فشار احمدی نژاد به مجلس با "اهرم رهبری"

این نخستین بار نیست که اختلافات محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی علنی شده است. ولی شروع این تازه‌ترین کشمکش به هفته گذشته باز می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد در ملاقاتش با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود: «قوه مقننه بدون توجه به قوانین بالا دستی موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده كه همه آنها با مشكل مواجه است. اگر اشكال نا به جای دولت عدم ابلاغ ۲ قانون باشد، مجلس تاكنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب كرده كه مغایر با شرع و قانون اساسی است.»

پس از این اظهارنظر رییس مجلس به این سخنان واکنش تندی نشان داد. آقای لاریجانی گفت: «بعید می‌دانم کل مصوبات مجلس هشتم ۱۳۰ عدد باشد. از این تعداد شاید ۱۰ تا ۱۵ عدد آن با اشکال شرعی و یا مخالفت قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقتنامه‌های دولت با سایر دول خارجی است که با امضای رئيس جمهور و یا وزیر خارجه به مجلس داده شده است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، تصریح کرد در صورت اصرار دولت بر انکار این موارد قطعا در مورد تخلفات دولت اطلاع رسانی خواهد شد و اقدام مناسب صورت خواهد گرفت.

ریشه اختلاف اخیر مجلس و دولت

کمیسیون اصل نود مجلس خواستار توضیحاتی از احمدی‌نژاد شده بود که چرا قوانین مصوب مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ نمی‌کند.

تأخیر در ابلاغ قانون "دو میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری" و نیز "قانون حمایت از تولید مسكن" دو مورد قانون ابلاغ نشده از سوی دولت بود كه هیئت رئیسه كمیسیون اصل ۹۰ آنها را ذكر كردند.

برخی رسانه‌ها در ایران خبر می دهند که احمدی نژاد به دلایل سیاسی از ابلاغ برخی قوانین خودداری می‌نماید. به عنوان نمونه احمدی‌نژاد مدعی است اجرای قانون "پرداخت دو میلیارد دلار تسهیلات برای قطار شهری" دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی است. امری که به‌نظر می رسد به حضور محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان مدیرعامل مترو تهران ارتباط مستقیم داشته باشد.

از دیگر موارد اختلاف مجلس و دولت به "برداشت غیرقانونی دولت از صندوق ذخیره ارزی" بدون کسب اجازه و اطلاع مجلس و اجرایی نشدن بیش از "یک‌صد قانون‌ در حوزه بهداشت" می‌توان اشاره کرد.

درخواست برای دخالت شورای نگهبان

نامه محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان و اشاره به اظهار نظر آیت الله خامنه‌ای در مورد اینکه "مجلس قوانینی را تصویب نکن که قابل اجرا نیست" فصل جدید را در اختلاف این دو نهاد تحت کنترل اصولگرایان باز نموده است.

به‌نظر می‌رسد رییس دولت دهم در تلاش است با استفاده از حمایت رهبر ایران مجلس را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و مخالفان خود را در این نهاد قانون‌گذاری و نظارتی ساکت کند.

اتفاقی که پیش از این نیز در موارد مختلف تکرار شده است. از جمله در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها که با دستور رهبر ایران، مجلس تلاش کرد نظر دولت را تامین نماید هرچند که بسیاری از نمایندگان درخواست دولت را غیرکارشناسی و غیر قانونی می دانستند.

به باور کارشناسان با توجه به حمایت قاطع اعضای شورای نگهبان از دولت احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم‌، ورود این شورا به اختلاف مجلس و دولت می تواند کفه توازن قوا را به سمت دولت سنگین‌تر نماید. اتفاقی که بیش از گذشته جایگاه و اعتبار مجلس ایران را بی‌اعتبار خواهد نمود.

مهدی محسنی
تحریریه: فرید وحیدی