فساد مالى در اسراييل
۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه
تازه‌ترين آمارى كه انستيتوى معتبر نظرسنجى «گئوكارتوگرافى» اسراييل، اوايل اين هفته به سياستمداران درجه‌ى يك اين كشور ارائه داده است، جاى هيچگونه ناروشنى باقى نمى‌گذارد: ۸۲ درصد مردم اسراييل بر اين نظرند كه در حال حاضر دولتى از نظر مالى فاسد دارند. اين امر را «آوى دگانى» در كنفرانسى براى بررسى قابليت حكومت و با حضور رييس‌جمهورى اسراييل «موشه كاتساو» گزارش كرده است. اعتماد نسبت به نهادهاى سياسى و پيش از همه احزاب و نمايندگان آنها در پارلمان اسراييل «كنست»، بسيار شكننده است. سه چهارم شركت كنندگان در نظرسنجى معتقدند كه نمايندگان پارلمان فقط به فكر منافع خودشان هستند و نه انتخاب‌كنندگان.
شگفتى سياستمداران مربوطه از اين بى‌اعتمادى گسترده، بيش از حد نيست. امير پرز وزير دفاع جديد اسراييل و رييس حزب كارگر، پيش از كنفرانس اعلام كرد كه وى مى‌داند كه هم‌ميهنان او دلايل كافى براى اين سرخوردگى دارند. بيلان «هايم رامون» وزير دادگسترى اسراييل نيز حاكى از فساد مالى در احزاب به عنوان علت واقعى اين مساله بود. وى خاطر نشان ساخت كه سياستمداران برگزيده بايد نيكوكارى مادى را متوجه كسانى كنند كه به آنان كمك كرده‌اند تا بر سر كار آيند. رامون افزود كه او مى‌خواهد قانونى در مورد درآمدهاى احزاب را به پارلمان ببرد كه مدتهاست وقت تصويب آن رسيده است.
رامون گفت: «مهم‌ترين كارى كه بايد صورت پذيرد، تعيين اين امر است كه انتخابات داخلى احزاب از طريق يك قانون دولتى تنظيم گردند و اين قانون تمامى جنبه‌ها را در نظر گيرد: اين قانون قواعدى در مورد كمك مالى به احزاب و شفافيت در اين زمينه را مقرر خواهد كرد».
«الياد شراگا» كه ۱۶ سال پيش سازمانى تحت عنوان «جنبش براى قابليت حكومت» را جهت مبارزه عليه فساد مالى بنيانگذارى كرده است مى‌گويد: «با تاسف بسيار در كشور ما تنها تعداد بسيار كمى سياستمدار مى‌توانند پرچم مبارزه عليه فساد مالى را برافرازند، چرا كه خود آنان نيز بخشى از مشكل هستند و اگر بخشى از مشكل باشى، متاسفانه عليه آن مبارزه نمى‌كنى».
اتحاديه‌ى ضدفساد مالى «شفافيت بين‌المللى» (Transparency International) در نوامبر سال ۲۰۰۵ در برلين جايزه‌ى خود را به سازمان الياد شراگا اهدا كرد. در فهرستى كه اين سازمان هر ساله در رابطه با فساد مالى در كشورهاى مختلف منتشر مى‌كند، اسراييل ظرف ده سال از جايگاهى در بالاى جدول به پايين سقوط كرد.
الياد شراگا در اين مورد مى‌گويد: «اين درست است كه ما از جايگاه يازدهم در سال ۱۹۹۶ به جايگاه بيست و هشتم سقوط كرده‌ايم و اين علامت بدى است. اما اين مشكل فقط در دولت اسراييل وجود ندارد. اين مشكل در غرب هم وجود دارد، ديگر چه رسد به كشورهاى جهان سوم. ما شهروندان اسراييل بايد تلاش كنيم كه در اين حوزه جايگاه نخست را در جهان كسب كنيم».
اين پيكارگر ضدفساد مالى معتقد است كه پليس و مقامات تعقيب قضايى به دليل هزينه‌هاى بالاى پرسنل امنيتى كه در اسراييل مورد نياز است، در وضعيتى قرار ندارند كه بتوانند بطور مؤثر عليه فساد مالى مبارزه كنند.