محمدرضا رحیمی در زندان اوین به سر می‌برد
۱۳۹۳ بهمن ۲۶, یکشنبه
دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه (۲۶ بهمن / ۱۵ فوریه) خبر داد که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد راهی زندان اوین شده است. رحیمی به این ترتیب مجازات پنج سال زندان خود را آغاز کرده است.
پایگاه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این رابطه نوشته است: «با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور دایر بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر نمود. بر این اساس ماموران پلیس در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.»
رحیمی، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
محمدرضا رحیمی که از متهمان اصلی پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران بوده، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت و در خرداد سال۹۲ نشان درجه یک خدمت را از او دریافت کرد.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران
پس از محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی به ۵ سال حبس و پرداخت ۲میلیارد و ۸۵۰ هزار تومان رد مال و یک میلیارد تومان جریمه نقدی، دو وکیل دادگستری با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواهان لغو مصوبه هیئت دولت قبل و پس گرفتن نشان خدمت از رحیمی شدند.
علیرضا دقیقی، یکی از شاکیان پرونده روز شنبه، ۱۸ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفته بود، آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی شرایطی را برای اعطای نشان خدمت در نظر گرفته که شامل فردی چون رحیمی نمی‌شود.
دقیقی تاکید کرده بود که به نظر او و پیمان حاج محمود عطار، دیگر وکیل شاکی پرونده، رحیمی مستحق دریافت این نشان نیست و "دولت قبلی در جهت تثبیت موقعیت او، این نشان را اعطا کرده است."
۱۰ سال تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر
پرونده محمدرضا رحیمی در ابتدا در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و حکم صادره در مورد او ۱۵ سال حبس و پرداخت ۲میلیارد و ۸۵۰ هزار تومان رد مال و یک میلیارد تومان جریمه نقدی بود.
با اعتراض محمدرضا رحیمی به این حکم، پرونده او به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور منتقل شد. در این دادگاه رای قطعی رحیمی صادر شد.
برمبنای این رای ۱۰ سال از مجازات حبس او کاهش یافت، اما مجازات‌های رد مال و جزای نقدی تایید شد. شعبه‌ی ۱۱ دیوان عالی کشور اتهامات محمدرضا رحیمی را در ارتباط با "اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع" تایید کرد.