فراخوان اخوان‌المسلمین مصر برای شرکت در "قیام مردمی"
۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبه
بنا به گزارش تلویزیون دولتی مصر، عدلی محمود منصور، رئیس جمهوری موقت این کشور که پس از خلع محمد مرسی قدرت را در دست گرفته است، دستور تشکیل کمیته تحقیقات درباره حوادث روز دوشنبه (۱۷ تیر/ ۸ ژوئیه) را صادر کرد.
مقامات امنیتی و محافل بیمارستانی قاهره از کشته‌شدن بیش از پنجاه نفر در درگیری‌های اخیر خبر داده‌اند. این برخوردها ۴۳۵ زخمی برجای گذاشته است.
تشکیل کمیسیون حقوقی برای بررسی درگیری خونین قاهره
اخوان المسلمین در بیانیه‌ای ابتدا تعداد کشته‌شدگان را ۳۵ نفر اعلام کرد و نوشت که آنها در حال اعتصاب نشسته بوده‌اند. در بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح مصر اما گفته می‌شود که اقدام ارتش در پاسخ به تلاش گروهی "تروریست" برای تصرف مقر گارد ریاست جمهوری بوده است.
بنا بر بیانیه نیروهای مسلح مصر، "بر اثر حمله گروه‌های مسلح تروریست یک افسر گارد ریاست جمهوری و یک سرباز کشته و تعدادی از سربازان زخمی شدند که حال شش تن از آنها وخیم است". بیانیه همچنین از دستگیری ۲۰۰ نفر از اعضا و هواداران اخوان‌المسلمین خبر می‌دهد که ظاهراَ به "سلاح گرم، مهمات، سلاح‌های سرد و کوکتل مولوتوف" مسلح بوده‌اند.
اخوان‌المسلمین نیز در واکنش به درگیری خونبار امروز از هواداران خود خواسته است که به تظاهرات گسترده علیه نیروهای مسلح ادامه دهند.
خروج حزب سلفی نور از مذاکرات تشکیل دولت
همزمان نادر بکار، سخنگوی حزب النور مصر، روز دوشنبه (۱۷ تیر/ ۸ ژوئیه) در توییتری اعلام کرد که این حزب در واکنش به "قتل عام" در برابر کلوب گارد ریاست جمهوری تصمیم گرفته است بی‌وقفه از مذاکرات مربوط به تشکیل دولت انتقالی خارج شود. در این توییتر سپس گفته می‌شود: «حزب النور می‌خواست جلوی خونریزی را بگیرد، ولی حالا جوی خون جاری شده است.»
حزب النور پیش از اعلام خروج از مذاکرات مربوط به تشکیل دولت، در بیانیه‌ای به شدت از اقدامات اخیر حکومت جدید انتقاد کرد. حزب اقداماتی مانند دستگیری برخی از فعالان سیاسی، تعطیلی برخی از کانال‌های تلویزیونی و تعلیق مجلس را که در آن اسلام‌گرایان اکثریت داشتند، "خودسرانه و غیرقانونی" دانست.
حزب النور، برخلاف اخوان‌المسلمین، از اقدام ارتش مصر در جهت سرنگونی محمد مرسی حمایت کرده است ولی در عین حال با تعیین محمد البرادعی به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت از در مخالفت درآمده است. دلیل این مخالفت لیبرال و سکولار بودن البرادعی عنوان شده که از نظر حزب النور "به جای ایجاد ثبات و آشتی به قطبی‌شدن فضای جامعه" می‌انجامد.
گزینه بعدی عدلی منصور، رئیس جمهور، برای این سمت، یعنی زیاد بهاءالدین نیز با مخالفت حزب النور روبرو شد. این حزب در توضیح مخالفت خود با بهاءالدین گفته است که او و برادعی از جناح سیاسی یگانه‌ای هستند. بهاءالدین کارشناس امور مالی است و علاوه بر کار برای موسسات مالی آمریکا در واشنگتن از سال ۱۹۹۷ مشاور وزارت اقتصاد مصر بوده است. فعالیت او در عرصه سیاسی سال ۲۰۱۱ و پس از سقوط حسنی مبارک آغاز شده است.
انتقاد مصر از ایران
در همین حال برخی خبرگزاری‌ها سخنان بدر عبدالعاطی، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر را نقل کرده‌اند که وی در آن به ایران نسبت به دخالت در امور داخلی مصر هشدار داده است. عبدالعاطی گفته است: «آنچه امروز از تحولات سیاسی در مصر شاهدیم، نتیجه خواست ملت مصر است که میلیون‌ها تن از شهروندان به شکل روشن و آشکاری از سی‌ام ژوئن آن را بیان می‌کنند».
عبدالعاطی اظهارنظرهای مقام‌های ایرانی را "دخالت در امور مصر" خوانده و آن را غیرقابل قبول دانسته است.
سخنان عبدالعاطی ظاهرا واکنشی به اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، در روز یکشنبه (۱۶ تیرماه/ ۷ ژوئیه) است. عراقچی در این اظهارات برکناری محمد مرسی از ریاست‌جمهوری مصر را "اقدامی نادرست" از سوی ارتش مصر دانست.
وی تاكيد كرد که دخالت نيروهای نظامی در مسائل سياسی و تغيير دولت‌هايی كه براساس انتخابات به قدرت رسيده‌اند را "كار شايسته‌ای" نمی‌داند.
عراقچی با ابراز نگرانی از روند بازداشت اعضای اخوان‌المسلمین گفت: «ما امیدواریم مردم مصر در مقابل هرگونه تلاش دشمن و به‌ویژه رژیم صهیونیستی برای به انحراف کشیدن مسیر انقلاب و اختلاف و دودستگی هشیار باشند.»
اظهارات متناقض در ایران
اظهارات مقام‌های ایرانی در باره تحولات مصر عاری از تناقض نیست. در تازه‌ترین موضع‌گیری، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، روز دوشنبه اشتباهات راهبردی مرسی و اخوان‌المسلمین مصر را علت اصلی تحولات جدید در این کشور خواند.
وی با طرح این ادعا که "جوانی که از دیوار سفارت رژیم صهیونیسم بالا رفته بود حالا یکی از پرچمداران مبارزه با مرسی شده" افزود : «اگر مرسی پرچم مبارزه با صهیونیسم را در دست می‌گرفت چنین سرنوشتی نداشت و مرسی به دام آمریکایی‌ها و سلفی‌ها افتاد.»
آخرین خبرها حاکی از آن است که مقامات امنیتی مصر به دنبال "کشف اسلحه در مقر حزب آزادی و عدالت" دستور تعطیلی این مقر را صادر کردند. حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است. مقام‌های امنیتی گفته‌اند که در دفتر این حزب چاقو و مواد انفجاری پیدا شده که ظاهرا قرار بوده علیه مخالفان اخوان‌المسلمین به کار برده شود.