مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۶ ژوئن هر سال را روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه اعلام کرده است. این روز برای تجدید میثاق با کنوانسیون سازمان ملل بر ضد شکنجه در نظر گرفته شده و باید یادآوری کند که هنوز در بسیاری از کشورهای جهان انسان‌ها را به دستور حکومت‌ها شکنجه می‌کنند و باید در این زمینه حساس بود تا به این وضعیت غیرقابل تحمل پایان داده شود.
بدین منظور باید در همه جوامع بشری آگاهی‌رسانی گسترده انجام گیرد و به همگان یادآوری کند که قربانیان شکنجه در سراسر جهان به پشتیبانی حقوقی، مالی، پزشکی و روان‌شناختی نیازمندند تا پس از درد و رنج طاقت‌فرسایی که متحمل شده‌اند، شاید بتوانند تا اندازه‌ای به زندگی عادی بازگردند.
شکنجه یکی از مصداق‌های بارز و خشن نقض حقوق بشر است. ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر کاربرد شکنجه را ممنوع کرده است. در هیچ کشور جهان نباید نسبت به موضوع شکنجه تساهل نشان داد یا آن را تلطیف کرد. تنها هنگامی که افکار عمومی یک جامعه از وضعیت وحشتناک قربانیان شکنجه آگاه شوند، می‌توان امیدوار بود که برای مقابله با آن به اقداماتی سیاسی دست بزنند. از این رو آگاهی‌رسانی و روشنگری در مورد شکنجه حائز اهمیت جدی است.
شکنجه چیست؟
کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه، آن را چنین تعریف می‌کند: «هر عملی که از طریق آن به شخصی تعمدا درد یا رنج جسمی یا روحی شدیدی وارد شود تا برای نمونه از او یا شخص ثالثی شهادت یا اعترافی به دست آید، او یا شخص ثالثی را برای عملی واقعی یا مظنون به آن مجازات کند، او یا شخص ثالثی را مرعوب یا به کاری مجبور کند، یا به هر دلیل دیگری که نوعی تبعیض است؛ هنگامی که چنین درد یا رنجی از سوی یکی از وابستگان خدمات دولتی یا شخص دیگری که به نام مقامی رسمی عمل می‌کند و به دستور یا موافقت صریح یا خاموشانه او اعمال شده باشد».
در این تعریف طولانی سه ویژگی برجسته است: نخست اینکه شکنجه از سوی یک وابسته یا کارمند دولت انجام می‌گیرد. دوم اینکه در جریان شکنجه درد و رنج جسمی یا روحی شدیدی به یک شخص وارد می‌شود. و سوم اینکه شکنجه با هدف مجازات یا به دست آوردن اطلاعات یا اعترافات اعمال می‌شود.
هسته مرکزی این تعریف ناظر بر آن است که شخصی تحت‌الحفظ دولت است و آزادی او سلب شده است. دولت از موقعیت قدرت خود سوء‌استفاده می‌کند و این شخص را تحت فشار جسمی یا روحی قرار می‌دهد تا او را به اعتراف وادارد، یا مرعوب و مجازات کند.
این سوء‌استفاده از قدرت و پیامدهای مصیبت‌بار آن برای قربانی، شکنجه را به یکی از سنگین‌ترین انواع نقض حقوق بشر تبدیل می‌کند. به دیگر سخن، دولت از انحصار اعمال قهر خود سوء‌استفاده می‌کند تا انسان بی‌دفاعی را که در حبس است شکنجه کند و همه این کارها در مکان‌های مخفی و پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. سوء‌استفاده دولت از قدرت خود، غالبا قربانیان شکنجه را با آسیب‌های جسمی و روحی پایداری روبرو می‌کند.
مهم‌ترین سیستم محافظتی بین‌المللی در جهان بر ضد شکنجه، کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴ است که از سال ۱۹۸۷ به اجرا گذاشته شد. عنوان دقیق این کنوانسیون "توافق علیه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" است. کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه از کشورهایی که این پیمان را امضا کرده‌اند می‌طلبد که نه تنها از شکنجه، بلکه از هر عمل یا مجازاتی جلوگیری کنند که بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
این را هم باید گفت که تعریف بالا از شکنجه در میان حقوقدانان بحث‌هایی ایجاد کرده است. برخی بر این باورند که نباید بر "درد یا رنج جسمی و روحی شدید" تاکید شود وگرنه راه برای شکنجه گشوده می‌شود. بدرفتاری با یک زندانی یا کتک زدن او هم مصداق شکنجه است، یا ایجاد استرس و ترس از طریق تهدید نیز درد و رنج روحی ایجاد می‌کند، یا برای نمونه هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که بی‌خوابی دادن به زندانی یا او را در تاریکی مطلق نگه داشتن مصداق شکنجه نیست.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تلفیق‌ناپذیری شکنجه با دولت قانونمدار
منزلت آدمی، بنیاد همه تعهدات اخلاقی و حقوقی است. بدون احترام به منزلت آدمی، تعهدات هنجاری میان انسان‌ها نه می‌تواند پدید آید و نه پایدار بماند. احترام به منزلت آدمی، هنجاری در کنار هنجارهای دیگر نیست، بلکه شالوده‌ای است که هنجارهای اخلاقی و حقوقی بر آن استوار می‌شوند و دولت قانونمدار بر بنیاد آن پدید می‌آید.
نفی منزلت آدمی، به ویژه در موضوع شکنجه چشمگیر است. هدف شکنجه، درهم‌شکستن اراده آدمی، انهدام شخصیت و نفی هویت اوست. انسانی که شکنجه می‌شود،باید هرگونه تکیه‌گاهی را از دست بدهد، از باورها و ارزش‌های خود روی‌گرداند، به التماس بیفتد و طلب بخشش کند، از ترس بر خود بلرزد و آرزوی مرگ کند. شکنجه، آدمی را به موجودی بی‌پناه و مشحون از درد و ترس و شرم فرومی‌کاهد.
ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی گفته بود، اگر بتوان پدیده‌ای را تصور کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، یعنی غایت به‌ذات باشد، می‌توان آن پدیده را سرچشمه قوانین اخلاقی دانست و "بایسته قطعی" را از منشاء آن بیرون کشید. کانت تنها انسان را واجد چنین ویژگی‌هایی می‌دید و بر این پایه خواستار آن بود که آدمی همواره چونان غایت به‌ذات درنظر گرفته شود و نه چونان ابزاری در خدمت این یا آن اراده خودکامانه. به همین دلیل کانت تصریح می‌کرد که همه اشیا دارای "قیمت" هستند و تنها آدمی دارای "منزلت" است.
شگفت‌آور نیست که این "قاعده کانتی" در شکنجه‌گاه درست برعکس می‌شود. در شکنجه‌گاه، دعوی آدمی به عنوان غایت به‌ذات تماما لگدمال و آدمی به ابزاری صرف فروکاسته می‌شود، به ابزاری ناب برای کسب اطلاعات، تحقیر، سوء‌استفاده، یا ارعاب و مجازات دیگران. آگاهی انسانی که شکنجه می‌شود، به رغم فرسایش جسم و روح او همچنان باقی است و او را همراهی می‌کند. اما او شاهد ابزاری شدن مطلق خود به دست شکنجه‌گران است و درست همین باید روحیه او را درهم شکند و شخصیت او را ویران کند.
دولت قانونمدار مدرن، بر شالوده هنجار بنیادین حقوق بشر و منزلت آدمی پدید آمده است. پس هيچ دولتی نمی‌تواند به انسان‌ها حقوق بشر یا منزلت انسانی اعطا کند، بلکه درست بر عکس، هر دولتی اگر بخواهد دولتی برحق (دارای حقانیت) باشد، بايد اساسا مطابق آن هنجارها ايجاد شده باشد.
کانت در این زمینه نیز گفته بود، دولت چنانچه بخواهد دولتی دارای حقانیت باشد، اجازه ندارد اصل حقوق بشر را خدشه‌دار کند، چرا که اين اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. بر این پایه می‌توان گفت، اين دولت نيست که بايد آزادی و حقوق شهروندی را رعايت کند، بلکه بر عکس، آزادی و حفظ حقوق آحاد جامعه و همه‌شهروندان است که اساسا پايه حقانيت هرگونه دولت قانونی و برحقی را می‌سازد.
منزلت آدمی خدشه‌ناپذیراست. ممنوعیت شکنجه در کشورهای متمدن و قانونمدار، در خدمت پاسداری از منزلت آدمی است. تجاوز به منزلت آدمی، تجاوز به بنیادهای اخلاق و حقوق است. منزلت آدمی، خط قرمزی است که هیچ دولتی مجاز نیست از آن عبور کند. البته این سخن هرگز به معنای آن نیست که هیچ دولتی از این خط عبور نمی‌کند، بلکه معنای آن این است که هر دولتی از آن عبور کند، حقانیت و علت وجودی خود را از دست داده است.
دولت قانونمدار و شکنجه با هم تلفیق‌‌ناپذیرند. هیچ دولت قانونی و برحقی مجاز نیست دستور شکنجه صادر کند. در کشورهایی که قانون حکومت می‌کند، هر کس دستور شکنجه دهد یا آن را به کار گیرد، باید در برابر مراجع قضایی پاسخگو باشد. دولت قانونمدار اساسا خود را با تعهد به منزلت آدمی تعریف می‌کند. دولت قانونمدار با رعایت اکید حقوق بشر و احترام به منزلت آدمی تضعیف نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتدار خود را مستحکم‌تر می‌کند.
اما دولتی که دستور شکنجه می‌دهد و شکنجه‌گر تربیت می‌کند، در جاده بربریت گام می‌زند. چنین دولتی با شکنجه آدمیان در صدد به بند کشیدن روانی و مطیع‌کردن روحی آنان برمی‌آید و بدین‌سان منزلت آنان را لگدمال می‌کند. شکنجه دولتی، هرگز در چارچوب دیوار زندان‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه از آنجا به درون جامعه راه می‌گشاید و پیامدهای خود را آشکار می‌سازد. مکمل شکنجه درون زندان، به شکلی قانونمند سیطره وحشت عریان در بیرون از زندان‌هاست.
پس دولتی که شکنجه روا می‌دارد، تنها منزلت قربانیان را زیرپا نمی‌گذارد، بلکه کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد. چنین دولتی از درون تهی و نهایتا بلاموضوع می‌شود. شکنجه دولتی، درست قطب مخالف برقراری عدالت است، یعنی آرمانی که از منظر تاریخی، دولت و اقتدارش بر پایه آن شکل گرفته‌اند.
ممنوعیت مطلق شکنجه
بنا بر ملاحظات بالا باید گفت که شکنجه ممنوع است، همیشه و همه جا. این ممنوعیت در هر شرایطی، در مورد هر انسانی و در هر کشوری معتبر است، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح.
در مورد ممنوعیت شکنجه هیچ استثنایی وجود ندارد، هیچ نوع منافع دولتی مجاز نیست آن را از اعتبار ساقط کند و هیچ اصل حقوق بشری قادر نیست شکنجه را توجیه کند. بنابراین اعمال شکنجه به بهانه "جلوگیری از شر بزرگ‌تر" از اساس بی‌مورد است. ممنوعیت شکنجه مطلق و همیشگی است، زیرا شکنجه منزلت آدمی یعنی انسانیت انسان را نشانه می‌گیرد.
وضعیت‌های اضطراری مانند جنگ یا خطر جنگ، یا بی‌ثباتی داخلی یک کشور یا هر وضعیت فوق‌العاده دیگری نیز نمی‌توانند توجیه‌گر شکنجه باشند. همچنین در محاکم قضایی نمی‌توان به بهانه "دستور مقامات مافوق" خود را به عنوان شکنجه‌گر "مامور و معذور" دانست.
برخی حکومت‌های شکنجه‌گر، شکنجه‌گاه را با صحنه جنگ مقایسه می‌کنند. اما چنین مقایسه‌ای کاملا ناموجه است. در وضعیت جنگی، برای کشتن دشمن مسلح مشروعیتی وجود دارد، همانگونه که فرمانی اخلاقی برای نکشتن غیرنظامیان و برکنار داشتن آنان از صحنه کارزار وجود دارد تا نبرد شکل عادلانه داشته باشد. به همین دلیل هم در جنگ حمله به غیرنظامیان بی‌دفاع نکوهیده و مطرود است و طبق قوانین بین‌الملل جنایت جنگی محسوب می‌شود. قربانی شکنجه نیز همواره انسانی بی‌دفاع است. همانگونه که از نظر اخلاقی حمله به غیرنظامیان و افراد بی‌سلاح در صحنه جنگ ناموجه است، شکنجه انسانی بی‌دفاع نیز ناموجه است.
با این همه باید اعتراف کرد که تصریح ممنوعیت شکنجه در پیمان‌های حقوق بشری و در کنوانسیون ضدشکنجه سازمان ملل باز کافی نبود تا انسان‌ها را در برابر شکنجه محافظت کند. با اینکه هیچ حکومتی در جهان منکر نمی‌شود که ممنوعیت شکنجه برای رعایت حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر است، اما همین امروز هم بسیاری از کشورهای جهان از شکنجه استفاده می‌کنند تا از قربانیان اطلاعات به دست آورند، آنان را به اعتراف وادارند یا سنگدلانه مرعوب و مجازات کنند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ممنوعیت شکنجه در آلمان
آلمان یکی از کشورهای دموکراتیک جهان است که در آن برای ممنوعیت شکنجه تدابیر قانونی گوناگونی اندیشیده شده است. قوانین ایالتی پلیس آلمان، "کاربرد جبر مستقیم" را ممنوع کرده‌اند. این قوانین تصریح می‌کنند که پلیس اجازه ندارد هنگام بازجویی یا گرفتن استشهاد از جبر استفاده کند.
اما افزون بر این، قانون اساسی آلمان نیز در ماده اول، بند اول خود، بر رعایت منزلت آدمی تاکید و تصریح کرده که: «منزلت آدمی خدشه‌ناپذیر است و احترام به آن و پاسداری از آن وظیفه همه قوه‌های دولتی‌ست». به علاوه در ماده ۱۰۴، بند اول قانون اساسی آلمان تصریح شده که "آزار جسمی و روحی زندانیان ممنوع است".
آلمان افزون بر قوانین داخلی خود، در سطح بین‌المللی به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه متعهد است. به این سند باید تعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده پنجم)، کنوانسیون اروپایی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (ماده سوم) و نیز توافقنامه علیه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مصوب ۱۹۸۴ را افزود.
بر این پایه می‌توان گفت که آلمان به پشتوانه لایه‌های سه‌گانه‌ای از قوانین ایالتی، قانون اساسی و توافقنامه‌های بین‌المللی، شکنجه را در این کشور ممنوع کرده است.
شکنجه در جمهوری اسلامی ایران
اما وضع در ایران چگونه است، در جامعه پیشامدرنی که هنوز خدامحور است و نه انسان‌محور؟ طبعا در چنین جامعه‌ای "منزلت آدمی" مفهومی میان‌تهی‌ست و هیچ ارزشی محسوب نمی‌شود. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که بیش از چهاردهه است اسلام‌گرایان شیعه بر این کشور حکم می‌رانند و در پی تحقق دکترین بیمارگونه خود مبنی بر "حکومت الهی" هستند. پس عجیب هم نیست که نظام جمهوری اسلامی در مورد موضوع شکنجه یکی از ننگین‌ترین کارنامه‌ها را در میان کشورهای جهان دارد.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در آن حقوق شهروندان به طور مستمر نقض می‌شود و منتقدان حکومت و دگراندیشانی که بازداشت می‌شوند در جریان بازجویی‌ها شکنجه می‌شوند و زیر فشارهای طاقت‌فرسای جسمی و روحی قرار می‌گیرند تا به آنچه حکومت می‌خواهد "اقرار" کنند. شکنجه و رفتارهای ضدبشری با مخالفان حکومت و دگراندیشان در جمهوری اسلامی ایران پراکنده و استثنا نیست، بلکه مستمر و منظم و سازمان‌یافته و از سیستم برخوردار است.
به گفته عفو بین‌الملل در زندان‌های ایران و در جریان بازجویی‌ها از شکنجه هم به عنوان مجازات استفاده می‌شود، هم برای ارعاب و هم برای تحقیر قربانیان. از این روش همچنین برای تحمیل "اعترافات" و "اقاریر" استفاده می‌شود. شکنجه در ایران هم در مورد مخالفان حکومت به کار گرفته می‌شود، هم فعالان حقوق بشر و هم روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی. بسیاری از بازداشت‌شدگان حرکت‌های اعتراضی در ایران بعدها نزد سازمان‌های حقوق بشری شهادت داده‌اند که در جریان بازجویی‌ها شکنجه شده‌اند.
در میان قربانیان شکنجه حتی کودکان وجود داشته‌اند. انواع شکنجه در ایران رواج دارد و بیشتر قربانیان شهادت داده‌اند که با چشمان بسته آنان را با باتوم، شلنگ‌های لاستیکی، ترکه یا کابل زده و گاهی ساعت‌ها آویزان کرده‌اند. مدت‌های طولانی از دادن آب و غذا به زندانیان خودداری شده و گاهی هفته‌ها و ماه‌ها آنان را در سلول انفرادی حبس کرده‌اند. ناخن‌های دست و پای شماری از قربانیان را کشیده‌اند و با روش‌های شوک الکتریکی و القای خفگی با آب (واتربوردینگ) آنان را آزار داده‌اند. یکی دیگر از روش‌های شکنجه‌گران "اعدام نمایشی" زندانیان بوده که در آن به زندانی چشم‌بسته چنین القا می‌شود که قصد اعدام او را دارند. افزون بر این روش‌ها انواع و اقسام فشارهای روحی به قربانیان وارد شده است. آنان منظما در معرض توهین و تحقیر زندانبانان و با این تهدید روبرو بوده‌اند که خانواده آنان را نیز بازداشت خواهند کرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به شکایت قربانیان در مورد شکنجه، برای آنان بر پایه همان "اعترافات" و "اقاریری" که با فشار و شکنجه از آنان گرفته شده و مطلقا هیچ ارزش حقوقی ندارد، احکام سنگین صادر کرده‌است.
سران حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته همواره از اینکه مخالفان را با فشار و شکنجه به "اقرار" و "توبه" واداشته‌اند، به خود بالیده‌اند. می‌توان انتظار داشت که با ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی که خود زمانی عضو "هیئت مرگ" بوده و در کشتار گسترده زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ دست داشته است، وضع حقوق بشر در ایران از آنچه تا کنون بوده وخیم‌تر شود.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.