آلمان نام می‌برند. نخستین مورد ابهام، چگونگی اثبات اقامت و آموزش دیدن فرد در یکی از اردوگاه‌های آموزش عملیات تروریستی است. یکی از این نمونه‌ها محاکمه‌ی چهار نفر از مظنونان به عملیات تروریستی موسوم به گروه "زاورلند" است که پرونده‌ی آنان هم اکنون در دادگاه در حال بررسی است. این چهار نفر متهم شده‌اند که در سال ۲۰۰۷ قصد سازماندهی حملاتی به تأسیسات آمریکایی مستقر در آلمان را داشته‌اند.
به باور منتقدان، مرجع تمام مستنداتی که علیه این متهمان در دادگاه مطرح شده است، شفاف و آشکار نیست. گواه این مدعای آنان نیز اظهارات شاهدان ناشناسی است که در زندان‌های ازبکستان و قزاقستان بوده‌اند. آن‌ها همچنین از تذکرات اطلاعاتی نادقیق مراجع آمریکایی و نتایج غیرمستقیم حاصل از شنود مکالمات تلفنی آنان یاد می‌کنند. از همین رو آن‌ها این مدارک را قابل قبول نمی‌دانند و معتقدند، در آینده نیز احتمال ارائه کردن دلایل محکم‌تر چندان بالا نیست.
نکته‌ی قابل توجه در این میان که برخی از ناظران بر روی آن انگشت گذا‌شته‌اند، تصاویر پخش شده از اسلام‌‌گرایان آلمانی است که در مرزهای افغانستان و پاکستان با گروه‌های تروریستی همکاری می‌کنند. در این تصاویر آن‌ها درحالی نشان داده می‌شوند که با افتخار در حال شلیک گلوله هستند و هدفشان را کشته شدن در راه "جهاد" اعلام می‌کنند. به اعتقاد ناظران در ویدئوهایی که تاکنون منتشر شده صحبت از مبارزه با "اشغالگران" است و تدارک حمله‌ی تروریستی علیه مردم در آلمان مورد نظر نبوده است.
وزیر دادگستری آلمان، بریگیته سیپریوس، درپاسخ به این اعتراض‌ها، بر این نکته تأکید می‌کند که بر اساس قانون می‌بایست پیشگیری از جرایم سنگین را نیز در دستور کار قرار داد و برای آن اهمیت قائل شد. او خاطرنشان می‌کند، چنین قانونی می‌تواند علیه نئونازی‌ها که در قالب گروه‌های ورزشی تدافعی، روش‌های کشتار را یاد می‌گیرند نیز به کار گرفته شود. سیپریوس همچنین افرادی را که با هدف هواپیماربایی، آموزش خلبانی می‌بینند، جزو این دسته قرار می‌دهد.
SN/KG