فضای اقتصادی آلمان به تیرگی سال ۱۹۸۲
۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبهکارشناسان تیره شدن فضای اقتصادی و کاهش امید به بهبود را ناشی از انفجار بحران مالی در ماه دسامبر میدانند. آنها قبلا فضای اقتصادی سال ۲۰۰۹ را تیرهتر از سال ۲۰۰۸ پیش بینی کرده بودند، اما گمان میبردند که شاخص امید به اقتصاد، در ماه دسامبر، نسبت به نوامبر تنها یک و نیم واحد تنزل کند و به ۸۴ واحد برسد.
فضای اقتصادی آلمان، از سال ۱۹۸۲ تاکنون هرگز به اندازه امروز سرد نبوده است. جهان غرب در سال ۱۹۸۲ با دومین بحران نفتی روبرو شد. در این سال، شاخص فضای اقتصادی آلمان به ۸۲ واحد تنزل کرد. این بار اما نه بحران نفتی، که انفجار بحران مالی جهانی است که بر اقتصاد آلمان اثر منفی نهاده و امید مدیران شرکتها را به بهبود اوضاع کاهش داده است.
در میان کارشناسان آلمانی، برخی بر این عقیدهاند که فضای اقتصادی آلمان اکنون به پائینترین سطح ممکن رسیده و بدتر از این نخواهد شد. کارشناسان "دکا بانک" آلمان از این جملهاند. اما اقتصاددانان دیگری هم هستند که به بدتر شدن اوضاع اعتقاد دارند. از جمله کارشناس اقتصادی "هلابا" میگوید: « چشمانداز اقتصادی آلمان همچنان تیره است و به این دلیل، آماری که تازه منتشر شده غافلگیرکننده نیست. تولید ناخالص ملی آلمان همچنان ضعیف خواهد شد و تاکنون نشانههای پایان رکود مشاهده نشده است».
به گزارش بنیاد اینفو در مونیخ، رکود، اخیرا بیش از سایر رشتهها در میان تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و سرمایهای مشهود است، در حالی که تا چندی پیش، بر رشته ساختمان و خرده فروشیها حاکم بود.
چشمانداز بازار کار
شاخص فضای اقتصادی را، "موسسه اینفوی مونیخ" هرماه بر اساس نظرپرسی از مدیران ۷ هزار شرکت آلمانی تعیین میکند. این شاخص، که مهمترین سنجه برای پیشبینی آینده اقتصاد است، نسبت به خوشبینی یا بدبینی پرسش شوندگان، بالا و پائین میرود. نتیجه بدبینی مدیران، طبعا کاهش اشتغال نیز خواهد بود.
مدیر موسسه اینفو، در گفتوگوئی با روزنامه "راینشر پست" گفت: « ما پیش بینی میکنیم که تا پایان سال ۲۰۰۹، نیم میلیون نفر بر تعداد بیکاران فعلی افزوده شود». وی افزود: « تعداد بیکاران آلمان در سال ۲۰۰۹ از مرز ۴ میلیون نفر خواهد گذشت».
در مقابل این پیشبینی، "هاینریش آلت" عضو هیئتمدیره آژانس فدرال کار آلمان در گفتوگوئی با " برلینر تسایتونگ اعلام کرد که تاکنون نشانهای از افزایش شدید تعداد بیکاران دیده نشده است. وی گفت: « چنین به نظر میرسد که شرکتها مایلند تا رفع بحران، دست کم کارکنان فعلی خود را حفظ کنند. علاوه بر این، به علت تغییرات جمعیتی، سال آینده تعداد متقاضیان کار ۱۳۰ هزار نفر کمتر از امسال خواهد بود».
برنامه دولتی نجات اقتصاد
انتشار شاخص تازه فضای اقتصادی، سبب شد که بحث ضرورت اجرای یک برنامه نجات اقتصادی از سوی دولت آلمان، بار دیگر داغ شود. روزنامه زوددویچه تسایتونگ در گزارشی نوشت: « کارشناسان اقتصادی، به سوی دانایان قدیم باز میگردند و اجرای یک برنامه نجات اقتصادی را از سوی دولت توصیه میکنند».
به گزارش زوددویچه تسایتونگ، الگوی کارشناسان، اکنون مکتب Maynard Keynes اقتصاددان بریتانیائی است. او در دهه سوم قرن بیستم، این نظر را اعلام کرد که در شرایط بحران اقتصادی، دولتها باید وام بگیرند و آنقدر پول خرج کنند که کاهش قدرت خرید و سرمایهگذاریهای خصوصی جبران شود. دولت یا باید خودش مثلا در ایجاد جاده و مدرسه سرمایهگذاری کند یا پول در اختیار مردم قرار دهد تا با مصرف آن به بازار رونق دهند».