"قانون حجاب اجباری فشار بر زنان و دختران را تشدید می‌کند"
۱۴۰۳ آذر ۲۱, چهارشنبه
مقامات ایرانی قانون جدیدی را تصویب کرده‌اند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل، نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های فردی زنان و دختران را تشدید خواهد کرد. قانون "حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفت و حجاب" که قرار است از تاریخ ۱۳ دسامبر (۲۳ آذرماه) اجرایی شود، مجازات‌های سنگینی مانند اعدام، شلاق، حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و سایر تنبیه‌های شدید را برای کسانی که در برابر قوانین حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، تعیین کرده است.
قوانین جدید و مجازات‌های سنگین
این قانون ۷۴ ماده‌ای در تلاش است تا مقاومت زنان و دختران در برابر قوانین حجاب اجباری را با شدت بیشتری سرکوب کند. یکی از بخش‌های خطرناک این قانون، مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه قوانین حجاب اجباری است. در صورتی که این فعالیت‌ها به عنوان "فساد فی‌الارض" تلقی شوند، طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این قانون، "بدپوششی" را به‌عنوان پوشیدن لباس‌هایی که بخشی از بدن جز دست‌ها و پاها را نمایان می‌کند، تعریف کرده است و هرگونه عدم پوشش سر با حجاب، چادر یا روسری را به‌عنوان "آشکار کردن بدن" جرم می‌داند. علاوه بر این، ترویج "برهنگی"، "بی‌حجابی" و "بدپوششی" در همکاری با نهادهای خارجی، از جمله رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی، می‌تواند به حبس تا ۱۰ سال و جریمه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار دلار منجر شود. اگر این اقدامات به عنوان "فساد فی‌الارض" در نظر گرفته شوند، حکم اعدام برای آن‌ها صادر خواهد شد.
جریمه‌ها و مجازات‌ها برای زنان و دختران
زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را نقض کنند، با جریمه‌های مالی سنگینی مواجه خواهند شد. اولین تخلف می‌تواند جریمه‌ای حدود ۱۶۰ دلار داشته باشد، اما با هر تخلف بعدی، این جریمه‌ها افزایش می‌یابد و در نهایت ممکن است به ۴۰۰۰ دلار برسد. علاوه بر این، تکرار تخلف‌ها ممکن است منجر به حبس تا پنج سال، ممنوعیت سفر، و حتی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دو سال شود.
طبق ماده ۴۹، هرگونه "آشکار کردن بدن" توسط زنان و دختران در مکان‌های عمومی یا آنلاین می‌تواند به بازداشت فوری، محاکمه و تا ۱۰ سال زندان یا جریمه ۱۲ هزار دلاری منجر شود. تکرار این تخلفات ممکن است به زندان‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های بیشتر منتهی شود.
تهدیدهای جدید اقتصادی و اجتماعی
از دیگر بخش‌های نگران‌کننده این قانون، تبعات اقتصادی آن برای زنان است. زنانی که قادر به پرداخت جریمه‌ها نباشند، ممکن است نتوانند خودروهای خود را بازپس گیرند، گواهینامه رانندگی دریافت کنند یا پاسپورت خود را تمدید کنند. همچنین ممکن است دارایی‌های آن‌ها توقیف شده و تحت شرایط شدیدتری قرار گیرند.
مصونیت برای آزار و اذیت‌ها
این قانون علاوه بر سرکوب زنان، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اختیارات بیشتری برای اجرای قوانین حجاب اجباری می‌دهد. پلیس، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج از این پس می‌توانند با قدرت بیشتری زنان را برای رعایت حجاب تحت فشار قرار دهند. یکی از ویژگی‌های خطرناک این قانون، اعطای مصونیت به نهادهای مذهبی و مردمی است که به‌طور غیررسمی مسئول اجرای حجاب اجباری هستند. به‌عبارتی، کسانی که زنان را به‌دلیل عدم رعایت حجاب مورد آزار و اذیت قرار دهند، از مجازات‌های قانونی در امان خواهند بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق ماده ۵۹ افرادی که از اجرای این قانون جلوگیری کنند یا سعی در توقف حملات خشونت‌آمیز علیه زنان داشته باشند، خود با جریمه‌های مالی یا حبس مواجه خواهند شد. این در حالی است که ماده ۶۰ نیز مشخص می‌کند هرگونه حمله به زنان یا اعتراض به این قانون می‌تواند به مجازات‌هایی مانند حبس یا جریمه‌های مالی منجر شود.
پیامدهای جهانی
سازمان عفو بین‌الملل این قانون را به‌شدت محکوم کرده و آن را تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت سیستم سرکوبگرانه علیه زنان و دختران می‌داند.
دیانا الطحاوی ، معاون مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که مقامات ایران قصد دارند نظام سرکوب زنان را محکم‌تر از قبل سازند. او تأکید کرد که جامعه جهانی باید نسبت به این نقض حقوق بشر واکنش نشان دهد و از ایران بخواهد که این قانون را لغو کرده و حجاب اجباری را از نظر قانونی و عملی برطرف کند.
نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های فردی
این قانون نقض گسترده حقوق بشر از جمله حق برابری، آزادی بیان، حق مذهبی، حریم خصوصی، و حقوق فردی زنان و دختران را تشدید می‌کند. طبق گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، مقامات ایران مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت به دلیل نقض حقوق زنان به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری هستند.
قانون جدید نه‌تنها با تداوم نقض حقوق زنان و دختران، بلکه با ایجاد فضایی خوفناک برای مقاومت و اعتراض علیه این قوانین، تلاش دارد تا هرگونه نافرمانی اجتماعی و فردی را با تهدیدهای شدید سرکوب کند.