لاریجانی: سند آموزشی ۲۰۳۰ از نظر شکلی مغایر قانون نیست
۱۳۹۶ خرداد ۷, یکشنبهحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه، هفتم خرداد ماه با استناد به اصلهای ۱۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس مجلس تذکر داد که او مسئول تطبیق مصوبات دولت با قوانین است.
اصل ۱۳۶ ارتباطی با مصوبات دولت ندارد اما در بخشی از اصل ۱۳۸ آمده است: «تصویبنامهها و آئیننامههای دولت [...] ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.»
تطبیق سند یوئنسکو با قوانین ایران
به گزارش خبرگزاری مجلس، نماینده شاهینشهر از علی لاریجانی پرسید که آیا "مصوبه معروف به طرح ۲۰۳۰ دولت که ۲۵ شهریورماه ۹۵ به تصویب رسید" به مجلس ارسال و از نظر تطبیق با قوانین بررسی شده یا خیر؟
بیشتر بخوانید: توقف اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران "تا رفع ابهامات"
لاریجانی با اشاره به این که این پرسش را برخی دیگر از نمایندگان نیز مطرح کردهاند گفت: «دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد اول محتوا و دوم شکل طرح است. در هیئت تطبیق مصوبات، مصوبات دولت به لحاظ شکلی با قوانین تطبیق داده میشود بنابراین از نظر این هیئت ساختار مصوبه ۲۰۳۰ دولت ایراد قانونی نداشت.»
رئیس مجلس خاطر نشان کرد که بررسی محتوای مصوبه دولت باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام شود که این شورا هنوز اظهار نظری نکرده و در جلسه گذشته به کمیسیون آموزش دستور داده شد تا محتوا را بررسی کنند.
مصوبهای که جنجال بر سر آن در جریان رقابتهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بالا گرفت و همچنان ادامه دارد، سند آموزشی موسوم به «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو است.
طرفداران رقیبان اصلی حسن روحانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت، به ویژه حامیان ابراهیم رئیسی در اطلاعیهها و بولتنهایی که در شهرها و روستاها پخش شد و در فضای مجازی نیز انتشار یافت ادعا کردهاند که با اجرای این سند قرار است از جمله روشهای خودارضایی به کودکان آموزش داده شده و همجنسگرایی میان آنها تبلیغ شود.
بیشتر بخوانید: خشم خامنهای از سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو
رئیس جمهور و معاون اول او اسحاق جهانگیری در سخنرانیها و مناظرههای انتخاباتی بارها رقیبان خود را به دروغگویی درباره این سند آموزشی متهم کردهاند.
جهانگیری در بیانیهای که روز پیش از انتخابات درباره این موضوع منتشر کرد با اشاره به "ادامه شایعات مسموم و اقدامات مخرب" که به گفتهی او بر پایه اطلاعات جعلی و نادرست استوار شدهاند این تبلیغات را "مصداق بارز اشاعه فحشا و بهتان به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توهین به معلمان متعهد و آموزش و پرورش کشور و تشویش اذهان عمومی" خواند.
روحانی: از این توطئه نمیگذرم
روحانی نیز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغ علیه سند آموزشی یونسکو را توطئه خواند و گفت: «چقدر رفتند سمپاشی کردند گفتند اسلام از دست رفت و در تمام مدارس ما اخلاق زیر پا گذاشته میشود. هر کسی تهمت زد، توهین کرد و غیبت کرد از همه گذشتم ولی از این توطئه ۲۰۳۰ نمیگذرم.»
با بالا گرفتن بحث و جنجال بر سر سند آموزشی یونسکو فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پنجم خرداد اعلام کرد که "برای کشف ریشه تهمتهای مرتبط با سند ۲۰۳۰" از وزیر اطلاعات دعوت شده تا در مجلس حضور یابد.
نماینده اصلاحطلب تهران در کانال تلگرامی خود نوشت: «سازندگان این دروغها مستقیما بیش از یک میلیون معلم را مورد شنیعترین تهمتها قرار دادند؛ شبنامههایی توزیع کردند که محتوایش سراسر کذب بود، با این حال مردم در نهایت فریب این دروغ پردازیها را نخوردند.»
تعهد مشروط دولت به سند آموزشی یونسکو
پیشنویس اولیه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» خرداد ماه ۹۴ به اجلاس مجمع جهانی آموزش در اینچئون کره جنوبی ارائه شد و متن نهایی آن آبان ماه همان سال در اجلاس مقامات عالیرتبه آموزش جهان، در حاشیه سیوهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو مورد موافقت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: بررسی جنجال بر سر سند آموزشی ۲۰۳۰ در مجلس
علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش در همان اجلاس اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخشهایی از "چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰" که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویتهای ملی، باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمیداند.»
در سند آموزشی یونسکو بر مسائلی مانند آموزش حفاظت از محیط زیست، برابری جنسیتی، رفع تبعیض از اقلیتها، حقوق شهروندی و ضرورت فراهم شدن فرصتهای برابر اجتماعی برای زنان و مردان تاکید شده است.