شکست کنفرانس سازمان ملل برای کنترل تجارت اسلحه

روز جمعه (۲۷ ژوییه / ۶ مرداد) کنفرانس کنترل تجارت اسلحه که در آن تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل شرکت داشتند، بدون نتیجه به پایان رسید. روبرتو گارسیا موریتان، رئیس کنفرانس، گفت که بحث‌ها و مذاکرات در چهار هفته‌ی گذشته طوری بود که نمی‌توان امید داشت، شرکت‌کنندگان روزی با هم به تفاهم برسند. برخی از آنها با طرح پیشنهادی برای قراردادی الزام‌آور مخالف بودند. ایران نیز در زمره‌‌ی این کشورها بود.

در طرح پیشنهادی آمده است که کشورهای امضاکننده‌ی قرارداد موظفند، از نقل و انتقالات اسلحه برای جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت جلوگیری کنند.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که شماری از دیپلمات‌های شرکت‌کننده در کنفرانس ایالات متحده آمریکا را مسبب شکست آن می‌دانند. واشنگتن از پیش اعلام کرده بود که تنها در صورتی یک قرارداد الزام‌آور را می‌پذیرد که تمامی اعضای سازمان ملل با طرح پیشنهادی موافقت کنند. البته کارشناسان معتقدند، همین که دولت اوباما در چنین کنفرانسی شرکت کرده، پیشرفت محسوب می‌شود. رهبران پیشین آمریکا اصولا با چنین نشست‌هایی مخالف بودند.

انتقاد به شکست نشست

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد که پیشتر از همه‌ی کشورها مصرانه خواسته بود، طرح پیشنهادی برای کنترل تجارت اسلحه را بپذیرند، از اینکه این نشست به نتیجه نرسید ابراز تاسف کرد. او در عین حال گفت، روند کنفرانس او را امیدوار کرده است، زیرا به این نتیجه رسیده است که کشورهای شرکت‌کننده به تصویب یک قرارداد در این زمینه تمایل دارند. او گفت، از مذاکرات و تلاش‌های آینده در این مسیر پشتیبانی خواهد کرد. تصمیم‌گیری در این باره که کنفرانس بعدی چه زمانی برگزار شود، به عهده‌ی مجمع عمومی سازمان ملل است.

نیک کلگ، معاون نخست‌وزیر بریتانیا، نیز به نتیجه‌ی منفی شکست کنفرانس انتقاد کرد و گفت، برای همه چیز «از موز گرفته تا انواع جاندارانی که در معرض انقراضند و جنگ‌افزارهای کشتار جمعی، قرارداد وجود دارد اما برای اسلحه‌ی سبک و نارنجک دستی هیچ مقررات تنظیم‌کننده‌ای نداریم». به گفته‌ی او «روزانه یک‌هزار نفر در سراسر جهان با اسلحه‌های سبک تروریست‌ها، شورشیان و باندهای جنایتکار به قتل می‌رسند».

اسلحه سبک و نقض حقوق بشر

حجم تجارت بین‌المللی تسلیحات سالانه بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. سازمان‌های غیردولتی می‌گویند که در ۶۰ درصد تمامی موارد نقض حقوق‌بشر، استفاده از اسلحه‌ی کمری و سلاح‌های سبک مشاهده و ثبت شده است.
کاترینا اشپیس، کارشناس تسلیحاتی سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره گفت: «در اصل سلاح‌های سبک را باید در سده بیست ویکم تسلیحات کشتار جمعی نامید.»