سمینار "جامعه مدنی و جنبشهای زنان در ایران" در برلین
۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبهدر روزهای یازدهم تا سیزدهم فوریه، شهر برلین همزمان با میزبانی جشنوارهی فیلم برلیناله، پذیرای میهمانانی از اروپا و امریکا بود. این افراد که اکثریتشان ایرانی بودند، در سمیناری با عنوان "جامعه مدنی و جنبشهای زنان در ایران" به بررسی وضعیت کنونی جنبش زنان در ایران پرداختند.
مهرانگیز کار، مسئول بخش مطالعات حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، دکتر نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، دکتر عبدالکریم لاهیجی، معاون جامعهی بینالمللی حقوق بشر در پاریس، دکتر الهام قیطانچی، استاد کالج سانتا مونیکا در کالیفرنیا، دکتر مهرداد درویشپور، استاد جامعهشناسی دانشگاه استکهلم، فریبا داودی مهاجر فعال زنان مقیم واشنگتن و رضوان مقدم کنشگر کمپین یک میلیون امضا در آلمان، از جمله شرکتکنندگان این سمینار بودند.
دکتر مهرداد درویشپور اولین سخنران این سمینار بود. وی در میزگردی با عنوان "فمینیسم اسلامی، راهی به سوی برابری جنسیتی در ایران؟" به ایراد سخنرانی پرداخت. وی گرایشهای موجود فمینیستی در ایران را به چهار دسته تقسیم کرد: فمینیسم ضد مذهب، فمینیسم اسلامی، مسلمانان فمینیست و فمینیسم سکولار.
به عقیدهی وی، فمینیسم ضد مذهب، بعد از انقلاب در ایران جایگاه ویژهای پیدا کرد، ولی در حال حاضر بیشتر در میان ایرانیان خارج از کشور پایگاه دارد.
درویشپور گروه بعدی فمینیستها، یعنی فمینیستهای اسلامی را کسانی تعریف کرد که به برابری حقوقی زن و مرد اعتقاد ندارند، بلکه خواهان عدالت بین زن و مرد هستند. وی ظهور پدیدهی فیمینیسم اسلامی در ایران را حاصل چند روند دانست که یکی از آنها شرکت زنان در انقلاب با گرایش اسلامی بود. وی جنگ ایران و عراق را یکی دیگر از این رویدادها نامید و در ادامه افزود: «در حال حاضر ما در ایران شاهد یک پارادوکس هستیم: از یک سو ایدئولوژی زنستیزانهی حکومت و از سوی دیگر حضور روزافزون زنان در عرصههای اجتماعی و مدیریتی. این پارادوکس، یکی از عوامل اصلی ظهور پدیدهای با نام فمینیسم اسلامی شد».
اما به عقیدهی وی، در حال حاضر در ایران دو گروه فمینیستهای اسلامگرا و فمینیستهای ضد دین بیش از پیش منزوی شدهاند.
مهرداد درویشپور دو گرایش دیگر فمینیستی در ایران، یعنی مسلمانان فمینیست و فمینیستهای سکولار را بهترین متحدان یکدیگر خواند و اظهار داشت که چون مسلمانان فمینیست، برعکس فمینیستهای اسلامگرا، حاضر به گفتوگو با سکولارها هستند و از سوی دیگر فمینیستهای سکولار هم ضددین نیستند، بنابراین بهترین گفتمان بین این دو گروه جاری است. وی کمپین یک میلیون امضا را حاصل جمع این دو گروه فمینیستی نامید.
درویشپور در پایان عنوان کرد که با ناکامی پروژهی اصلاحطلبی در ایران، تب سکولاریسم روز به روز بیشتر در کشور قوی میشود.
دکتر الهام قیطانچی سخنران بعدی این میزگرد بود. وی بیشتر سخنانش را به نقد نظریات مهرداد درویشپور اختصاص داد و گفت «ایدئولوژیها ثابتاند، ولی هویتها و آدمها نه. من فکر میکنم که در کمپین یک میلیون امضا هیچگونه طبقهبندی وجود ندارد و حتی ممکن است بین نظریات فمینیسم مذهبستیز، که آقای درویشپور به آن اشاره کرد، با نظریات کمپینیها نقطهی اشتراک وجود داشته باشد. فعالان زنان هدف خودشان را دارند و به جلو میروند».
قیطانچی همچنین به بخشی از سخنان درویشپور، که گفته بود بیشتر فعالان زن در خارج از کشور جزو فمینیستهای مذهبستیز هستند، اشاره کرد و گفت: «بسیاری از همین زنان از اعضای اصلی جنبش زنان ایران هستند و بدون کمک آنان شاید اصلا این جنبش شکل نمیگرفت».
دکتر نیره توحیدی و مهرانگیز کار نیز از جمله منتقدان مهرداد درویشپور بودند. دکتر توحیدی به این مسئله اشاره کرد که بهتر است ابتدا واژه فمینیسم درست تعریف شود. وی گفت اگر به گفتهی آقای درویشپور، فمینیستهای اسلامی به برابری حقوقی زن و مرد اعتقاد ندارند، پس اصلا چرا آنان را فمینیست مینامید؟ به عقیدهی خانم توحیدی، تقسیمبندی ارائهشده از سوی مهرداد درویشپور در هیچ کشوری صدق نمیکند.
مهرانگیز کار نیز عنوان کرد که هیچ ضرورتی برای مرزبندی نمیبیند و باید با توجه به شرایط زمانی، فمینیسم را تعریف کرد. وی گفت: «مثلا من در دههی اول انقلاب فقط در قالب اسلام حرف میزدم، به خاطر شرایط سیاسی و نه به خاطر عقاید خودم. مرزبندی تئوری فقط وقت تلف میکند. ما باید شرایط را ببینیم».
در مورد گرایش سکولار در ایران و خارج از ایران نیز خانم کار گفت، این گرایش در ایران پخته و قوی است، اما در خارج از ایران فقط قوی است، ولی ناپخته.
دکتر عبدالکریم لاهیجی در این میزگرد به این نکته اشاره کرد که جنبش برابریخواهی هیچ راهی جز سکولاریسم ندارد. به گفتهی وی اندیشمندان دینی، مثل سروش و کدیور و اشکوری، نیز در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید گفتمان برابری را جدا از اسلام نگاه کنند. لاهیجی گفت: «تطبیق گفتمان برابری با اسلام، فقط تا جایی ممکن است که نص صریح قرآنی وجود نداشته باشد. در جاهایی که این نص وجود دارد، مبارزه به جایی نمیرسد، مثل نابرابری ارث دختر و پسر».
دکتر نیره توحیدی، جامعهشناس مقیم کالیفرنیا، به عنوان مخالف این نظر گفت: «در اینجا گفته شد که آنچه را که نص صریح قرآن است نمیتوان تغییر داد، ولی من این را زیر سؤال میبرم. وقتی منافع گروه حاکم در خطر باشد، آنها میتوانند انتخابگر و عملگرا باشند». وی سپس مورد "ربا" را مثال زد و توضیح داد که چگونه در اوایل انقلاب به دلیل اینکه در قرآن ربا صریحا حرام اعلام شده، سیستم بهرهی بانکی را حذف کردند، ولی بعد از آنکه دیدند سیستم بانکی بدون بهره پیش نمیرود، نام "کارمزد" بر آن گذاشتند و آن را مورد تایید قرار دادند.
یکی دیگر از شرکتکنندگان، به زنانی اشاره کرد که برای برابری حقوقی زن و مرد بسیار تلاش میکنند، ولی اصلا خود را فمینیست نمیخوانند، مثل مریم بهروزی، دبیر جامعهی زینب، که در ائتلاف مبارزه با لایحهی حمایت از خانواده نقش به سزایی داشت. به گفتهی این شرکتکننده، بسیاری از زنان ترجیح میدهند خود را فعال زنان بنامند نه فمینیست، تا ضربهپذیری آنان کمتر شود و همچنین از بازتاب بدی که این واژه در میان مردم دارد خود را در امان بدارند.
حجاب اجباری، مصداق خشونت قانونی علیه زنان
بررسی حجاب اجباری و اثرات آن بر زنان در ایران، میزگرد دیگر سمینار "جامعه مدنی و جنبشهای زنان در ایران» بود. در این میزگرد، ابتدا دکتر مهناز شیرالی، جامعهشناس مقیم پاریس، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی به این نکته اشاره کرد که حجاب و قوانین تیعیضآمیز در ایران، توانست شخصیت حقوقی و قضایی زنان را از بین ببرد. وی گفت: «جمهوری اسلامی از بدن زن یک نماد قدرت برای خودش ساخت که از ورای آن یک ضرب شست به کل جامعه نشان داد». وی جمهوری اسلامی را "یکی از مدرنترین سیستمهای فاشیستی در دنیا" نامید که جامعه را فلج کرده و نه تنها زنان، بلکه مردها را هم به سلطه کشیده است.
فریبا داودی مهاجر سخنران بعدی این میزگرد بود. وی در این سخنرانی به تشریح تجربهی شخصی خود در مورد حجاب اجباری پرداخت و توضیح داد که چگونه ۲۵ سال تنها به خاطر ترس در درون خانواده و نه فقط در جامعه، مجبور به پوشیدن حجاب بوده است. وی گفت: «من بیشتر میخواهم با این سلطه و با آن همه خشونتی که مرا وادار به پذیرش حجاب کرد مقابله کنم».
داودی مهاجر ادامه داد: «حجاب در یک فرایند سیاسی − امنیتی اجرا شد. حکومت به نام حجاب توانست فضای خیابانها را پلیسی کرده و مردم را کنترل کند». وی همچنین به "غیر قابل پیشبینی بودن" رفتار حکومت در مورد حجاب اشاره کرد و گفت، زنها نمیدانند در صورت عدم پذیرش حجاب، با چه عکسالعملی از سوی حکومت مواجه میشوند.
داودی مهاجر در مورد این نظر که گفته میشود باید حجاب اجباری را از حجاب اختیاری جدا کرد، به میزان قدرت انتخاب زنان برای پذیرش حجاب اختیاری اشاره کرد و گفت: «بسیاری از زنان ایرانی و مسلمان، تربیت میشوند برای اینکه حجاب را قبول کنند. در حقیقت حق انتخاب آزاد به مفهوم واقعی آن را نداشتهاند. این زنان یا فکر میکنند و یا تظاهر میکنند به اینکه حجاب را قبول دارند».
در این میزگرد بحثهای فراوانی در مورد نقش زنان و نیز مردان و همچنین نقش گروههای چپ و گروههای مسلمان مخالف حجاب اجباری در اوایل انقلاب در پذیرش حجاب اجباری، از سوی شرکتکنندگان مطرح شد. همچنین یکی از شرکتگنندگان، در مورد نقش مهمی که رسانهها نیز میتوانند در شکستن تابوی حجاب داشته باشند صحبت کرد.
تبعیضهای حقوقی و قضایی علیه زنان
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس، اولین سخنران این میزگرد بود. وی ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در جمهوری اسلامی دو گروه از مردم حقوقشان با بقیه یکسان نیست: یکی غیرمسلمانان و دیگری زنان، و این چیزی است که همه متفکران دینی از سروش و کدیور تا مجتهد شبستری بر آن توافق دارند. وی دلیل این اتفاق نظر را در این دانست که تفاوت این دوگروه با بقیه در اسلام است و نه در فقه، بنابراین کلیهی مسلمانان بر آن متفقالقولاند.
دکتر لاهیجی سپس چنین نتیجهگیری کرد که نباید مبارزه برای برابری حقوقی بین زن و مرد را محدود به اسلام و فتاوی دینی کرد. وی گفت، معیار ما باید اعلامیهی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان باشد. وی در مورد ضمانت اجرایی این کنوانسیونها نیز گفت، کشورهایی که میثاقهای بینالمللی را امضا میکنند، نمیتوانند نسبت به مفاد آن بیاعتنا باشند، چرا که در صورت رعایت نکردن این کنوانسیونها، وارد "لیست سیاه بینالمللی" میشوند.
لاهیجی ادامه داد: «شما دیدید که وقتی جمهوری اسلامی خواست عضو شورای امنیت سازمان ملل شود، یا زمانی که میخواهد وارد بانک جهانی شود، جامعهی جهانی به او این اجازه را نمیدهد. بنابراین، هرچند این قوانین ضمانت اجرایی ندارند، اما باید کشورها را تشویق کرد که آنها را امضا کنند، تا از این طریق نظارت بینالمللی بر آنها راحتتر شود».
دکتر لاهیجی در پایان سخنانش، با اشاره به تلاش برخی از فعالان زن برای گرفتن فتاوی مراجع دینی، به منظور تغییر قوانین، گفت: «وقتی شما برای هر عملتان سراغ یک فقیه میروید، یعنی چارچوب ولایت فقیه را پذیرفتهاید».
مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا، سخنران بعدی این میزگرد بود. وی ابتدا به تشریح قانون ارث در ایران پرداخت و با اشاره به تغییر به وجود آمده در سهم ارث زنان از شوهرانشان، تاکید کرد که سهم زنان که یک چهارم در صورت نداشتن فرزند، و یک هشتم در صورت داشتن فرزند است، هیچ تغییری نکرده، بلکه تنها زن در صورت تصویب این قانون از زمین نیز ارث میبرد. اما با وجود این، وی این قانون را یک تحول مثبت خواند، چرا که از نظر او: «هرچیزی که به ما میدهند، باید بگیریم».
مهرانگیز کار سپس به «استقلال اقتصادی» زن در اسلام اشاره کرد و گفت: «در حالی که تا سالهای سال زنان فرانسوی اگر قراردادی امضا میکردند، باید امضای شوهرانشان هم پای آن میبود تا قانونی شود، ولی زن مسلمان حق دخل و تصرف در اموال شخصی خودش، مثل ارث و درآمد ماهیانهاش را دارد و شوهر هیچ حقی در این امور ندارد». اما وی این سؤال را مطرح کرد که وقتی ارث زن نصف مرد است و زن در اموال شوهرش شریک نیست، چگونه میتوان صحبت از استقلال مالی زن کرد.
راهکارها و موانع ارتباط جنبش زنان در داخل و خارج از ایران
آخرین بخش سمینار "جامعه مدنی و جنبشهای زنان در ایران" به ارائهی راهکارها و موانع موجود بر سر راه ارتباط جنبش زنان در داخل و خارج ایران اختصاص داشت. در این بخش، تمامی شرکتکنندگان و سخنرانان به ارائهی پیشنهادات خود پرداختند.
از جمله پیشنهادات مطرحشده، میتوان به پیشنهاد دکتر لاهیجی اشاره کرد. وی جوایز و حمایتهای بینالمللی برای جنبش زنان در داخل کشور را یک حاشیهی امنیتی برای این جنبش ذکر کرد و گفت: «وقتی هریک از این فعالان یا گروهها یک جایزهی بینالمللی دریافت میکند، در حقیقت خطر برای او کمتر شده و یک حاشیهی امن برایش به وجود میآید. بنابراین توصیه میکنم این جوایز را قبول کنند و از محل نقدی این جوایز صندوقی برای پرداخت جریمهها و وثیقههای صادرشده برای فعالان زنان تشکیل دهند».
رضوان مقدم، کنشگر کمپین یک میلیون امضا، نیز پیشنهاد داد، یک شبکه از NGO های زنان در داخل و خارج از کشور تشکیل شود و کسانی از فعالان خارج از کشور که میتوانند، به ایران سفر کرده و تجارب خود را در اختیار زنان داخل بگذارند.
یکی دیگر از شرکتکنندگان نیز پیشنهاد داد که فعالان خارج از کشور نام گروهها و NGOهایی را که شناختهشده هستند و واقعا در زمینههای حقوق بشری فعالیت میکنند، در اختیار مراکزی، مثل صندوق عمران سازمان ملل یا یونیسف، قرار دهند تا این مراکز کمکهای مالی خود را به درستی به گروههایی بدهند که غیر دولتی بوده و هیچگونه کمک دولتی دریافت نمیکنند.
وی همچنین گفت، به عنوان مثال در حال حاضر صندوق عمران سازمان ملل، کمکهای مالی خود را تنها در اختیار برخی گروهها، مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و برخی دانشگاههای دولتی میگذارد، در حالی که NGOهای واقعی از هرگونه کمکی محروم هستند.
سمینار "جامعه مدنی و جنبشهای زنان در ایران" بعدازظهر جمعه سیزدهم فوریه، برابر با بیست و پنجم بهمن ماه، در شهر برلین خاتمه یافت.