شبکه‌های اجتماعی به مثابه ابزار سرکوب دیجیتال مخالفان
۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه
ائتلافی بین‌المللی بر ضد سرکوب دیجیتال، می‌تواند کاربران را یک گام جلوتر از دولت‌ها قرار دهد.رژیم‌های سرکوبگر خاورمیانه، پس از براندازی دو دیکتاتور و خیزش‌های گسترده مردمی در سراسر منطقه، بیش از هر سیستم سیاسی دیگری در سراسر جهان از اینترنت و سرویس‌های اجتماعی آنلاین ترسیده‌اند. آنها به‌خوبی از تاثیرات گسترده این شبکه‌ها در سازماندهی سیاسی و اجتماعی معترضان و ناراضیان جامعه آگاه‌اند و حالا در تلاش‌اند از همین شبکه‌ها برای سرکوب مخالفان و تحول‌خواهان استفاده کنند؛ سرکوب دیجیتال در آغاز دهه دوم قرن بیست‌ویکم.
دولت‌هایی نظیر ایران و سوریه شاید در مقایسه با دیگر دولت‌های سرکوبگر، درک بهتری از میزان تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی داشته باشند. هر دو کشور دست‌کم برای مدتی «آزادی گل‌خانه‌ای» به کاربران شبکه‌های اجتماعی داده‌اند، اما ضربه‌ای کاری از این ناحیه خوردند. اکنون آنها دیگر جسارت رفع فیلتر از سرویس‌هایی نظیر فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و ... را ندارند و اگر هم دست به چنین اقدامی بزنند، کاربران و کنشگران می‌دانند که دولت و نهادهای امنیتی وابسته به آن، هدفی جز تعقیب و رهگیری فعالیت‌های کاربران ندارند.
وقتی دولت سوریه اوایل فوریه ۲۰۱۱ فیس‌بوک، یوتیوب و بلاگر (سرویس وبلاگ‌نویسی گوگل) را رفع فیلتر کرد، بسیاری از فعالان این کشور گفتند که آنچه مخالفان با خیزش و انقلاب در تونس و مصر به دست آورده‌اند را دولت سوریه بی‌چشم‌داشت به مردم این کشور هدیه داده است.
برخی دیگر اما از همان ابتدا گفتند این اقدام با هدف رهگیری و به دام انداختن معترضان انجام شده است. حق با آنها بود: چند هفته بعد گزارش‌هایی به نقل از فعالان دستگیر شده سوری منتشر شد که نشان می‌داد مقامات این کشور از آنها خواسته بودند که پسوردهای فیس‌بوک خود را اعلام کنند. دولت سوریه از وال فیس‌بوک این کاربران برای تبلیغ اندیشه‌های حامیان دولت استفاده می‌کرد. برخی از بازداشت‌شدگان حتی گفته‌اند که مقامات این کشور آنها را تهدید کرده‌اند که اگر پسوردهای خود را تغییر دهند یا با نام‌های مستعار در این شبکه‌اجتماعی حضور یابند، به خانواده‌های آنها آسیب خواهند رساند. این تهدیدها را بسیاری از معترضان ایرانی هم تجربه‌کرده‌اند.
معترضان سوری، در توییتر هم شاهد ظهور نیروهای ارزشی طرفدار بشار اسد بودند. اکانت‌هایی که به‌صورت اتوماتیک فضای توییتر را با اطلاعات و آیتم‌های نامربوط اما با هش‌تگ Syria# منتشر می‌کردند تا با سیلی از اطلاعات بی‌ربط، جویندگان خبرهای سوریه را به دردسر بیاندازند.
این مشابه همان کاری است که نیروهای «ارزشی» ایرانی هم در هنگامه اعتراضات گسترده سیاسی، انجام می‌دادند تا پی‌گیران خبرها را گم‌راه کنند، یا مانع از شکل‌گیری تجمعات مخالفان شوند.
دست بالای دولت‌ها در سرکوب دیجیتال
آنچه امکان سرکوب کاربران در فضای مجازی را فراهم می‌کند، اطلاعاتی است که آنها درباره خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، یا آیتم‌هایی که به اشتراک می‌گذارند.
همان‌طور که ایوگنی موروزوف، نویسنده کتاب «توهم نت» (The Net Delusion) استدلال می‌کند «اینترنت همان‌قدر که می‌تواند ابزاری برای آزادسازی و ایجاد تغییر در جوامع باشد، می‌تواند به عنوان ابزار سرکوب هم مورد استفاده قرار گیرد.» در ایران، به‌رغم همهمه رسانه‌های جهانی درباره وقوع «انقلاب توییتری»این رژیم حاکم بود که از نظر تکنولوژیک دست بالا را داشت؛ از تجهیزات لازم برای سانسور اطلاعات گرفته تا امکاناتی که برای تعقیب کردن فعالیت‌های کاربران لازم است.
توان بالقوه مقامات دولتی در بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر، برای رهگیری معترضان، کاملا آشکار است. آنچه هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام است، تکنولوژی‌هایی است که دولت‌ها برای تحقق اهداف سرکوبگرانه در فضای مجازی از آن بهره می‌گیرند و کمپانی‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند.
اما برای تقویت جبهه کاربران و مقابله با اقدامات سرکوبگرانه دولت‌ها، چه اقداماتی باید انجام شود؟ جیلین یورک، پژوهشگر سانسور و آزادی اطلاعات، در یادداشتی که برای خبرگزاری بلومبرگ نوشته، راهکارهای مشخصی را پیشنهاد کرده که شکل‌گیری یک ائتلاف بین‌المللی برای تحقق آزادی اینترنت، مهم‌ترین آنها است.
او با اشاره به تونس، اولین پیروز میدان تغییرات سیاسی در خاورمیانه، می‌گوید: «در ژانویه ۲۰۱۱ زمانی که تونسی‌ها ویدئوهای تظاهرات و اعتراضات خیابانی را در فیس‌بوک قرار دادند تا صدا و تصویر اعتراض خود را به جهان مخابره کنند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال تغییراتی در کد صفحات، کاربران را به صفحاتی هدایت (Redirect) می‌کردند تا بتوانند از این طریق پسوردهای آنها را به دست آورند. واکنش فیس‌بوک به این اقدام هم‌دلانه بود و بلافاصله با افزودن گزینه‌های امنیتی و از جمله اضافه کردن امکان HTTPS این امکان را به کاربران تونسی داد که بتوانند به‌طور امن‌تری وارد این وب‌سایت شوند، از اطلاعات خصوصی خود محافظت کنند و آن را از دسترس نیروهای امنیتی دور نگه دارند. اندکی بعد این امکان برای همه کاربران فیس‌بوک در سراسر جهان فراهم شد.»
جیلین یورک به یک نمونه دیگر از این کمک‌های فوری و حیاتی در اوج اعتراضات سیاسی در ایران نیز اشاره می‌کند: «وزارت خارجه ایالات متحده از توییتر خواست که اعمال تغییرات در این وب‌سایت را که می‌توانست با اختلال چندساعته در فعالیت این خرده‌رسانه همراه باشد، به زمان دیگری موکول کنند تا کاربران ایرانی بتوانند هم‌چنان از امکانات آن برای سازماندهی سیاسی و انعکاس صدای خود در جهان استفاده کنند. این کمکی حیاتی به معترضان ایرانی بود و حتی موجب شد که مقامات ایرانی همین مساله را بهانه‌ای کنند برای متصل کردن معترضان به سرویس‌های امنیتی خارجی.»
اما به اعتقاد او «دولت‌ها و کمپانی‌های اینترنتی می‌توانند کمک‌های بیشتری هم بکنند و هنوز کارهای انجام‌نشده بسیاری باقی مانده است.»
ضرورت شکل‌گیری ائتلاف بدون مرز بر ضد سرکوبگران دیجیتال
ایالات متحده از معدود کشورهایی است که «آزادی اینترنت» را در دستور کار قرار داده است. بر اساس گزارش جدیدی که مرکز سیاست‌های نوین امنیتی آمریکا منتشر کرده است، این هدف تنها با تقویت همکاری‌ها با دولت‌های دموکراتیک محقق خواهد شد. بر ضرورت این «همکاری‌های بدون مرز» در استراتژی بین‌المللی فضای مجازی که در ماه مه از سوی کاخ سفید منتشر شد نیز تاکید شده است.
جیلین یورک می‌گوید: «با ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی، آمریکا می‌تواند نگرانی‌هایی که درباره احتمال «تاکید این کشور بر آزادی اینترنت برای تحقق اهداف ژئوپلتیک خود» وجود دارد را برطرف کند و هراس اکتیویست‌ها در کشورهایی نظیر ایران و سوریه برای پذیرش کمک‌های مالی از سوی یک دولت مشخص را هم از بین ببرد.»
«ایجاد چنین ائتلافی می‌تواند با آموزش بهتر متخصصان و فراهم کردن ابزارهای موثرتر برای کنشگران همراه شود و آنها را یک گام جلوتر از رژیم‌های سرکوبگری قرار دهد که می‌خواهند از شبکه‌های اجتماعی برای رهگیری، سرکوب و بازداشت آنها استفاده کنند. مشارکت گسترده‌تر دولت‌ها همچنین می‌تواند زمینه تبادل گسترده‌تر اطلاعات و تکنولوژی میان اکتیویست‌های کشورهای مختلف را هم فراهم کند.»
جیلین یورک، رئیس بخش آزادی بیان در بنیاد «فرانتیر» در پایان یادداشت خود به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند: «یک راه‌حل مشخص برای این مشکلات وجود ندارد. قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی معمولا دست‌وپاگیرند و حتی ممکن است به افراد و نهادهایی که مایل به مشارکت و همکاری‌اند، آسیب برسانند. کمپانی‌ها در خط مقدم این جبهه‌اند، اما باید از نگاه دقیق و موشکافانه افکار عمومی بهره بگیرند تا با اصلاح مداوم به بهترین راه‌حل‌ها برسند. اما مهم‌تر از همه کاربران‌اند؛ آنها هستند که باید در حفظ حریم خصوصی خود بکوشند، چون اگر آنها نگران نباشند، هیچ‌کس قادر به کمک‌رسانی نخواهد بود.»
احسان نوروزی
تحریریه: یلدا کیانی