سایه فساد مالی بر سر خرید سه زیردریایی آلمانی توسط اسرائیل
۱۳۹۶ تیر ۲۰, سهشنبهتحقیقات قضایی در اسرائیل پیرامون معامله خرید سه زیردریایی آلمانی به جریان افتاده است؛ قراردادی کلان برای فروش زیردریاییهای مدل دلفین توسط شرکت تیسن کروپ آلمان به اسرائیل.
سایت خبری "اشپیگل آنلاین" در گزارشی پیرامون این موضوع خبر از بازجویی شش نفر در ارتباط با پرونده خرید این زیردریاییها منتشر کرده است. سه نفر برای بررسیهای بیشتر در بازداشت به سر میبرند و نفر چهارم نیز در حصر خانگی است.
موضوع چیست؟
گفته میشود بنیامین نتانیاهو به رغم مخالفتهای مسئولان ارشد ارتش اسرائیل اقدام به خرید این زیردریاییها نموده است.
سفارش این زیردریاییها میبایست به تائید دولت آلمان نیز میرسید. شورای امنیت آلمان فدرال در واپسین جلسه کار خود در دولت کنونی، یعنی در اواخر ماه ژوئن با فروش این زیردریاییها موافقت میکند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
زیردریاییهای مدل دلفین ساخت شرکت تیسنکروپ میتوانند به سلاحهای اتمی نیز مجهز شوند.
مسئولان بلندپایه ارتش اسرائیل با خرید این زیردریاییها به دو علت مخالف هستند: نخست اینکه اسرائیل سه زیردریایی مشابه، یعنی مدل دلفین در اختیار دارد و از این رو، آنان نیازی به خرید سه زیردریایی جدید نمیبینند. و دوم اینکه، به باور این بلندپایگان ارتش، خرید این زیردریاییها تاثیری بر توان امنیتی و دفاعی اسرائیل ندارد.
اصرار نتانیاهو
بهرغم مخالفت مسئولان ارتش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو خواستار خرید این زیردریاییهاست؛ معاملهای به ارزش ۲ میلیارد دلار. اینک دستگاه قضایی اسرائیل بر بستر اسناد و مدارک به دست آمده معتقد است که سفارش و خرید این زیردریاییها همراه با فساد مالی بوده است.
بیشتر بخوانید: نتانیاهو بهرغم اتهامهای فساد از آلمان زیردریایی میخرد
مهمترین دلیل این گمان حقوقی این است که وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو در عین حال مشاور حقوقی شریک شرکت تیسنکروپ در اسرائیل است.
زمان سفارش این زیردریاییها به سال پیش بر میگردد. در ماه نوامبر سال گذشته، دستگاه قضایی اسرائیل نسبت به سفارش خرید این زیردریاییها مشکوک میشود. از همان زمان، پیگیری ماجرا به پلیس اسرائیل محول میشود.
بنیامین نتانیاهو و وکیل شخصی او هر گونه اتهامی را در این زمینه رد میکنند. در ماه فوریه، وزرات دادگستری اسرائیل اعلام میکند که نتانیاهو متهم پرونده فساد خرید این زیردریاییها نیست. با این حال تحقیقات ادامه دارند.
در پی اوج گرفتن جنجال فساد مالی مربوط به خرید این زیردریاییها، دولت آلمان نسبت به فروش آنها به اسرائیل دچار تردید میشود. سرانجام بعد از تماسهای متعدد، دولت آلمان به شکل مشروط با فروش این زیردریاییها موافقت میکند. به این ترتیب، در صورت اثبات فساد مالی در پرونده سفارش و خرید این زیردریاییها، دولت آلمان میتواند قرارداد را فسخ کند.