سازمان ملل خواستار توقف اعدام سامان نسیم شد
۱۳۹۳ بهمن ۲۹, چهارشنبهاحمد شهید و کریستوف هینز، گزارشگران سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدامهای فراقضایی، امروز چهارشنبه (۱۸ فوریه / ۲۹ بهمن) در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام "محکوم به اعدام نوجوان سامان نسیم" را متوقف کند.
مسئولان زندان به سامان نسیم گفتهاند که او را در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن اعدام خواهند کرد. این خبر را "فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر" و سازمانهای ایرانی عضو آن، "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" و کانون مدافعان حقوق بشر" در بیانیهای مشترک تایید کردهاند.
سامان نسیم در سال ۲۰۱۱ در سن ۱۷ سالگی بازداشت شد. اتهام او از سوی جمهوری اسلامی شرکت در فعالیت مسلحانه "حزب حیات آزاد کردستان" (پژاک)، "محاربه با خدا و فساد روی زمین" اعلام شده که از نظر حقوقدانان اتهامی "مبهم" شمرده میشود. او هم اکنون در زندان ارومیه به سر میبرد.
به گزارش سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، سامان نسیم در زمان دستگیری از تماس با خانواده و وکیلش محروم بوده و او را پیش از محکومیت به اعدام، شکنجه داده و مجبور به اعتراف کردهاند. شعبهای از دادگاه انقلاب اسلامی سامان نسیم را در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد، چون نسیم در آن زمان نوجوان بود. سپس در محاکمه دوباره در سال ۲۰۱۳، دادگاه او را به اعدام محکوم کرد و این بار دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدامهای فراقضایی امروز چهارشنبه در ژنو تاکید کردند: «صرف نظر از شرایط و ماهیت جرم، اعدام مجرمان نوجوان به صراحت در حقوق بینالمللی بشردوستانه ممنوع شده است.»
به گفته شهید و هینز، مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنین بارها اعلام کردهاند که اعترافهایی که زیر شکنجه دریافت شوند، طبق قوانین ایران نیز پذیرفتنی نیستند.
این دو کارشناس مسائل حقوق بشر در سازمان ملل از افزایش شمار اعدامها در ایران نیز ابراز نگرانی کردند. طبق آماری که این دو ارائه کردند، طی یک سال اخیر بیش از ۷۰۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده است. ۱۴ تن از اعدامشدگان زن و دست کم ۱۳ تن از آنان نوجوان بودهاند. تنها در ماه گذشته (ژانویه ۲۰۱۵) دست کم ۶۰ نفر اعدام شدند. هم اکنون بسیاری از محکومان به اعدام در انتظار اجرای حکم خود به سر میبرند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدامهای فراقضایی از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اجرای احکام اعدام را متوقف کند و در درازمدت مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کند. آنان تاکید کردند: «اجرای احکام اعدام برخلاف روند کنونی بینالمللی است که برای الغای مجازات اعدام در قانون و عمل میکوشد.»
نقض پیماننامههای بینالمللی
"فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر" و سازمانهای ایرانی عضو آن، "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" و کانون مدافعان حقوق بشر" نیز در بیانیه مشترک خود از جمهوری خواستهاند که اعدام سامان نسیم را متوقف کند و فوری حکم اعدام او را که "بر اساس حقوق بینالمللی بشردوستانه غیرقانونی است"، لغو کند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، ضمن انتقاد از تداوم حبس و بدرفتاری با سامان نسیم خواستار لغو فوری اعدام او و برخورداری او از محاکمه عادلانه با رعایت موازین بینالمللی شد.
"فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر" و سازمانهای ایرانی عضو آن، "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" و کانون مدافعان حقوق بشر" در بیانیه مشترک خود یادآور میشوند که کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که ایران عضو متعهد آن است مجازات اعدام را برای مجرمان نوجوان ممنوع کرده است. این سازمانهای حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که حقوق بینالمللی مقرر کرده که مجازات اعدام را فقط در مورد "مهمترین جرایم" میتوان صادر کرد که جرایم مبهم دینی در این چارچوب قرار نمیگیرد.
در بیانیه مشترک "فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر" و سازمانهای ایرانی عضو آن، نیز ضمن ابراز نگرانی از اجرای حکم اعدام سامان نسیم، به تمام احکام اعدام و بخصوص احکام اعدام برای نوجوانان به شدت انتقاد شده است: «ما دولتمردان ایران را فرا میخوانیم تمام احکام اعدام و به ویژه حکمهای اعدامی را که برای مجرمان نوجوان صادر شدهاند، لغو کنند و محاکمه عادلانه تمام متهمان و دسترسی آنها به وکلای انتخابیشان را تضمین کنند.»
"دبیرخانه کمیته بینالمللی اعدام" نیز طی اطلاعیهای به فعالیتهایی اشاره کرده که در هفتههای اخیر برای متوقف کردن اجرای حکم اعدام سامان نسیم در سراسر جهان صورت گرفته است.
پیش از این از جمله "سازمان عفو بینالملل" نسبت به اجرای حکم اعدام سامان نسیم هشدار داده و همراه با "دیدهبان حقوق بشر" خواستار توقف آن شده بود.