شبح بحران بانک‌ها در اروپا
۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه
بانک‌ها در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی با پول مالیات مردم نجات یافتند. سیاستمداران در کشورهای غربی مدعی شدند که این اقدامی «ضروری» و منحصر به فرد است و دلیلی برای تکرار آن وجود ندارد. حال ابعاد بدهی‌های یونان تردیدی باقی نگذاشته است که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها بار دیگر باید از دارایی‌های عمومی بهره جست.
آژانس رتبه‌بندی مالی "فیچ" در بامداد جمعه (۲۲ مهر/۱۴ اکتبر) اعلام کرد که برخی بانک‌های بزرگ در معرض این خطر قرار دارند که اعتبار مالی‌شان تنزل پیدا کند. در میان بانک‌های اروپایی می‌توان به "دویچه بانک" در آلمان، "بارکلیز بانک" در بریتانیا، "بی‌ان‌پی" در فرانسه و "کردیت سوئیس" در سوئیس اشاره کرد. به گفته آژانس "فیچ" دلیل این تنزل اعتباری وضعیت عمومی اقتصاد در این کشورها و تغییراتی است که در پی قواعد جدید پدید آمده‌اند.
بحران بانک‌ها یا ناکامی دولت‌ها
هانس- پتر بورگ‌هوف، کارشناس امور مالی، درباره بحران کنونی به دویچه‌وله گفت: «تدابیر کمکی سبب شد که دولت‌های اروپایی از قوانین بازار تبعیت نکنند و بنا به نیاز خود به اعتبارهای لازم دست یابند.» به گفته این کارشناس، «هر کس به اعتبارهای مناسب دست یابد، می‌تواند هزینه‌های مصرف بالا و خطاهای سیاسی را تقبل کند».
این اقدام باعث می‌شود که بحران مالی کنونی ادامه و گسترش یابد. به گفته بورگ‌هوف اگر در سال ۲۰۰۸ میلادی با «بحران مالی بانک‌ها» مواجه بودیم، حال شاهد «ناکامی سیاست» هستیم. دلیل این وضعیت از کار انداختن مکانیزم کنترل بازار است.
بانک‌های بزرگ که فعالیت‌های آنان عمدتاَ در حوزه پولی یورو جریان دارد، «نیازمند محافظت» بیشتری هستند، زیرا ورشکستگی آنها پیامدهایی زنجیره‌ای در کل اتحادیه اروپا خواهد داشت.
کارآمدی تقسیم وظایف بانک‌ها
گرچه وقوف بر این امر موضوع جدیدی نیست و از سال ۲۰۰۸ سبب ایجاد محدودیت‌های قانونی برای بانک‌ها شده، اما به گفته "برت فان روزهبکه"، کارشناس موسسه "سیاست اروپا" در فرایبورگ، «در این زمینه در عمل تغییری رخ نداده است. سال‌هاست که اتحادیه اروپا درباره تضعیف بانک‌هایی سخن می‌گوید که بطور سیستماتیک خطرزا هستند». به‌رغم پیشنهادات مختلف تاکنون اتفاق نظری حاصل نشده است.
قانون‌مندی بانک‌ها و بخش مالی، آن‌گونه که در حوزه انرژی همراه با محدودیت کنسرن‌های الکتریسته صورت گرفت، ممکن نیست. کنسرن‌های انرژی مجبور به فروش شبکه توزیع برق خود شدند. این انشقاق در حوزه مالی بدین معناست که فعالیت بانک‌ها به صورت سنتی از وظایف سرمایه‌گذاری جدا شود.
روزهبکه می‌گوید، تدوین چنین قانونی، اقدامی دشوار نیست. وی می‌افزاید: «اما وظیفه این دو بخش جدا از هم چیست؟ بانک به معنای سنتی خود، با جمع‌آوری پساندازهای مشتریان می‌کوشد دست به سرمایه‌گذاری مناسب زند. مشتریان توقع دارند که از پساندازهای خود سودی بدست آورند.»
روزهبکه می‌پرسد: «آیا بانک‌های سنتی مجازند که از کشورهایی اوراق دولتی را خریداری کنند که دارای ریسک بالایی هستند؟» در اینجاست که تعریف "بانک سنتی" از "بانک سرمایه‌گذاری" دشوار و نسبی می‌شود.
قواعد اروپا برای بخش مالی
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، و نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، خواهان ایجاد «وزارت اقتصاد برای اروپا» هستند. به گفته آنان، از این طریق می‌توان بر مشکلات حوزه پولی یورو نظارت و کنترل بهتری در مقایسه با تدابیر در سطح ملی داشت.
هانس- پتر بورگ‌هوف می‌افزاید: «در حال حاضر قراردادهای اتحادیه اروپا توافقاتی لازم‌الاجرا نیستند و همگان خود را موظف به تبعیت از آنها نمی‌دانند.» پیش از ایجاد چنین مکانیزم‌های نظارتی باید قراردادهای اروپایی را تغییر داد و آنها را ملزم به رعایت قوانین با نظارت دمکراتیک کرد.
اما تغییر قراردادهای اتحادیه اروپا نیازمند رأی مثبت پارلمان‌های کشورهای اروپایی‌ست. برای انجام این تغییرات سال‌های طولانی لازم است. به‌رغم بحران مالی با شگفتی می‌توان مشاهده کرد که کشورهای اروپایی حتی قادر به تنظیم بازارهای مالی خود نیستند.
برت روزهبکه پیشنهاد می‌کند «قوانین ویژه‌ای» در اروپا در نظر گرفته شود و این قوانین ویژه شامل نظارت بر «ورشکستگی منظم» بانک‌ها باشد. به گفته‌ی این کارشناس، سال‌های مدید طول می‌کشد تا بتوان قوانین را در کشورهای مختلف اروپایی یکسان ساخت.
پس از بروز بحران در سال ۲۰۰۸ میلادی نهادهای اروپایی، صرف نظر از انتقادهای موجود، موظف به تنظیم بازار مالی و کنترل آن شدند. بانک‌های اروپایی باید دارای حجم معینی از سرمایه خودی باشند. اما میزان این سرمایه خودی در کشورهای مختلف، متفاوت است. وزیران دارایی اروپا می‌کوشند قوانین یکسانی برای بخش مالی ایجاد کنند، اما به گفته کارشناسان مالی، فقدان مشروعیت دمکراتیک یکی از موانع جدی در این راه است. به گفته یکی از این کارشناسان، «حتی هنوز روشن نیست که نظارت بر بانک‌های اروپایی تا چه میزان از مشروعیت دمکراتیک برخوردار است».
SI/KG