سازمان‌های مدافع حقوق بشر: ایران احکام اعدام چهار نوجوان را لغو کند
۱۳۸۷ تیر ۱۹, چهارشنبه
در بیانیه‌ی سازمان‌های حقوق بشری که روز سه‌شنبه (۸ ژوئیه) در ژنو انتشار یافت، گفته می‌شود که هم اکنون احکام اعدام چهار نوجوان بزهکار از سوی قوه قضاییه تایید شده و در فاصله‌ی ۱۱ تا ۲۵ ژوئیه به اجرا درخواهند آمد. بهنود شجاعی و محمد فدایی قرار است روز ۱۱ ژوئیه اعدام شوند و دو نوجوان دیگر به نام‌های سعید جزی و صلاح تاسه، روز ۲۳ ژوئیه اعدام خواهند شد.
براساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، هم‌اکنون دستکم ۱۴۰ نوجوان بزهکار محکوم به اعدام در ایران وجود دارد که در انتظار مرگ هستند. این سازمان‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالا از این هم بیشتر است. مواردی چون اعدام محمد حسن‌زاده به اطلاع فعالان حقوق بشر نرسیده بود. مقام‌های قوه قضاییه گفته بودند، حسن‌زاده به هنگام اعدام کمتر از ۱۸ سال نداشت، اما براساس تحقیقات محمد مصطفایی، وکیل شماری از نوجوانان محکوم به اعدام، حسن‌زاده در زمان اجرای حکم زیر ۱۷ سال بوده است.
نقض قوانین بین‌المللی
استفاده از مجازات اعدام علیه نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض صریح قوانین بین‌المللی است. ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک می‌گوید: «حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند». ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید دارد:
«مجازات مرگ نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند.» ایران هر دوی این کنوانسیون‌ها امضا کرده و ملزم به اجرای انهاست.
سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين "امتياز" وحشتناک را به خود اختصاص داده و از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش از هر کشور ديگری، "کودکان بزهکار" را اعدام کرده است. براساس گزارش‌های عفو بین‌الملل، در سه سال گذشته به‌غیر از ایران، فقط در سه کشور چین، سودان و پاکستان اعدام کودکان بزهکار صورت گرفته است. با این‌همه، شمار اعدام‌ها در ایران بیش از مجموع اعدام‌ها در این سه کشور بوده است.
تعریف ایران از سن کودک
دولت ایران اعدام کودکان و نوجوانان را رد می‌کند. ماده ۴۹ قانون مجازات ایران می‌گويد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤليت کيفری هستند.» اما تعریفی که این قوانین برای "طفل" و فرد بالغ ارائه می‌دهد با قوانین بین‌المللی سازگار نیست.
در قوانین ایران "طفل" کسی تعريف شده که "به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد" و سن بلوغ شرعی در ايران برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال است. در حالی که در میثاق‌های بین‌المللی، طفل یا کودک کسی تعریف شده که زیر ۱۸ سال باشد.
۲۴ سازمان حقوق بشری می‌گویند، برخی مقام‌های ایران کشتن نوجوانان بزهکار را "قصاص" می‌خوانند نه "اعدام" و به این ترتیب آن را توجیه می‌کنند. به گفته‌ی این سازمان‌ها، تمایز بین "اعدام" و قصاص" بی‌معناست. اعدام هنگامی صورت می‌گیرد که مرگ توسط حکومت و متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذی‌صلاح انجام شود. احکام "قصاص" که دادگاه‌های ایران صادر می‌کنند نیز بر هیمن منوال است.
م