فلاحتپیشه: توافق مالی با چینیها نوعی کاپیتولاسیون است
۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبهرئیس مجلس شورای اسلامی هفتهی گذشته (سهشنبه، هفتم آبان) همراه با معاونان امور بینالملل وزارت نفت و بانک مرکزی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون اداری و مالی شهرداری تهران و شماری از نمایندگان مجلس به پکن سفر کرد تا در مورد ۲۲ میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران درچین با مقامهای این کشورمذاکره کند.
حسین سبحانینیا، رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و چین و از همراهان علی لاریجانی در سفر به پکن میگوید، چین موافقت کرده که به ازای پولهای بلوکه شده نفتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی) در قالب طرحهای عمرانی در ایران سرمایهگذاری کند.
حشمتالله فلاحتپیشه، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس، روز دوشنبه (۱۳ ابان ۹۲/ ۴نوامبر) گفت این توافق "از موضع اضطرار" انجام شده و "نوعی کاپیتولاسیون" است.
توافقهای خلاف قانون
کاپیتولاسیون یا "قضاوت کنسولی" به معنای خارج کردن شهروندان خارجی از شمول قوانین قضایی کشور میزبان است که بر اساس آن رسیدگی به پرونده جرایم این افراد به نماینده حقوقی کشور خارجی واگذار میشود.
فلاحتپیشه در تشریح علت انتقاد خود از توافقهای اخیر با چین به سایت خبری فرارو گفت: «موضوع اول این است که چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاستهایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است.»
او در ادامه افزود: «بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تامین میشود و سپس درباره نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانییاتوسعهای تصمیمگیری میشود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آنکه این پول تبدیل به درآمد شود درباره هزینه کرد آن تصمیم گیری شده است.»
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی مجلس خاطر نشان کرد، در سفر رئیس مجلس به چین راههای بازگشت پول نفت ایران از چین بررسی شد که در نهایت قرار شد چینیها به جای پول نفت برای انجام پروژههای عمرانی، "تجهیزات سرمایهای" وارد کشور کنند.
واگذاری پروژهها بدون تشریفات قانونی
برخی از ناظران معتقدند هیچ تضمینی وجود ندارد که چینیها حتما در پروژههایی سرمایهگذاری کنند که جزو اولویتهای توسعهای ایران باشد.چین متهم است که با بیتوجهی به تعهداتش در ایران باعث بلاتکلیفی ۲۰ طرح پتروشیمی شده است.
نماینده پیشین مجلس معتقد است: «چینیها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند عملا حداکثر استفاده را از قراردادهای با ایران به لحاظ سیاسی و راهبردی میبرند.»
فلاحتپیشه توافق با چینیها را به لحاظ حقوقی نیز دارای اشکال میداند، زیرا قراردادهای پیشنوشته با شرکتهای چینی به معنای ترک تشریفات در واگذاری پروژههای عمرانی است و این کار خلاف قانون است.
او تاکید کرد: «حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکتهای ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است؛ چه برسد به اینکه این ترک تشریفات به صورت پیشنوشته و در قالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکتهای خارجی شکل بگیرد.»
کاهش درآمد و تنگناهای مالی دولت
یکی دیگر از انتقادها به توافقهای جدید ایران و چین تضعیف شرکتهای ایرانی است که هیچ شانسی در رقابت با چینیها در پروژههایی که بدون مناقصه به آنها واگذار میشوند، ندارند.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی، همزمان با سفر لاریجانی به چین در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ خطاب به نمایندگان مجلس گفت، که بر اثر فشار تحریمها "درآمد کشور به یکسوم تقلیل یافته" و دولت با کمبود شدید منابع برای تامین هزینه پروژههای عمرانی روبهروست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، معاون رئیس جمهور تصریح کردکه "ما امروز حتیریال و دلار خود را نمیتوانیم وارد کنیم." با تشدید تحریمهایی که فروش نفت و مبادلات بانکی را هدف گرفتهاند، دهها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران بلوکه شده است.
کاپیتولاسیون، غربیو شرقی
ایران برای فرار از تنگناها مجبور است به مهمترین شریکان تجاری خود، به ویژه چین، هند و روسیه امتیارهای فراوانی بدهد.
به گزارش فرارو، حشمتالله فلاحتپیشه با اشاره به توافقهای هیئت ایرانی با طرف چینی میگوید: «به نظر من این امر نوعی کاپیتولاسیون است و فرقی نمیکند این کاپیتولاسیون با کشورهای غربی منعقد شود یا با کشورهای شرقی.»
در جمهوری اسلامی۱۳آبان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" خوانده میشود. این روزمصادف است بااشغال سفارتخانه آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ و گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی.
مناسبت دیگری که برای این نامگذاری عنوان میشود، تبعید رهبر پیشین جمهوری اسلامی، روحالله خمینی در سال ۱۳۴۳ است. خمینی سیزدهم آبان ۴۳ به خاطر اعتراض به تصویب قانونی که او آن را احیای کاپیتولاسیون میخواند، بازداشت و به ترکیه تبعید شد.