شکایت وزارت ارشاد از روزنامه وطن امروز
۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه
وزارت ارشاد از روزنامه وطن امروز به اتهام "انتشار اسناد دولتی و محرمانه" شکایت کرد. سایت خبری "ناطقان" که گرایش‌هایی نزدیک به دولت دارد با انتشار این خبر نوشته است که شکایت وزارت ارشاد روز ۱۲ مرداد تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران شده است. دلیل شکایت، اقدام وطن امروز در انتشار نامه محرمانه وزارت ارشاد به مدیران رسانه‌ها در باره نحوه پوشش اخبار و تحلیل‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای و توافق به دست‌آمده، عنوان شده است.
نامه محرمانه یادشده که حاوی دستورالعمل‌هایی در ممانعت از مخالفت با توافق هسته‌ای وین است به طور تلویحی رسانه‌های مخالف دولت در جناح اصولگرا را نشانه رفته بود که به شدت‌های متفاوتی با توافق هسته‌ای مخالفند.
بیشتر بخوانید: ادامه جنجال بر سر "دستور‌العمل هسته‌ای" وزارت ارشاد
در این نامه از رسانه‌ها خواسته می‌شود که از انتشار مطالبی که حاوی تردید در باره "دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای" باشند یا دو دستگی و تقابل در دیدگاه‌های "مقام‌های عالی‌رتبه نظام" را "القا" کنند، بپرهیزند.
توقیف و تذکر
بحث و جدل‌های زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی در باره این نامه محرمانه درگرفت و شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از وزارت ارشاد در باره آن توضیح خواستند. این بحث درگرفت که آیا اصولا چنین دستورالعمل‌هایی با آزادی رسانه‌ها مغایر نیست و آیا صدور آنها برای رسانه‌ها در حیطه اختیارات وزارت ارشاد است یا جزء اختیارات نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی.
هیئت نظارت بر مطبوعات در هفته گذشته هفته‌نامه "۹ دی" متعلق به حمید رسایی، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری را به دلیل انتشار مطالب تند و انتقادی در باره توافق هسته‌ای وین توقیف کرد و پرونده آن را به دادگاه ارجاع داد. روزنامه کیهان و سایت رجاءنیوز هم به دلایل مشابه تذکر گرفتند.
بیشتر بخوانید: ادامه جنجال بر سر "دستور‌العمل هسته‌ای" وزارت ارشاد
روزنامه وطن امروز از روزنامه‌های شدیداَ تندرو در جناح اصولگرا به شمار می‌رود که برخی به نزدیکی به همراهان محمود احمدی‌نژاد مشهور است. این روزنامه در دی ماه ۱۳۹۲ نیز پس از توافق مقدماتی ژنو در پرونده هسته‌ای، صفحه اول خود را سیاه و سفید کرد و برای گزارش خود تیتر "هولوکاست هسته‌ای" را انتخاب کرد. در دی ماه گذشته نیز تیتری که این روزنامه در باره فوت پادشاه عربستان به کار برد ("خبر مرگش") مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی تشخیص داده شد و تذکر هیات نظارت مطبوعات را در پی آورد.