سقوط درآمدهای نفتی و چشم دولت به ارز و طلای مردم

تولید نفت ایران بنا بر ارزیابی اوپک، از زمان تحریم‌های آمریکا روند نزولی داشته و این روند در ماه‌های گذشته همچنان ادامه دارد.

همچنین آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، حاکی است که صادرات نفت کشور نیز روند نزولی خود را حفظ کرده، اگرچه طی ماه‌های گذشته نوسان‌هایی نیز داشته است.

بر اساس آمارهای اوپک تولید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها سه میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه بود، اما در فروردین‌ماه سال جاری به دو میلیون بشکه رسید و از آن زمان روند نزولی نفت ایران همچنان ادامه داشته و در ماه گذشته به ۱ میلیون و ۹۳۶ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه قبل آن ۱۱ هزار بشکه افت نشان می‌دهد.

ماه گذشته نیز این سازمان گزارش سالانه منتشر کرد و گفت که درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۱۱ بالای ۱۱۰ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۸ به کمی بیش از ۶۰ میلیارد دلار و پارسال به ۱۸ میلیارد دلار سقوط کرد.

نکته مهم اینکه طی سال‌های گذشته همواره صادرات نفت حداقل سهمی ۶۰ درصدی در کل صادرات کشور داشت و دولت ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است.

در این میان شرکت اطلاعات کالا، کپلر، می‌گوید متوسط صادرات روزانه نفت کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی ۳۱۴ هزار بشکه بود، اما در سه ماهه دوم به ۱۷۳ هزار بشکه رسیده و در هفتمین ماه سال جاری (ژوئیه) به ۱۰۱ هزار بشکه سقوط کرده است.

البته، شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، هفته گذشته با انتشار تصاویری از عملیات انتقال پنهانی نفت ایران از یک کشتی به کشتی دیگر در دل اقیانوس‌ها، گزارش داد که احتمالا میزان صادرات نفت ایران دو برابر آن چیزی است که تاکنون تصور می‌رفت؛ اما اگر چنین چیزی درست باشد، باز هم میزان صادرات نفت ایران نسبت به دوران قبل از تحریم‌ها بیش از چهار برابر افت دارد و به نظر نمی‌رسد در سال جاری بتواند با توجه به افت قیمت نفت تحت تاثیر کرونا، در بهترین حالت بیش از سه تا چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

این در حالی است که در بودجه سال جاری دولت صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه با قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار را گنجانده و انتظار دارد ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد.

آمارهای اوپک نشان می‌دهد که متوسط قیمت نفت ایران در چهار ماه آغازین سال جاری خورشیدی ۳۱ دلار بوده است و گزارش‌های زیادی نیز از تخفیف‌های چشمگیر ایران به مشتریان پنهانی نفت خود منتشر شده است؛ به عبارتی قیمت واقعی نفت ایران باید بسیار کمتر از ۳۱ دلار باشد.

تصمیم دولت برای جذب ارز و طلای مردم

سقوط درآمدهای نفتی و نیاز دولت به ارز باعث شده که دولت تصمیم گرفته اوراق سلف نفتی به مردم بفروشد، به این صورت که اگر مردم سکه و ارزهای خارجی خود را به دولت دهند، دولت اوراق سلف نفتی به آنها خواهد فروخت و بعد از سه سال، مردم می‌توانند هم اصل دارایی‌های خود را بازپس بگیرند و هم سود آن را. قبلا گفته شده بود دولت در نظر دارد سود ۳۰ درصدی برای اوراق سلف نفتی بدهد.

اما دولت نمی‌گوید آیا ارزهای خارجی یا سکه مردم را بعد از سه سال به خودشان باز خواهد گرداند، یا معادل ریالی آن را. اگر می‌خواهد ریال به مردم بازگرداند، با چه نرخی محاسبه خواهد شد.

همچنین در حالی که طی سه سال گذشته نرخ ارز از ۴۷۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان اوج گرفته، آیا مردم برای تحویل ارزهای خارجی و سکه خود به دولتی که طی همین سه سال همواره قول داده جلوی رشد قیمت ارز را بگیرد و نتوانسته، ریسک خواهند کرد؟

نکته دیگر اینکه قیمت نفت ایران پارسال ۶۱ دلار بود و امسال به ۳۱ دلار رسیده است و معلوم نیست سه سال بعد چه ارزشی داشته باشد. دولت که قصد دارد به صورت مجازی و با اوراق سلف به مردم نفت بفروشد، بعد از سه سال با چه قیمتی می‌خواهد از آنها بازخرید کند.

و نکته مهمتر اینکه علت تصمیم دولت به فروش اوراق سلف نفتی به مردم، کاهش شدید ذخایر ارزی دولت و کسری هنگفت بودجه است و معلوم نیست سه سال آینده آیا ذخایر ارزی دولت بهبود خواهد یافت تا بتواند ارزهای مردم را به خودشان برگرداند.

همچنین بعد از سه سال چه تضمینی برای فروش نفت ایران خواهد بود؟

برای نمونه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده در سال جاری نزدیک ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی دولت جمهوری اسلامی کاهش یابد و به ۸۵ میلیارد دلار برسد و سال آینده نیز به ۶۹ میلیارد دلار سقوط کند.

همچنین بنیاد بین‌المللی مالی که دفتر مرکزی آن در فرانسه است تخمین زده که اگر تحریم‌های آمریکا ادامه یابد، در سال ۲۰۲۴ ذخایر ارزی ایران به ۲۰ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد که تنها برای واردات چند ماه کالا کفایت می‌کند.

بنابر ارزیابی بانک مرکزی ایران، مردم کشور ۳۵ میلیارد دلار ارز خارجی در خانه‌هاشان نگهداری می‌کنند و دولت می‌خواهد از این منابع برای کسری بودجه استفاده کند.

همچنین شورای جهانی طلا می‌گوید مردم ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا نیمه اول سال جاری میلادی (یعنی طی ۳۰ ماه گذشته) نزدیک ۱۱۰ تن سکه و شمش طلا خریداری کرده‌اند.

دولت ایران به این منابع نیز گوشه چشمی دارد و نه تنها در فروش اوراق سلف نفتی، در کنار ارزهای خارجی، دریافت سکه از مردم را برنامه‌ریزی کرده، بلکه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مالیات بر سکه‌های خریداری شده توسط مردم در سال گذشته خورشیدی را نسبت به سال ۹۷ به شدت افزایش داده است.

کسانی که بیش از ۱۰ سکه دارند، مشمول مالیات هستند. صاحبان ۱۰ تا ۳۰ سکه باید به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان، صاحبان ۳۰ تا ۵۰ سکه باید به ازای هر سکه ۵۲۰ هزار تومان و صاحبان ۵۰ تا ۱۸۵ سکه باید به ازای هر سکه ۶۵۰ هزار تومان مالیات به دولت بپردازند و اگر کسی بیش از ۱۸۵ سکه داشت، باید اظهارنامه مالیاتی پر کند.

برای نمونه مالیات بر بیش از ۱۰۰ سکه در سال ۹۸ حدود ۲۵۰ هزار تومان بود و در مورد داشتن کمتر از صد سکه نیز مالیات‌های سال جاری به شدت افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در سال ۹۸ کسانی که ۲۰ سکه داشتند، مشمول معافیت از مالیات می‌شدند و امسال این رقم به ۱۰ سکه کاهش یافته است.

قیمت سکه از زیر ۲ میلیون تومان در ابتدای سال ۹۷ به نزدیک ۱۱ میلیون تومان در روزهای جاری اوج گرفته و سکه، یکی از امیدهای مردم برای حفظ دارایی‌های مالی خود در قبال افت ارزش ریال است.