مبارزه با فساد مالی از راه شفاف‌سازی و تقویت جامعه مدنی
۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه
فرهنگ‌های گوناگون به فساد مالی به طور یکسان نمی‌نگرند. برای نمونه، آنچه در کشوری آسیایی از سوی جامعه به عنوان روند طبیعی کار یک اداره پذیرفته می‌شود، در اروپا یا آمریکای شمالی از سوی بیشتر مردم فساد مالی به شمار می‌آید.
بنابراین تعریفی از فساد مالی وجود ندارد که در همه کشورها معتبر باشد. اما سازمان غیردولتی “شفافیت بین‌المللی“ که در سراسر دنیا فعالیت می‌کند، تعریفی را پیشنهاد کرده که تا حد زیادی پذیرفته شده است. نادیا بالگوبین، عضو هیئت رییسه سازمان “شفافیت بین‌المللی“ در سوییس می‌گوید: «تعریفی که “شفافیت بین‌المللی“ ارائه می‌کند، عبارت است از سوءاستفاده از قدرت به نفع خود. در نتیجه، فساد مالی ممکن است به شکل‌های مختلف خود را نشان بدهد و مواردی را دربر‌گیرد چون اختلاس، کلاهبرداری و پارتی‌بازی.»
پلیس در صدر آمار فاسدها
طبق گزارشی که سازمان “شفافیت بین‌المللی“ در سال ۲۰۰۶ در مورد فساد مالی در جهان منتشر کرده، فساد مالی بیش از هرجا به ترتیب در ادارات پلیس، ثبت اسناد، دستگاه قضایی، بخش درمانی و بخش آموزشی یافت می‌شود. در آفریقا، نیمی از افرادی که طی سال ۲۰۰۶ با پلیس سر و کار پیدا کرده بودند، مجبور به پرداختن رشوه شده بودند. در آمریکای لاتین از هر سه نفر یک نفر به پلیس رشوه داده بود. در اروپای جنوب شرقی از هر پنج نفر یک نفر؛ در برابر، در اروپا و آمریکای شمالی کمتر از ۳ درصد شهروندان مجبور به رشوه‌دهی شده بودند.
قربانیان فساد مالی
بر اساس آمار منتشر شده، قربانیان فساد مالی از فقیرترین افراد جامعه هستند. نادیا بالگوبین در این باره می‌گوید: «کسی که در فقر زندگی می‌کند، حتی پول آن را ندارد که از پس هزینه روزانه زندگی‌اش برآید. بعد باید پول اضافه هم بدهد تا از خدمات عمومی استفاده کند، یعنی پولی بپردازد علاوه بر هزینه معمولی‌ای که برای آن خدمات تعیین شده است. افراد فقیر در نهایت بسیار بیشتر از دیگران باید پول بپردازند. برای مثال شرکت‌ها مشکلی برای پرداخت هزینه صدور جواز یا گواهی‌نامه ندارند.»
سازمان “شفافیت بین‌المللی“ شماره تلفن‌هایی را در کشورهای مختلف در اختیار شهروندان گذاشته تا بدین وسیله هر کس بتواند در مورد حقوق خود آگاهی یابد و حتی به طور رایگان از وکیل مدافع برخوردار شود. این سازمان بر این نظر است که کلید مبارزه با فساد مالی، وجود یک جامعه مدنی قوی است.
پاسخ‌گویی دولت‌ها
درک لویت، یکی از اعضای سازمان غیردولتی Public Service Monitor در آفریقای جنوبی نیز همین عقیده را دارد. برای همین وی خواستار آن است که مفهوم حقوق بشر گسترش یابد و شامل وظیفه پاسخ‌گویی دولت‌ها به شهروندان، از جمله در مورد مسائل مربوط به بودجه، هم بشود. وی می‌گوید: «ما پیشنهاد می‌کنیم که از یک طرف وظیفه پاسخ‌گویی به شهروندان به عنوان رکن اساسی هر حکومت خوب و به عنوان یکی از اصول حقوق بشر شناخته بشود. از طرف دیگر به نظر ما باید مدام در جهت تقویت جامعه مدنی کوشید تا بتوان دولت‌ها را در همه عرصه‌ها به پاسخ‌گویی واداشت، به‌خصوص آنجا که موضوع حقوق اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با فقر مطرح است.»
یکی از اهداف مهم برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز شفاف‌سازی فعالیت دولت‌هاست. به گفته نوهای میکاو، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در اسلو، برخی از دولت‌ها گام‌هایی مثبت در این جهت برداشته‌اند. وی دولت مغولستان را مثال می‌زند که یکی از اهداف خود را بهبود وضعیت حقوق بشر و پیشبرد روند دمکراسی اعلام کرده است. همچنین دولت مقدونیه بر روی طرحی برای مقابله با فساد مالی کار می‌کند.
به گفته نوهای میکاو بسیاری از کشورها باید هنوز تلاش زیادی به کار برند تا به طور مستقل با فساد مالی مقابله کنند، ولی بیشتر آنها تمایلی برای این کار از خود نشان نمی‌دهند. پیمان‌نامه سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه فساد مالی را تنها ۱۰۷ کشور از ۱۹۲ کشور عضو این سازمان امضا کرده‌اند. اما مهم‌تر از این، آن است که جامعه مدنی کشورها وارد مبارزه با فساد مالی شوند.